تعميق أسواق المال وزيادة التبادل التجارى بين الأسواق الناشئة يعمق فرص نظام عالمى متعدد العملات
ظهور عملة عالمية بديلة للدولار فى المدى القريب مستبعد لكنه وارد على المدى البعيد
العقوبات على روسيا وتجميد احتياطياتها هز الثقة فى الدولار
مستوى الثقة فى العملة الأمريكية مرتبط بنجاح “الفيدرالى” و”الكونجرس” فى استعادة توازن الاقتصاد
مشكلة النظام العالمى الحالى أن أمريكا تصدر أزماتها بشكل مضخم للأسواق الناشئة
استطلع بنك كريدى سويس فى مذكرة بحثية مستقبل النظام النقدى العالمى قى ظل الخلافات الجيوسياسة والتغيرات فى السياسة النقدية، وقال فى دراسته إن النظام المالى المربوط بالدولار منذ إطلاقه فى بريتون وودز عام 1944 شهد الكثير من التغيرات استجابة الأزمات التى مر بها.
أوضح أن ارتفاع التضخم فى أمريكا خلال السبعينيات أدى إلى تقويض الثقة فى الدولار، قبل أن يعيد محافظ الفيدرالى الأمريكى فولكر الثقة فى الدولار ومصداقية الفيدرالى الأمريكى.
ويقول محللو كريدى سويس، إن أزمات أمريكا لطالما انتقلت للبلدن الأخرى، وهو ما يجعل الانتقادات تخرج من الحين للآخر.
وقالوا إن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة من المرجح أن تؤدى إلى تجدد اضطرابات كبيرة فى النظام النقدى، والتى قد تجلب تغييرات للنظام النقدى أو قد تؤدى إلى خلق نظام عالمى جديدة.
وأشاروا إلى أن الانتقادات للنظام المالى المرتبط بالدولار تكون عادة أكثر شراسة فى فترات التيسير النقدى المفرط كما كان الحال خلال أوائل ومنتصف السبعينيات أو بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة وفى فترات تشديد النقدى الكبير كما حدث أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكذلك فى منتصف التسعينيات، لأن الاضطرابات فى البلدان الأخرى فى ذلك الوقت كانت أكبر.
وضرب التقرير مثالًا بما حدث عند بداية برنامج التيسير الكمى فى عام 2009، إذ ألقى تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصينى، خطابًا قال فيه إن الإصلاحات الأساسية فى النظام النقدى الدولى كانت ضرورية لأن “تواتر الأزمات المالية وشدتها المتزايدة عقب انهيار نظام بريتون وودز يشير إلى أن تكاليف مثل هذا النظام بالنسبة للعالم ربما تكون قد تجاوزت فوائده”.
ودعا إلى “إصلاح إبداعى للنظام النقدى الدولى الحالى من أجل خلق عملة احتياط دولية فائقة السيادة، ذات قيمة ثابتة، وإصدار قائم على القواعد وإمدادات يمكن إدارتها وتكون منفصلة عن الدول الفردية ويمكن أن تظل مستقرة على المدى الطويل، وبالتالى إزالة أوجه القصور الكامنة الناتجة عن استخدام العملات الوطنية القائمة على الائتمان”.
بعد عقد من الزمان، أعرب مارك كارنى، محافظ بنك كندا السابق وبنك إنجلترا، عن أسفه أيضًا “للعيوب العميقة فى النظام النقدى والمالى الدولى”.
وفى الوقت الحالى يقول “كريدى سويس” إن مثلها مثل البلدان الأخرى، تكافح الولايات المتحدة موجة من التضخم، بينما يتباطأ الاقتصاد.
وفى غضون ذلك زادت الاختلالات المالية والخارجية بشكل كبير، وهو ما يذكرنا إلى حد ما بالسبعينيات، عندما تراجعت الثقة بالدولار الأمريكى بشكل كبير.
ويرى “كريدى سويس” إن التركيز على عدم الاستقرار الاقتصادى المحتمل فى الولايات المتحدة عند محاولة تقييم الدور المستقبلى للدولار الأمريكى فى النظام النقدى العالمى يجب أن يراعى أن الوضع مختلف عما كان فى السبعينيات إذ أن التضخم فى البلدان الصناعية الأخرى، وبينها ألمانيا، مرتفع بنفس القدر حاليًا.
كما أن الاحتياطى الفيدرالى عازم على السيطرة على التضخم، إذ كانت زيادات الفائدة أكثر حدة من أى وقت مضى، وإن كان ذلك من مستوى منخفض للغاية، وتراجعت توقعات السوق للتضخم بشكل كبير عن ذروتها فى مارس 2022.
