“غرامات التأخير”.. أعباء جديدة على المستوردين

حافظ: قطاع الدواء يتحمل فارق التكلفة بسبب التسعير الجبري

تسبب تأخر الإفراج عن البضائع المستوردة، سواء خامات ومستلزمات إنتاج أو سلع تامة الصنع، في إضافة بند جديد لتكلفة الإنتاج، يخص غرامات التأخير التي فرضتها شركات الملاحة الأجنبية على المستوردين في مصر، خصوصا أن البضائع تتأخر داخل الموانئ المحلية لفترات تتجاوز 3 أشهر.

قال محيي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم الإفراج عنها مؤخرًا تتحمل عبء الغرامات المفروضة من قبل شركات الملاحة الأجنبية بالعملة الأجنبية بسبب التأخر في الإفراج عنها لفترات طويلة.

أضاف أنه قطاع الدواء، شهد تحمل الشركات خلال الأشهر الماضية غرامات تأخير وأرضيات، ولم تُحمل هذة الغرامات على منتجاتها، لأن قرار تحريك سعر الدواء يستغرق وقتا طويلا للموافقة عليه، وإن وافقت هيئة الدواء على تحريك السعر، يكون التحريك بسيطا جدًا لا يتناسب مع أعباء تكلفة الإنتاج المستجدة.

وأوضح حافظ، أن قائمة التكلفة الإنتاجية اختلت على مدى العام الماضي. فكانت المواد الفعالة تُمثل نحو 20% من تكلفة الإنتاج بينما وصلت حاليًا إلى 45%، بجانب بنود أخرى في التكلفة شهدت تغيرًا مؤثرا في تحديد السعر النهائي مثل المواد غير الفعالة، ومنتجات التعبئة والتغليف والمصروفات الإدارية.

يضاف إلى ذلك بند غرامات التأخير والأرضيات لفترات طويلة خصوصا المستحقة لشركات الملاحة الأجنبية، وجرت مناقشات مع الحكومة بشأن إلغائها أو تخفيضها لامتصاص الأعباء المادية التي تتحملها المنتجات الواردة بمختلف فئاتها، خصوصا أن تلك المنتجات تحملت بالفعل تغير قيمة العملة بوتيرة سريعة في فترة قصيرة.

وأشار إلى أن التسعير الجبري للدواء، يغل أيدي المنتجين في ضبط السعر بما يتناسب مع تغيرات التكلفة، وهو ما يضر بالشركات المنتجات.

فبعض الأدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر البيع، وكذلك يؤثر الأمر في صادرات القطاع خصوصا مع الدول التي تشترط البيع والاستيراد بالسعر نفسه في بلد المنشأ.

عبده: الغرامات تتراوح بين 5 و10% وبدأت منذ سبتمبر الماضي

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن غرامات التأخير التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية بسبب تأخر الإفراج عن البضائع سواء الخامات أو المنتجات تامة الصنع، تتراوح بين 5 ـ 10% من إجمالي تكلفة المنتج.

وأضاف أن غرامات التأخير مرتفعة نسبيا لأنها متراكمة منذ سبتمبر 2022 وحتى منتصف يناير الماضي، وهي من أطول الفترات التي تأخر فيها الإفراج عن الرسائل الواردة، وتلك النسبة ستنعكس على أسعار السلع سواء المستوردة أو محلية الصنع ذات المكون الأجنبي، كما ستنعكس على تنافسية السلع المُصدرة في الخارج.

وفي وقت سابق أقر الدكتور محمد معيط وزير المالية، حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، وتشمل خفض أعباء الأرضيات والغرامات.

وتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التيسير على المستوردين لتجنب إضافة الغرامات الجمركية على تكاليف السلع

أشار عبده، إلى أن الغرامات الخاصة بالجمارك تمثل نسبة غير مؤثرة، بينما الغرامات التي تُحصلها شركات الملاحة الأجنبية تمثل العبء الأكبر.

ولفت إلى أن هيئة الشراء الموحد تفهمت الظروف الاقتصادية المستجدة، وغيرت التعاقدات بينها وبين الموردين بناء على الأسعار الجديدة، خصوصا أنها تحملت أعباء تغير سعر الدولار وتأخر الإفراجات، مؤكدًا تفهم الهيئة لكل تغيرات الفترة الماضية.

محمد: أسعار الملابس الصيفية ستشهد زيادات كبيرة الموسم المقبل

وقال حسام الدين محمد، المدير العام لشركة بى جى للملابس الجاهزة “هارتس”، إن آثار أعباء غرامات الشركات الأجنبية ستظهر آثارها في السوق خلال موسم الصيف المقبل، لأن البضائع المُفرج عنها مؤخرًا ترتبط بالموسم الصيفي.

