الحكومة تبحث توفير حوافز إضافية لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر

يبحث مجلس الوزراء، توفير حوافز إضافية لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حسبما ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال المركز، إن هذه الحوافز مثل توفير إعانات بنحو خمسين ألف جنيه لأول مائة ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وتلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي، ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.

واستعرض المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ومنها رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري.

جاء ذلك في الورقة البحثية، الذي أصدرها تحت عنوان “توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات”، وذلك ضمن سلسلته الدورية “شبابنا يدعم قرارنا”، وتهدف إلى إلقاء الضوء على وضع صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وأهم الدول المنتجة لها، واتجاهات المبيعات منها في السنوات الأخيرة، وكذلك الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة.

وتتناول الورقة أيضا، إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر في ظل التوجه الحالي لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بواسطة شركة النصر للسيارات، ومزايا التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية في مصر، وأبرز الفرص المتاحة أمام مصر للتوسع في توطين هذا النوع من السيارات، والتوصيات اللازمة التي تساعد على هذا التوسع.

واستعرضت الورقة وضع السيارات الكهربائية في مصر، وأهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية بشأن توطين تلك الصناعة والخاصة بالجمارك وتعريفة الشحن الكهربي، والتي جاء من أبرزها قرار وزير التجارة والصناعة في مارس 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 لتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية.

اقرأ أيضا: الشروط التقليدية للشهر العقارى تمنع تسجيل عقود إعادة بيع السيارات الكهربائية

وفي ضوء رغبة الدولة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، فقد تم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والاعتماد على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص، واستخدام السيارات الهجينة.

وأشارت الورقة إلى وضع السيارات الكهربائية في العالم وفقًا لـ “تقرير وكالة الطاقة الدولية في 2021″، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2020 نحو 10 ملايين سيارة بزيادة 43% على أعدادها في 2019، كما بلغ نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات الجديدة 19.6% في عام 2020 بزيادة 8 نقاط مئوية عن نصيبها في 2019، وبمراجعة توزيع السيارات الكهربائية على أسواق العالم في 2020 يتضح أنها تركزت في الصين بنسبة 44% وتليها أوروبا بـ 31% ثم الولايات المتحدة بنسبة 17%.

واستعرضت الورقة تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 2021 حول تطور إنفاق المستهلكين والحكومات على السيارات الكهربائية ونصيب الحكومات من إجمالي الإنفاق، ففي الوقت الذي أنفق فيه المستهلكون 120 مليار دولار على المشتريات من السيارات الكهربائية في 2020، أنفقت الحكومات 14 مليار دولار على حوافز الشراء والإعفاءات الضريبية، وعلى الرغم من ذلك فإن حصة الحوافز الحكومية من إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية انخفضت من 20% في عام 2015 إلى نحو 10% في 2020.

واختلفت اتجاهات الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية بين الزيادة والنقصان بحسب المنطقة؛ ففي حين اتجه الإنفاق إلى الزيادة في أوروبا لمواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، اتجه للنقصان في الصين في ظل وضع قيود أكثر صرامة على الحوافز.

اقرأ أيضا: “رابطة تجار السيارات” تسعى لتأسيس شركة لصناعة السيارات الكهربائية

وتناولت الورقة البحثية أيضاً الإنتاج العالمي لبطارية السيارة الكهربائية وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة 2021، حيث استحوذت الشركات الصينية على 44% من حجم سوق البطاريات في 2021، وتأتي في المرتبة الثانية كوريا بنسبة 32%، ثم اليابان بـ 8%، وقد حققت الشركات الصينية معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.

واشتملت الورقة على تحليل لنقاط القوة والتحديات التي تواجه تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر، حيث كان أبرز نقاط القوة توافر الطاقة الكهربائية، والطقس المناسب والخبرة المؤسسية والعمالة المصرية الماهرة منخفضة التكلفة، فيما اعتبرت أبرز التحديات في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وضعف وعي المستهلك بأهمية السيارات الكهربائية، وعدم وجود شراكة مع شركات التكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية بعد.

واستعرض الباحثون خلال الورقة مجموعة من التوصيات الإرشادية التي جاء من أبرزها توفير محطات الشحن، ومراكز صيانة السيارات الكهربائية لتشجيع المستهلك المصري بشكل خاص على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتوطين المكون المحلي بنسبة تتراوح بين 50 و60% من مكونات السيارة، والاعتماد على الخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالبطارية الكهربائية لحين توطين صناعتها محلياً أيضا، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة إلى 100%، وتضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية.

أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًّا وتشجيعهم على استخدامها.