لكن التقرير ذكر أن هناك عوامل هيكلية تجعل من الصعب التغلب على التضخم، وتشمل النقص الهيكلى فى العمالة بسبب التغيير الديموجرافى، كما أنه حال استمر تصاعد النزاعات التجارية بما يضر بسلاسل الإمداد فسيؤدى ذلك إلى استمرار البيئة التضخمية المصحوبة بركود، وهو ما قد يؤثر على مكانة الدولار كمخزن للقيمة.
ولكن البنك يرى أنه لمعرفة إلى أى مدى ستهتز الثقة فى الدولار فيجب على المستثمرين مراقبة ما إذا كان صانعو السياسة الأمريكيون “كل من الاحتياطى الفيدرالى والكونجرس” يعملون على تصحيح وضع الاقتصاد، بينما سيرغب المحللون فى مراقبة الأسواق بحثًا عن إشارات تدل على فقدان الثقة فى الدولار الأمريكى.
الحرب بين روسيا وأوكرانيا
قال البنك إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا غير مسبوق، وأن العقوبات النقدية غير معهودة مع تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية من قبل دول مجموعة السبع، وأدى حجم الصراع فى أوكرانيا أيضًا إلى فرض عقوبات غربية، والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما إذا كان تجميد الاحتياطى يمكن أن يدفع البنوك المركزية الأخرى إلى محاولة التنويع خارج الدولار الأمريكى بسبب التهديد المحتمل بفرض عقوبات.
أوضح أن الإجابة على السؤال ستعتمد بشكل كبير على نتيجة الصراع وعلى تطور التحالفات الجيوسياسية فى الصراع، وكلاهما يبدو من الصعب جدًا التنبؤ بهما.
الصين وأمريكا: صراع أقل حدة وأكثر وضوح
وأشار إلى أن هناك صراعًا أقل حد لكن أكثر وضوحًا وهو القائم بين الولايات المتحدة والصين، إذ ظل هذا الصراع يتصاعد على مدى عدد من السنوات، مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية كبيرة على الصين فى عام 2016 كخطوة أولى وواضحة للغاية، ومنذ ذلك الحين، تحول الصراع إلى مجال التكنولوجيا، حيث تحاول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تقييد وصول الصين إلى وسائل إنتاج سلع عالية التقنية، ولا سيما رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
ومع ذلك، يبدو أن مصلحة الجانبين الحفاظ على التجارة عالية للغاية، إذ أنه فى الغرب، لا يزال الاعتماد على السلع الاستهلاكية والاستثمارية الصينية كبيرًا، فى حين أن نمو الصين لا يزال يتطلب التكنولوجيا الغربية ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الصادرات – مع تعرض الاقتصاد الصينى لضغوط بسبب مشاكل فى قطاع العقارات وأكثر على المدى القصير.
أوضح أنه لتلك الأسباب فإن انهيار العلاقات بين الجانبين أمر غير مرجح، حتى لو كان من المحتمل أن يستمر التنافس الجيوسياسى الشديد لفترة طويلة.
لكنه ذكر أن ذلك التنافس يؤثر على النظام النقدى إلى حد ما، إذ أن جهود الصين فى طليعة الجهود المبذولة لتطوير نظام مدفوعات دولى بديل، بالإضافة إلى خطط لتعزيز الدعم المتبادل من قبل البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث تصعيد عسكرى، وكان لتلك الأسباب تأثير على كيفية إدارة الصين لاحتياطياتها من العملات.
ومع ذلك، يستبعد التقرير أن يؤدى ذلك التنافس فى تحول كبير عن الدولار كعملة احتياط رئيسية، إذ أن الصين ليست قادرة أو مستعدة لتقديم عملتها الخاصة كمنافس جاد للدولار الأمريكى، ولا يوجد أى مرشح آخر لهذا الدور حتى الآن.
وأشار “كريدى سويس” إلى عدد من المتغيرات بينها توقف المملكة العربية السعودية، أكبر عضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وأكبر مالك لاحتياطيات النفط، عن تكديس سندات الخزانة الأمريكية.
أوضح أن ذلك يرجع إلى رغبة البنوك المركزية التى تمتلك احتياطيات هائلة من العملات الأجنبية، وكذلك صناديق الثروة السيادية، فى تحسين محافظها الاستثمارية لتحسين خصائصها على المدى الطويل من حيث المخاطر والعائد.
لذلك بدأ المشترون التاريخيون لسندات الخزانة فى “التمرد”، مع تحول تفضيلاتهم إلى أصول أخرى غير سندات الخزانة الأمريكية، ويؤثر ذلك على مكانة الدولار فى الأصول الأجنبية للدول.
واستبعد التقرير وجود مرشحين واضحين لاستبدال الدولار الأمريكى كعملة احتياط فى المستقبل المنظور، وفى الوقت نفسه، لا يزال إنشاء عملة عالمية أمرًا وهميًا، وقد يتطلب ذلك بيئة جيوسياسية يسودها تعاون وثيق.
