مدبولى: توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر ورومانيا
رئيس الوزراء الروماني: 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الرومانى، نيكولاى تشوكا، اليوم، جلسة مباحثات موسعة، لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك فى عدة مجالات.
وحضر المباحثات من الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الروماني، فلورين سباتارو، وزير الاقتصاد، وميهاى ستيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى مصر، وأوليان كيفو، مستشار الدولة للسياسة الخارجية والأمن والشئون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، وجورجا اجافيتسي، مستشار الدولة لرئيس الوزراء، وترايان خريستا، نائب وزير الشئون الخارجية، ودان دراجان، نائب وزير الطاقة، وتيودور بريسكارو، نائب وزير البحث والابتكار والرقمنة، وراريش بورلاكو، رئيس الوكالة الرومانية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الرومانى ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كما أنه من المقرر عقد منتدى اقتصادى للأعمال غداً، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية لبحث تعزيز الشراكات فيما بينها.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الزيارة وتوقيتها، إذ أنها تُعد استمراراً للمناقشات التى بدأها القادة خلال اجتماعاتهم السابقة، كما أنها تمثل فرصة جيدة لمتابعة ملفات العلاقات الثنائية، والبناء على هذا الزخم فى العلاقات من أجل تعزيز هذه الروابط فى مجالى الاستثمار والتجارة.
ووجّه مدبولى الشكر لرئيس الحكومة الرومانى على ما قدمته رومانيا من جهود لتسهيل عبور الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا لحين إعادتهم إلى مصر، حيث سمحت السلطات الرومانية، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى بوخارست، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بدخول أراضيها دون التقيد بشرط التأشيرة المسبقة، كما استضافت المدن الجامعية الرومانية الطلاب لحين وصول طائرات الإجلاء التى أرسلتها مصر، ولحين انتهاء السفارة من إجراءات إعادتهم.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية رومانيا على خريطة الواردات المصرية، حيث أنها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، كما ناقش إمكانية قيام رومانيا بتوفير المزيد من كميات القمح الموردة إلى السوق المصرية، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية فى مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية.
وبحث الجانبان إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تبنى الحكومة المصرية لفكرة التصنيع المشترك، ومتابعة الجانب المصرى لنتائج الاجتماعات بين الجانبين فى هذا الشأن.
وخلال جلسة المباحثات، أكد رئيس الوزراء الرومانى أن هذه الزيارة هى مناسبة مهمة للغاية، لبحث ما نستطيع إنجازه على مستوى الأولويات التى تحقق ما يطمح إليه شعبانا.
وأضاف: من أجل هذا قررت أن اصطحب معى اليوم عددا كبيرا من أعضاء مجلس الوزراء والمسئولين الرومانيين من أجل مناقشة هذه الأولويات مع الجانب المصري، ومن بين هذه الملفات التأكيد على زيادة معدل التبادل التجارى والاستثمارات.
ثم استعرض رئيس الحكومة الرومانى الدور الذى لعبته بلاده فى إتاحة السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية للعديد من بلدان العالم منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن أوكرانيا بذلت كل ما فى وسعها من أجل ألا تتوقف هذه الإمدادات من السلع إلى جيرانها والدول المستفيدة.
وأشار إلى أن رومانيا تولى أهمية كبرى لمصر ولسوقها الكبيرة، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 1.1 مليار دولار، مؤكدا أهمية البناء على هذه المستويات وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق كذلك إلى أنه فى إطار جهود تعزيز التعاون المشترك سيتم عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجارى فى “بوخارست”، فيما أوضح أنه يمكن لرومانيا الاستفادة من إنتاج مصر من الأسمدة.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الغاز الطبيعي، أوضح “تشوكا” أنه سيتم تعزيز الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى “إيجاس” وشركة “ترانسجاز” الرومانية فى مجال الغاز الطبيعى المسال.
كما تطرق كذلك إلى إمكانية التعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمى الذى تولى له رومانيا اهتماما خاصا كما أنه يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمى حيث اتخذت مصر خطوات ملحوظة بشأنه وفقا لما تتضمنه “رؤية مصر 2030”.
وتطرق كذلك إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافى للبلدين، فمصر تعد شريكا أساسياً لرومانيا فى قارة أفريقيا ونرغب فى الاستفادة من العلاقات الجيدة التى تتمتع بها مصر مع جيرانها من دول القارة السمراء التى تعد سوقا ضخما يمكن نفاذ السلع إليها عبر مصر، خاصة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية. وعلى الجانب الآخر يمكن لمصر الاستفادة من مسألة نقل بعض المصانع الأوروبية إلى دول أخرى فى إطار المبادرة التى يتبناها الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البلدين لديهما مستقبل واعد يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار وكذا مستويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإجراءات التشريعية والتنظيمية.
كما أشارت إلى إنشاء “صندوق مصر السيادي” الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وكذا ما تم من تأسيس صناديق قطاعية تابعة له فى مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها، وأشارت إلى الفرص الاستثمارية الطموحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى استعداد مصر للاستفادة من المبادرة الأوروبية لنقل المصانع خارج القارة الأوروبية ضمن الخطة الوطنية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتى تمثل فرصة أمام الشركاء الدوليين للقدوم إلى مصر وتصدير ما يتم إنتاجه للدول والتكتلات الاقتصادية التى تتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار فى البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال فى البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهود الهيئة المتعلقة بتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات سواء داخل المناطق الاستثمارية العامة أو الخاصة وتيسير بدء الأعمال فى مصر خاصة فى ظل ما تمنحه مصر من مزايا وحوافز للمستثمرين، كما تطرق لما تتيحه الحكومة المصرية أمام المستثمرين من الحصول على الرخصة الذهبية التى يتم بموجبها إنشاء وتشغيل المشروعات بشكل أسرع.
