«عبدالله»: انتعاشة نسبية متوقعة فى المبيعات.. والنمو مرهون بإجراءات الدولة التحفيزية
دعم تصدير العقار المصرى أحد أكثر الحلول المهمة لتوفير الاستقرار للسوق
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إنَّ القطاع العقارى سيشهد حالة من الترقب، خلال الـ6 أشهر المقبلة، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع ارتفاع فى تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية بجميع أنواعها.
وأضاف أن القطاع سيحقق انتعاشة نسبية، من حيث الطلب على الشراء، ويدل على ذلك حجم مبيعات الشركات العقارية الكبرى فى الربع الأخير من عام 2022.
وأشار إلى أن استمرار هذا الانتعاش فى ظل تلك الأزمات مرهون باتخاذ الدولة إجراءات تحفيزية تشجع المطورين، على تنفيذ مشروعات جديدة، وضخ المزيد من الاستثمارات.
وتابع: «أصبح من المحتم على المطورين ابتكار منتجات عقارية جديدة تمثل إضافة للسوق العقارى المصرى تراعى معايير الاستدامة والبناء الأخضر».
وقال إنَّ دعم تصدير العقار المصرى أحد أكثر الحلول المهمة لتوفير الاستقرار للسوق العقارى، وتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد، مع ضرورة تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية لتملك الأجانب للعقارات بما لا يتعارض مع الأمن القومى.
وأضاف عبدالله: «السوق المصرى يعتبر سوقاً واعداً جداً لتصدير العقار لانخفاض سعر صرف الجنيه الذى يمثل ميزة تنافسية يجب استغلالها بالإضافة إلى ميزة المناخ المستقر المعتدل خصوصاً فى ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها فى الدول الأوروبية مع ضرورة وضع محددات للمنتج العقارى الملائم للتصدير يتوافق مع احتياجات العميل الأجنبى ويخضع لمبادئ البناء الأخضر والتنمية المستدامة لما يوفره من خفض فى تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه يصل إلى 30%».
اقرأ أيضا: “السعودية المصرية” تتعاقد مع “ريدكون” لتنفيذ إنشاءات مشروع “بلوفير”
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى نسب الإنجاز التى يتم على أساسها حساب مدد تنفيذ المشروعات، وخفض نسبة الإنجاز إلى 75% بدلاً من 90% واعتبار المطور قد أنجز مشروعه إذا وصل إلى تلك النسبة، وهو ما يتيح للمطور التحوط ضد زيادة التكلفة والمبيعات السابقة بأسعار مقاربة لأسعار التكلفة، ما يعيد التوازن إلى اقتصاديات مشروعه التى تضررت فى المراحل الأولى، بما فيها من زيادات فى تكلفة التنفيذ وتكلفة التمويل لا يقابلها أى زيادة محتملة فى أسعار الوحدات المباعة.
وقال «عبدالله»، إنَّ التوسع فى التمويل الأخضر أحد الحلول المهمة جداً والمفيدة للمطور والعميل، وهو التوجه الذى سيشهده العالم فى ظل الاتجاه العالمى نحو الاستدامة والبناء الأخضر، وسيتعين على المطورين العمل على الحصول على شهادات اعتماد لمبانيهم من مجالس المبانى الخضراء التى تمنح شهادات معتمدة للمبانى المستدامة، مثل شهادة EDGE المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولى وهى أحد السبل للحصول على قروض خضراء.
وأوضح أنه يجب التوسع فى إنشاء الصناديق العقارية باعتبارها آلية تمويلية مهمة يحتاجها السوق العقارى فى الوقت الراهن، والاهتمام الحكومى بتقديم التيسيرات المطلوبة لتنشيطه، مع إعادة النظر فى توفير مبادرات أخرى للتمويل العقارى بخلاف مبادرات التمويل الميسر ووضع حوافز للمطورين للمشاركة فى مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل.
وقال إنَّ قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع فوائد التمويل له تأثير مباشر بصورة عامة على تكلفة المنتج العقارى، لذلك تقوم الشركة بمراقبة عناصر تكلفة المشروعات، وعلى فترات زمنية قصيرة مع تطبيق مبادئ الهندسة القيمية لجميع تخصصات المشروع للتحكم فى تكلفة المشروع قدر الإمكان، كما وضعت الشركة خطط مدروسة للتدرج فى البيع على مراحل متعددة للتحوط من ارتفاع تكلفة الإنشاء.
وأضاف أنه مع موجات التضخم، يبحث الكثيرون عن ملاذ آمن يحفظ قيمة أموالهم من التضخم، ولطالما اعتبرت العقارات على أنها ملاذ آمن ووسيلة تحوط من التضخم، والقطاع العقارى قطاع يتمتع بقدرة أكبر على الصمود لفترات أطول من غيره من القطاعات فى مثل تلك الأزمات، التى من شأنها أن تؤثر سلباً عليها.
وأوضح أن الطلب على العقار فى السوق المصرى، ليس بغرض السكن فقط، بل يعد استثماراً طويل الأجل، لقدرة الوحدات العقارية على الاحتفاظ بقيمتها كمخزن آمن للسيولة خاصة الوحدات الإدارية والتجارية والوحدات الفندقية، لما لها من ميزة نسبية عن الوحدات السكنية فى مجال الاستثمار، وحفظ القيمة النقدية للأموال لما تدره من دخل يرفع من نسبة العائد على الاستثمار.
وأكد أن السوق العقارى لا يشهد أى تباطؤ فى المبيعات بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجهه وأثبت قدرته فى الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية، كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء، باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة، فى ظل تغير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم.
وقال «عبدالله»، إنَّ توسع الشركات العقارية فى البيع حالياً يعتبر «سلاح ذو حدين»، فمن جهة يوفر للشركات تدفقات مالية مطلوبة، ومن جهة أخرى يضع على المطورين عبء تنفيذ المشروعات على فترات زمنية طويلة يتزامن معها ارتفاع غير معلوم فى تكلفة مواد البناء.
وأضاف أنه على الشركات التحوط لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بتقسيم المشروعات قدر الإمكان طبقاً لطبيعة كل مشروع إلى مراحل متعددة لإعادة التوازن الاقتصادى للمشروع فى المراحل التالية.
