أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق ضاعفت استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه في الأعوام من 2014-2015 إلى 2022-2023، بزيادة بلغت 2200%، أي تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالعام المالي 2014-2015.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة “حكومات المستقبل 2030: الطموح والرؤية” خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية تحت عنوان “التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية”، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.
وقالت السعيد إن الدولة المصرية لديها توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي وتكثيف الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكوناً أساسياً في خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عملية التحول الرقمي من خلال العديد من البرامج، منها مشروع تطوير الخدمات الحكومية: مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة، وإنشاء المراكز المجمعة للخدمات من خلال مشروع مركز خدمات مصر تم افتتاح مركز خدمات أسوان، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، ويتم العمل على التوسع في انشاء مراكز مماثلة في محافظة شرم الشيخ، وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.
كما أكدت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، وعددها 23 مدينة منهم ثلاث مدن ذكية وهي العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا قوميا بمعايير تكنولوجية عالمية، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطلاق “الجمهورية الجديدة”، فهو مشروع يغير وجه الحاضر ويؤسس لمستقبل أفضل لكل المصريين تحقيقا للهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الدولة، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن.
وأوضحت أن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات والتحديات التي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وتأثرت بشكل كبير بالأزمات المتلاحقة مثل باقي دول العالم خاصةً الاقتصادات الناشئة المثيلة التي واجهت ارتفاع كبير في تكلفتها الاستيرادية في ظل تأثر سلاسل الإمداد والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم.