“عبد الغفار”: نتطلع للمشاركة فى خطة الطروحات الحكومية.. ومستعدون لتأسيس شركة تستهدفها
“أبو العيون”: فى حال طرح شركات بأسيوط يمكن لرجال أعمال المحافظة المساهمة فيها
“الكمونى”: تأسيس شركات تستهدف الاستثمار فى مشروعات الحكومة يعجل بتمكين القطاع الخاص
اقترح بعض رؤساء الغرف التجارية تأسيس شركة مساهمة للدخول فى المشروعات التى ستتخارج منها الدولة وفقاً لما أقرته وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك فى محاولة لتوفير السيولة المالية التى تمكنهم من الشراء.
قال صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن الشركات الحكومية ستحتاج إلى كيانات كبيرة، تتوافق رؤوس أموالها مع تلك الشركات.
ويرى “الكمونى” أن تأسيس شركة مساهمة برأسمال يتوافق مع نشاط ما أو عدة أنشطة ويكتتب فيها رجال الأعمال والمستثمرون ومن يرغب فى الاستثمار بها من الأفراد سيعجل من تمكين القطاع الخاص وفق خطة الدولة المقبلة.
أوضح أن مقترح تأسيس الشركة من المرتقب عرضه على رؤساء الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين، لوضع تصور له ومن ثم البدء فى الإجراءات القانونية لتأسيسها، مؤكدًا أن رأسمال الشركة سيكون مرتفعا ليتناسب مع طبيعة المشروعات.
أضاف أن عددًا كبير من مصانع الغزل والنسيج بمدن صناعية مختلفة، توقفت بسبب نقص المادة الخام، يجب أن تتجه إليها الحكومة لحل مشكلاتها أو طرحها على القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة نيتها طرح 32 شركة من شركاتها سواء فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين خلال سنة تنتهى فى الربع الأول من العام المقبل، وتعمل الشركات التى أعلنت الحكومة عن طرحها فى 18 قطاعًا.
وقال عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن الوثيقة وما تضمنته من تسهيلات وعروض كافية جداً، وكل ما ننتظره آلية التنفيذ من قبل الحكومة لأن القطاع الخاص يعد حجر الزاوية لتنشيط الاقتصاد المصرى وتحقيق النمو المستهدف من قبل الدولة.
وأشار إلى أن تأسيس شركة مساهمة لشراء أصول من تلك التى ستتخارج منها الدولة أمر إيجابى فى ظل نقص السيولة لدى الكثير من الشركات والمستثمرين المحليين.
لفت إلى أن شهادة الـ 18% التى طرحها بنكا الأهلى المصرى ومصر العام الماضى، وستنتهى خلال مارس المقبل، وجمعت مئات المليارات من الجنيهات، يمكن توظيفها عن طريق استثماراها فى شركات مساهمة لتعظيم العائد منها.
أضاف “أبو العيون” لـ”البورصة”، أن الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام بدأت تتحسن من خلال التسهيلات والمبادرات التى طرحتها الحكومة وعلى رأسها مبادرة تمويل القطاعين الصناعى والزراعى بفائدة 11% لتمويل رأس المال العامل.
لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم طرح مشروعات فى الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفى حالة طرح مشروعات يمكن إعادة النظر من خلال مشاركة بعض رجال أعمال المحافظة.
وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن رجال أعمال المحافظة يتطلعون للمشاركة فى المشروعات التى ستتخارج منها الحكومة ومستعدون للمساهمة فى شركة تستهدف الاستثمار فى الشركات الحكومية المطروحة.
لفت إلى أن تمكين القطاع الخاص من تلك الشركات سيؤدى إلى فتح فرص كثيرة للتوظيف، بجانب إحداث رواج اقتصادى كبير داخل الدولة، قائلاً “لن تقوم الدولة إلا بتكاتف القطاع الخاص مع العام”، ويجب أن يكون هناك توجه لتمكين القطاع الخاص وإمتلاكه جزء من المشروعات التى سوف يتخارج منها القطاع العام، وفقاً لما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتجه إليها الحكومة حالياً لتنفيذها.
أشار إلى أن كل ما تم اقراره بوثيقة سياسة ملكية الدولة جيد، ولكن يجب أن تنفذ بالشكل الكامل، لضمان رواج وانتعاشة للاقتصاد خلال الفترة القادمة.
أضاف “عبد الغفار” لـ”البورصة” إلى أنه يدعو رجال الأعمال والمستثمرين لتشارك فى تلك المشروعات “أنا بدأت بالفعل خطوة واستقطبت شركات أجنبية بالاشتراك مع بعض الشركات المصرية لمشروع 185 فدانا بالمحافظة وحدثت مقابلة مع المحافظ”.
أشار إلى أن سفير تايلاند زار المحافظة من قبل فى جولة، وتم الاتفاق على 6 مشروعات تنفذ برأسمال مصرى تايلاندى، ويتم دراسة المشاريع حالياً مضيفًا “فى نفس الفترة فوجين من رجال أعمال كفر الشيخ إلى اليونان لبحث سبل التعاون من خلال إنشاء مشاريع على أرض المحافظة”.
أوضح أن أعماله تنحصر بين أكثر من نشاط، مثل مصانع حلويات، وشركة مقاولات بمشاركة رجال أعمال، ويستهدف الدخول فى مثل هذه المشروعات بمشاركة رجال أعمال كفر الشيخ.
