الشركة تستهدف 1.6 مليار جنيه تمويلات خلال العام الجارى
127 مليون جنيه أرباح «الأولى» بنهاية ديسمبر الماضى
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إنَّ الشركة منحت تمويلات بقيمة 2.25 مليار جنيه خلال العام الماضى، 80% منها لتمويل محافظ عقارية، و20% لتمويل الأفراد.
وأضاف «عبدالحميد» لـ«البورصة»، أن الشركة حققت نحو 127 مليون جنيه أرباحاً بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن تغيير استراتيجية الشركة، والتوجه نحو تمويل شرائح جديدة من العملاء، كان أبرز العوامل التى أسهمت فى تحقيق طفرة بنتائج أعمال الشركة.
وأوضح أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية، خلال العام الماضى 2022، وتعمل على تحقيق مستهدفاتها خلال عام 2023، ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة لزيادة الربحية بنسبة تصل 100%.
وقال «عبدالحميد»، إن خطة شركة «الأولى» خلال الفترة القادمة تميل بنسبة أكبر إلى التحوط؛ بسبب ارتفاع نسبة العائد، وعدم استقرار السوق إلى حد ما، فضلاً عن زيادة أسعار العقارات بنسبة كبيرة.
وأضاف العضو المنتدب لشركة «الأولى»، أن الشركة تستهدف تحقيق 1.6 مليار جنيه تمويلات خلال العام الجارى، و127 مليون جنيه أرباحاً.
وأوضح أن الشركة تضع أهدافاً رئيسية لاستراتيجيتها، خلال الفترة المقبلة، ترتكز فى المقام الأول على زيادة الانتشار بشكل أكبر، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى للوصول إلى جميع العملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وليس عن طريق فتح فروع جديدة للشركة.
وأكد وجود بنية تحتية معلوماتية قوية لدى الشركة، بالإضافة إلى تطبيقات تعمل بالفعل، وهناك احتياج بسيط لتطويرها، وتم رصد حوالى 3 ملايين جنيه للتطوير، منها 1.5 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية داخل الشركة، و1.5 مليون جنيه للتطور الرقمى لما هو خارج الشركة خلال عام 2023.
وقال إن تغيير استراتيجية الشركة والتوجه نحو تمويل شرائح جديدة من العملاء كانا أبرز العوامل التى أسهمت فى تحقيق الطفرة فى نتائج أعمال الشركة، لا سيما أن الاستمرار فى تمويل محدودى ومتوسطى الدخل لن يدر العائد الكافى لاستمرار الشركة ونموها فى ظل انخفاض هامش الربح بها.
وأضاف أن خطة الشركة، خلال الفترة القادمة، تميل بنسبة أكبر إلى التحوط، متابعاً «نحن لا نتوقع تحقيق نفس المعدلات التى تم تحقيقها خلال 2022، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة العائد، وعدم استقرار السوق إلى حد ما، فضلاً عن زيادة أسعار العقارات بنسبة كبيرة، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى زيادة الأعباء على العملاء والتحفظ فى اتخاذ قرار الشراء فى تلك الفترة لحين استقرار الأوضاع».
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار العقارات بشكل عام يؤديان إلى انحسار عملية التمويل العقارى الشخصى أو للأفراد، وبالتالى من المتوقع استمرار بيع المحافظ من جانب المطورين العقاريين، لا سيما أنه مع الظروف الحالية، وارتفاع العائد يفضل المطور العقارى اللجوء إلى بيع المحافظ؛ حتى لا يضطر للحصول على تمويل بنكى بسعر عائد مرتفع.
شركات التمويل العقارى توفر منتجات لا يمكن للبنوك التعامل معها كالإجارة والمرابحة
وقال إن شركة «الأولى» تتعامل مع حوالى 8 شركات تطوير عقارى تم شراء محافظ منها خلال الفترة الماضية، وهناك شركات تم تكرار العملية معها أكثر من مرة، وهناك نمو فى تلك النوعية من التمويلات، خاصة أن المطور العقارى يلجأ إلى التخلص من المحافظ العقارية المتاحة لديه فى ظل احتياجه إلى السيولة.
