القاضى: توقيت المبادرة خفض تداعيات إلغاء مبادرة الـ8% ورفع الفائدة
ناجي: المبادرة لها تأثير إيجابى على المصنعين والبنوك
مصرفى: مصنعو قطاع الأعلاف بين الأكثر اهتمامًا.. وطلب واسع على تمويل شراء المخزون
توقع مصرفيون أن تسهم مبادرة تقديم 150 مليار جنيه قروضا بفائدة 11% للقطاعين الصناعى والزراعى، التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا والمتوقع البدء فى تنفيذها الأسبوع الحالى، فى الحفاظ على معدلات نمو القروض وتخفف أثر إلغاء مبادرة القروض ذات العائد 8% التى كان يدعمها البنك المركزى.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن توقيت المبادرة مهم جدا خاصة فى ظل رفع سعر الفائدة، كما أن المبادرة مفيدة لجميع الأطراف، فبالنسبة للبنوك بالمبادرة ستعمل على انتعاش محفظة القروض بعدما تم إلغاء مبادرة الـ 8% ، كما ستعمل على الحفاظ على هامش الربح للبنوك بتقديم القروض بمساندة وزارة المالية.
وتسعى الحكومة بعد أن انتقلت لها مهمة دفع دعم الفائدة بدلًا من البنك المركزى بناء على برنامج مصر وصندوق النقد، لتوفير تمويل بتكلفة معقولة لقطاعى الزراعة والصناعة فى ضوء مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر تقديم قروض منخفضة العائد بما يؤدى لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلى.
وأضاف القاضى إن إلغاء مبادرة 8% سبب حالة من الاستياء لدى المصنعين بشكل عام، لذلك طالبوا بوجود مبادرة أخرى تدعم الصناعة لزيادة القدرة على التشغيل والإنتاج والتصدير، فى ظل بيئة الفائدة المرتفعة التى تعيشها مصر حاليًا نتيجة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة إلى 16.25% و17.25% على الترتيب، فى محاولة لكبح موجة التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسى ليصل الى 24.4% بنهاية ديسمبر الماضى.
وتشترط المبادرة الجديدة على العملاء عدم استخدام أى من التمويل المتاح من المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، وألا يزيد عدد البنوك الممولة لكل شركة على بنكين.
ومنذ بداية العام الحالى وحتى أغسطس نمت أرصدة قروض قطاعات الأعمال العامة والخاصة 19.6% إلى 1.267 تريليون جنيه مقابل 1.059 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
فيما نمت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية 17.5% لتصل إلى 262.2 مليار جنيه مقابل 223.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لكن بالقيمة الحقيقية، تراجعت القروض بالعملة الأجنبية إلى (13.64 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضى مقابل 14.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضى.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن المبادرة سيكون لها تأثير إيجابى على الصناعة والزراعة والقطاعات المرتبطة، وكذلك محافظ البنوك.
توقع أن يسارع المستفيدون من المبادرة بأخذ القروض للاستفادة منها للتوسع وزيادة الإنتاج فى ظل أن المبادرة تقدم لهم قروضا بسعر فائدة أقل من الطبيعى لتشجيعهم على الإنتاج والتوسع.
وخصصت الحكومة 150 مليار جنيه لاقراض القطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11%، على أن تتحمل وزارة المالية سداد فرق سعر الفائدة للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات، ويتم توجيه نحو 140 مليار جنيه منها لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وقال مصدر بقطاع جودة الائتمان فى أحد البنوك الحكومية، إن هناك أكثر من عامل فى الوقت الحالى يدعم نمو محافظ البنوك، فى مقدمتها أنه كرد فعل لنقص الخامات خلال الفترة الماضية هناك نهم من المصنعين لبناء مخزوناتهم حتى لا يقعوا تحت ضغوط قد تدفعهم لخفض الإنتاج، وكذلك كوسيلة للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف.
أضاف أن ما يعزز فاعلية مبادرة الـ11% أنها موجهة لرأس المال العامل، وهو ما يحتاجه السوق فى الوقت الحالى، خاصة أن الكثير من المصانع توقفت وقد لا تمتلك سيولة كافية لعودة الإنتاج فى ظل تضاعف تكلفة المواد الخام.
وأشار إلى أن قطاع الأعلاف بين أكثر القطاعات التى تسأل على المبادرة فى مصرفه وكانوا من بين أكثر المستفيدين خلال مبادرة الـ8%.
وذكر أن قصر المبادرة على القطاع الإنتاجى نهج طبيعى واستمرار للمعمول به فى معظم مبادرات البنك المركزى حتى مبادرة الـ5% وذلك لأن البنك المركزى يحل أزمة المعروض من المنبع ولا يريد أن يعطى التجار طاقة فائضة لتخزين المنتجات لأن فى النهاية المصنع يهمه المبيعات وسيعمل على عدم رفع سعر المنتج بشكل غير منطقى وقد يأتى على هامش ربحه لزيادة حصته السوقية، بخلاف التاجر الذى سيرفع أسعار السلع القديمة بمجرد زيادة الأسعار من المصنع، وبطبيعة الحال حينما تستقر الأوضاع سيعود المصانع لتقديم تسهيلات لتجار الجملة وتجار التجزئة سيقدمون تسهيلات بدورهم لتجار التجزئة.
وقالت بحوث هيرميس فى تقريرها السنوى، إن انخفاض قيمة الجنيه، يمثل دفعة إيجابية لنمو الائتمان رغم أنهم يرون مخاطر لنمو القروض خلال العام المقبل، فى ظل ارتفاع تكاليف الاقراض والضغوط التضخمية التى قد تحد من الطلب.
وتوقعت تباطؤ نمو القروض خلال 2023 إلى 15% مقارنة بنحو 30% توقعتها للعام الماضى، لكنها قالت إنه رغم توقعات تباطؤ نمو القروض لكن الرؤية المستقبلية للدخل الأساسى للبنوك من عمليات التشغيل قوية.
وأشارت إلى أن رفع الفائدة وزيادة عوائد أذون الخزانة ستؤدى لزيادة صافى هامش العائد، وكذلك الدخل بخلاف العائد من المتوقع أن يتحسن بدعم من الإفراج التدريجى عن البضائع وطرح البنك المركزى للمشتقات المالية للشركات.
وتوقعت استقرار جودة محفظة القروض، مشيرًة إلى أنه بالنظر لما تم فى تجربة تخفيض قيمة العملة الأولى فى 2016، فإن تراجع قيمة الجنيه لم يجلب زيادة فى القروض المتعثرة للقطاع، فى ظل أن التعليمات الحالية المعمول بها، تسمح لمن لهم موارد دولارية فقط من الشركات بالاقتراض بالعملة الأجنبية، ويمثل وذلك حماية لجودة الأصول رغم ارتفاع تكلفة رأس المال فى مصر إلى أكثر من 20% مع زيادة عوائد أذون وسندات الخزانة، لكن البنوك فى مصر تدر عائدًا كبيرًا على متوسط حقوق الملكية.