ما السمات الرئيسية لنظام متعدد العملات؟
يرى البنك أن هناك 3 عوامل تدعم النظام متعدد العملات، هى الاتجاه المتزايد فى التجارة الثنائية بين العديد من البلدان ما يسمح بتوسيع نطاق استخدام عملاتهم بدلاً من الدولار الأمريكى؛ ثانياً، تعميق أسواق رأس المال المحلية فى الأسواق الناشئة؛ وثالثاً، الجهود (خاصة من خلال قيادة الأسواق الناشئة) لتطوير خطط التأمين المتبادل ضد الصدمات الناتجة عن التحولات فى السياسة النقدية للولايات المتحدة.
لكن التقرير استبعد التحول عن الدولار فى تجارة الطاقة فى الوقت الحالى، لكن حال حدوثه قد يؤدى إلى تحول كبير فى هذا الاتجاه، إذ تمثل التجارة فى النفط الخام ما بين 5% إلى 9% من إجمالى التجارة الدولية، وكان مستوى سعر النفط محددًا رئيسيًا لتلك الحصة.
ويرى إبراهيم المهنا، نائب رئيس الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة أن تسعير تجارة الطاقة بالدولار الأمريكى يعزز أيضًا الدور المهيمن للعملة فى احتياطيات النقد الأجنبى لمصدرى النفط، ولكن نظرًا للوزن الثقيل للصين كمستورد للطاقة، فمن المحتمل جدًا أن يكتسب اليوان حصة أكبر فى تجارة الطاقة.
أضاف أن مصدرى النفط إذا قبلوا اليوان بشكل متزايد، فإن هذا بدوره سيعزز دور العملة الصينية كعملة احتياطية.
وقال زونجويات زو لوى، زميل الاقتصاد السياسى الدولى فى مجلس العلاقات الخارجية، إن الصين تعمل على تطوير منصة لتجارة السلع باليوان من شأنها دعم مثل هذا الاتجاه.
فى هذا السياق، تقدمت أحجام التداول فى سوق العقود الآجلة للنفط الخام فى شنجهاى إلى ثالث أعلى مستوى عالميًا فى عام 2019، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من عقود خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. علاوة على ذلك،
فى قمة مجلس التعاون الخليجى الصينى فى أواخر عام 2022، دعا الرئيس الصينى شى إلى الاستخدام المشترك لليوان فى أسعار النفط والغاز، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمى، لكم مع توسيع التعاون فى مجال الطاقة بين الصين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى الأخرى، يبدو أن هناك تحركًا نحو زيادة استخدام اليوان فى أسعار النفط والغاز، والتجارة، والتسوية بين الصين والمنطقة.
تأمين إضافى ضد الصدمات التى يسببها الدولار الأمريكى
ويرى التقرير أن المشكلة الرئيسية فى النظام الحالى الذى يرتكز على الدولار الأمريكى، هى أن التحولات فى السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة الأمريكية والدولار الأمريكى لها تأثيرات كبيرة على البلدان الأخرى، وفقًا لمارك كارنى، أظهرت 3 أبحاث أجراها بنك إنجلترا أن هذه التأثيرات قد زادت بشكل ملحوظ على مدى العقود الماضية على الرغم من تقلص حصة الولايات المتحدة فى الاقتصاد العالمي.
وبحسب “كريدى سويس” فإن السبب فى زيادة التأثير الدور المتزايد للأموال الساخنة إذ أنها أدت لتضخيم المعاناة فى الاقتصاد الناشئة.
أوضح أنه ذلك قامت العديد من البلدان، خاصة الأسواق الناشئة الرائدة، بتحسين سياسات الاقتصاد الكلى “التأمين الذاتى”، لكن التأمين الأكثر فعالية الذى تم بشكل جمعى مثل “ترتيب احتياطى الطوارئ” (CRA) بقيمة 100 مليار دولار أمريكى والذى أنشأته دول البريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا” فى عام 2015، وكان والغرض منه هو توفير الحماية إذا واجهت الدول الأعضاء ضغوط السيولة الخارجية. ومن المثير للاهتمام، أنه يُسمح للأعضاء بسحب ما يصل إلى
ضعف رأسمالهم المدفوع فى حالة التوتر، باستثناء الصين، التى يمكنها فقط سحب نصف أموالها المدفوعة.
أوضح البنك أنه رغم أن حجم الترتيب المحدود إلى قوة الإقراض لصندوق النقد الدولى، فإن إنشاءه يعد خطوة مهمة نحو نظام متعدد الأقطاب.
وأشار إلى أن هناك سبيلا آخر، وهو توفير خطوط المبادلة بين البنوك المركزية، فى حين أن الاحتياطى الفيدرالى لا يزال المزود الرئيسى لخطوط المقايضة للبنوك المركزية الأخرى وبصورة متزايدة للبنوك المركزية فى الأسواق الناشئة، فقد زاد عدد وحجم خطوط المقايضة الثنائية بين البنوك المركزية الأخرى بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية.