وأضاف أن شركة «الأولى» تمتلك أكبر قاعدة عملاء على مستوى شركات التمويل العقارى بإجمالى 36 ألف عميل من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية، كما تمتلك الشركة 7 مقرات منهم 3 مقرات إدارية و4 فروع تعامل مع العملاء.
وأوضح أن الإدارة الجديدة للشركة ستظل تعمل على تنفيذ استراتيجيتها فى التعامل مع جميع فئات العملاء، من فوق متوسطى ومرتفعى الدخل ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقارى، لزيادة ربحية الشركة بجانب الاستمرار فى تمويل شريحة متوسطى ومحدودى الدخل، باعتبارهم الهدف الأساسى لإنشاء الشركة.
وقال «عبدالحميد»، إن شريحة محدودى ومتوسطى الدخل تستحوذ على حوالى 90% من عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات حتى الآن. وتابع: «الشركة تسعى لتقديم خدمات تمويلية متكاملة للعملاء، لا سيما أن القانون يتيح تقديم تمويلات عقارية فى مجالات مختلفة، ولكن ستظل أيضاً مشكلة ارتفاع العائد والذى يضيف عبئاً مالياً كبيراً على عاتق العميل وعند عودة العائد إلى المعدلات المقبولة سيتم التفكير فى إضافة أنشطة جديدة».
وأضاف أن نسب التعثر لدى الشركة فى حدود المسموح، وهناك احتمالات لزيادة هذه النسبة نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية للعملاء، موضحاً أن سياسة التعامل مع المتعثرين قد اختلفت كثيراً حيث أصبحنا أكثر حرصاً على إيجاد حلول للعميل المتعثر سواء من خلال إعادة جدولة المديونية ومد فترة سداد الأقساط وغيرها من الإجراءات دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية والاستحواذ على الوحدة.
وأشار إلى أن شركة «الأولى» فى مراحل متقدمة من عملية التوريق والتى تقدر قيمتها فى حدود 1.05 مليار جنيه، ويتراوح حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة ما بين 700 و800 مليون جنيه حالياً، مع 5 بنوك والشركة المصرية لإعادة التمويل، ويجرى حالياً داخل بعض البنوك دراسة زيادة هذه القيمة فى إلى 3 مليارات جنيه.
وقال «عبدالحميد»، إنَّ شركة «الأولى» تسهم فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90%، وفى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 34%، وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق.
“الأولى” ترفع محفظة تمويلاتها العقارية إلى 6 مليارات جنيه
وأضاف أن الشركة تعتزم الاستمرار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلى والتى تسير بخطى ثابتة حيث تمت زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، أما بالنسبة لشركة التعمير للتطوير فتمت زيادة رأسمالها زيادة عينية ممثلة فى قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية، الأولى بنشاط تجارى، والأخرى بنشاط إدارى، على أن يتم البدء فى تطويرهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن خطة تطوير شركة «الأولى» تتضمن تقديم خدمات التمويل العقارى «أون لاين» بحيث يقوم العميل بتقديم الطلب ورفع المستندات إلكترونيا وبعد دراستها يحضر إلى الشركة لتوقيع العقود فقط.
وقال إن الشركة تستهدف توفير خدمة التمويل الاستهلاكى للعملاء، ليتمكن العميل من الاستفادة من الخدمة فى تشطيب وتجهيز وحدته السكنية، موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية ورفع سعر العائد أحد العوائق لعدم البدء فى تفعيل الخدمة خلال الوقت الحالى.
وأضاف «عبدالحميد»، أن الشركة تدرس الدخول فى أنشطة جديدة ومختلفة عن الأنشطة التى تسهم بها، ولكنها قررت تأجيل القرار لحين استقرار الأسواق وتراجع التضخم واستقرار أسعار العائد.
وأوضح أن شركات التمويل العقارى تتميز عن البنوك بأنها متخصصة فى تقديم منتج واحد وهو التمويل العقارى ومتخصصة فى التعامل مع المعوقات والإجراءات القانونية، وسرعة الانتهاء من إجراءات التمويل التى تتراوح من 3 أيام إلى 3 شهور كحد أقصى 10 أيام حسب ظروف كل حالة.
وقال «عبدالحميد»، إنَّ شركات التمويل العقارى تمول منتجات لا يمكن للبنوك التعامل معها مثل الإجارة والمرابحة.
