الشركة تتفاوض حاليًا على اقتناص أراض جديدة بمنطقة غرب القاهرة
10-12% عائدا استثماريا للعملاء من خلال آلية “الملكية الجزئية”
يزداد رونق الاستثمار فى فترات التضخم والبحث عن أدوات استثمارية تحافظ على قيمة الأموال من التضخم المرتفع، مما زاد الطلب على العقارات والذهب والأسهم كأدوات استثمارية جاذبة.
ويميل المصريون فى أغلب الفترات للاستثمار فى العقار، ولكن بسبب مشكلة السيولة فى السوق العقارى، برزت أهمية وجود منتجات جديدة تسهل عملية الاستثمار، فقامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بطرح مفهوم “الملكية الجزئية للعقارات” باسم “SAFE” أو “أصول آمنة ذات عائد ثابت”.
وقال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة طرحت مؤخرًا منتجا قائما على مفهوم الملكية الجزئية للعقارات بتبسيط نموذج تملك العقار، من خلال تسهيل اقتناء العقار على الأفراد.
وأضاف سلام فى حوار لـ”البورصة”، أن المنتج يشهد طلبا كبيرا حيث تلقت الشركة طلبات تقدر بنحو 20% من إجمالى المساحة المطروحة البالغة نحو 12 ألف متر مربع.
وتقوم فكرة “الملكية الجزئية” على تقسيم العقار لأمتار بدلاً من شراء عقار كامل بأسعار تنافسية بما يتناسب مع كافة الإمكانيات والتغلب على مشكلة رأس المال، ويمكن للعميل شراء مساحة 4 أمتار ومضاعفاتها.
وأوضح سلام أن الآلية تتضمن تملك العميل على المشاع فى المبنى بعقود تضمن حقوقه المالية، مع حصة فى الأرض كضمانة، بالإضافة إلى امتلاك أصل عقارى متزايد القيمة يمكن بيعه فى المستقبل وفقا لمتغيرات الأسعار فى السوق، وهو ما يمثل فرصة آمنة ومضمونة للاستثمار ومدرة للدخل، فضلاً عن تقديم عائد على الاستثمار بمتوسط يترواح ما بين 10-12%، ومن المتوقع أن تشهد نموًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المنتج تم تقديمه لأول مرة من خلال شركة “مِنّكْ للتطوير العقارى”، والتى تم الاستحواذ عليها من قبل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن طريق مشروع The Hoft، القائم بشكل أساسى على مفهوم “SAFE” (أصول آمنة ذات عائد ثابت) والذى يقدم طريقة جديدة ومبتكرة لاقتناء العقار من خلال الملكية الجزئية وتتنوع الوحدات فى المشروع بين وحدات سكنية فندقية وتجارية ومكاتب عمل مشتركة وأخرى إدارية.
ويقع المشروع فى موقع استراتيجى داخل المجمع التجارى والإدارى فى مشروع تاج سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، والذى يمتد على مساحة تبلغ 3.5 مليون متر مربع.
وقال سلام: “الشركة تقدم طرق دفع عن طريق الكاش أو التقسيط لتسهيل الاستثمار على العملاء، والبداية بهذا المشروع، ومن الممكن أن يتم تقديمه فى مشروعات أخرى تابعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، فضلاً عن أن الشركة تدرس التعاون مع شركات أجنبية فى تلك الجزئية”.
وأضاف سلام أن هدف كافة الأنشطة المالية هو تسهيل اقتناء الأشياء على الأفراد، وأن المنتجات الجديدة هى التطور الطبيعى لنضوج الأسواق.
وأوضح أن المنتج الجديد نابع من الاقتصاد التشاركى وهو التوجه العالمى الحالى فى كل القطاعات الاقتصادية وليس العقار فقط، مؤكدًا أن انتشار الاقتصاد التشاركى سيحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد العالمى لن يقل فى قوته عن الثورة الصناعية.
وأشار إلى أن الشركة تدرس هذا المنتج منذ عامين قبل طرحه، فضلاً عن أن الشركة بعد التأسيس لهذ التوجه، ستقوم بطرح منتجات جديدة فى السوق العقارى المصرى.
وأكد أن السوق العقارى واسع جدًا ويتحمل دخول عدد من المنافسين فى ألية “الملكية الجزئية”، مرجحًا أن يقوم عدد كبير من المطورين العقاريين بطرح تلك الألية فى مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: “مدينة نصر للإسكان” تعلن فرصة للاستثمار العقارى بنظام الملكية الجزئية فى “The Hoft”
وقال سلام إن الفكرة نشأت بعد توجه أعداد كبيرة من العملاء لتملك عقار فى مجموعات، فرصدت الشركة الظاهرة، وقررت أن تقوم فقط بتنظيمها من خلال إتاحة آليات تسهل دخول الاستثمار والخروج منه، والتغلب على عقبة توافر رأس مال كبير للتملك.
وكشف عن أن أسعار العقارات شهدت نموًا كبيرا خلال العام الماضى، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى الحالى رغم صعوبته إلا أن الاقتصاد التضخمى أفضل من الانكماشى، والذى شهدته اليابان على مدار 10 سنوات.
وأكد أن الازمات تخلق الثروات، وفى ظل الأزمات فإن الشركات تلجأ إلى مساعدة العملاء والحفاظ على عائد جيد.
وقال إن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تدرس تدشين مشروعات جديدة خلال العام الجارى وفى مراحل متقدمة لاقتناص أراضى جديدة فى منطقة غرب القاهرة، لافتًا إلى أن المفاوضات اقتربت من الانتهاء أى خلال عام 2023.
وأضاف سلام أن القيمة السوقية لسهم الشركة فى البورصة لا تعكس قيمته الحقيقية ولا تترجم الأصول التى تمتلكها الشركة والتى تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع لم يتم تطويرها بالكامل.
وتستهدف خطط الشركة المستقبلية تطوير محفظة الأراضى المملوكة لها عبر خطة استراتيجية تركز على تعظيم الإيرادات وحقوق المساهمين من خلال توفير منتج عقارى غير سكنى وتسويقه عن طريق الإيجار إضافة إلى التوسع فى المشروعات السكنية.
وأوضح أن شركات القطاع العقارى أغلبها لا تعكس قيمتها السوقية القيمة الحقيقة للشركات، مؤكدًا أن قيمة الأصول يجعلها جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ فى القطاع.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بصورة كبيرة على القطاع العقارى أكبر من تغير أسعار الصرف.
وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أداء قويا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث ارتفعت قيمة المبيعات التعاقدية خلال تلك الفترة لتسجل 6.7 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 218.4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، حيث ساهم الربع الثالث من عام 2022 منفردًا بنصف المبيعات تقريبًا، مسجلًا 3.3 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 445.9%.