ورجح حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس الجاهزة لتقترب من أسعار المنتجات الشتوية التي تتسم بالغلاء، بسبب تأثر تلك البضائع بارتفاع سعر الدولار لمتوسط 30 جنيها، بالإضافة إلى كونها تحملت كل أعباء غرامات التأخير من قبل الشركات الأجنبية، والتي تُحصل غراماتها بالدولار.

وأوضح محمد، أن أسعار المنتجات المعتمدة على خامة “البوليستر”، ستشهد ارتفاعًا مؤثرًا في سعر المنتج النهائي، رغم كونه البديل الأرخص في موسم الصيف بالنسبة للمنتجات القطنية.

وأشار إلى أن أسعار خامات الأقطان سترتفع لمستويات قياسية، ستُجبر بعض المستهلكين على تغيير متطلباتهم.

وتابع: “منتجات الملابس المنزلية ستكون المتأثر الأبرز بتلك التغيرات، لأن غالبية المستهلكين يميلون للمنتجات القطنية ولا يتجه للبوليستر إلا الفئات الأقل من المتوسطة.. ومتوقع أن يختلف الوضع خلال موسم الصيف المقبل”.

وذكر أن مصانع الملابس توفر احتياجات من خامات الأقطان من الخارج، لأنها تعتمد على القطن قصير ومتوسط التيلة وهو مالا يتم زراعته محليًا.

وبحسب آخر نشرة إحصائية شهرية صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت واردات الألياف الصناعية خلال العام المالي 2021-2022 نحو 1.84 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021.

وسجلت واردات خيوط القطن 207.6 مليون دولار في 2022-2021 مقابل 137.6 مليون دولار في 2021-2020، بينما سجلت واردات القطن الخام نحو 312.7 مليون دولار مقابل 160.5 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

مبروك: شركات الأجهزة الكهربائية المصنعة للسوق المحلي.. الأكثر تضررا

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن أكثر الشركات التي تعاني من تأخر الإفراجات الجمركية، هي الشركات التي تُصنع للسوق المحلي فقط ولا تُصدر.

أضاف أن تأخر حصول المصانع المحلية على خاماتها ومستلزمات إنتاجها المستوردة، يتسبب في توقفها لبعض الأحيان، مما يؤثر سلبا على نشاطها وعلى المعروض من السلع التي تضخها في السوق المحلي.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الحكومة كون المصانع المنتجة للسوق المحلي لا تقل أهمية عن المصانع المُصدرة، لأنها تُغني السوق عن بند استيرادي أو تقلل فاتورته .. لذلك يجب مساعدتها في تدبير الدولار اللازم لاستيراد احتياجاتها بانتظام.

وسجل بند واردات الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي وقطع غيارها، 1.29 مليار دولار خلال 2022-2021، مقابل 1.12 مليار دولار خلال 2021-2020.

محمود: خامات البلاستيك شهدت ارتفاعات تفوق متوسط الأسعار العالمية

وقال سمير محمود رئيس شركة التقوى بيور للاستيراد والتصدير والصناعات البلاستيكية، إن أسعار خامات البلاستيك خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا يفوق متوسط الأسعار العالمية، لأنها مُحملة بأعباء الغرامات من قبل شركات الملاحة الأجنبية.

أضاف أن المصانع الصغيرة غير القادرة على استيراد خاماتها بنفسها، تضطر لشراء الخامات بأسعار مرتفعة بسبب تعدد الحلقات الوسيطة بين المصنع المورد في الخارج وبين المصنع الصغير.

واقترح تأسيس شركة أو جهة حكومية تستطيع استيراد الخامات لخدمة المصانع الصغيرة بمختلف قطاعتها، وبهامش ربح بسيط، كنوع من الدعم الفني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه صعوبة في ضبط تكلفة إنتاجها والمنافسة داخل السوق مما يؤثر على مبيعاتها وقدرتها على الاستمرارية.

وسجلت واردات “بوليميرات البروبيلين” نحو 2.79 مليار دولار خلال 2021-2022، مقابل 1.66 مليار دولار خلال 2020-2021.

النواوي: “المالية” لم توضح آليات الاستفادة من التيسيرات التي أقرتها للشركات

وقال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن البضائع المستوردة كلها محملة بغرامات التأخير والأرضيات والتي كانت أحد أسباب زيادة أسعار المنتجات في السوق خلال الفترة الأخيرة.

أوضح النواوي، أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنها ستخفض غرامات التأخير والأرضيات التابعة للوزارة، لكن حتى الآن لم تتضح آلية الاستفادة من هذا القرار.

وشدد على ضرورة الإعلان عن كيفية استفادة الشركات المستوردة لمختلف المنتجات، ونسبة الخفض التي ستخفف العبء عن الشركات ومن ثم المساهمة في تهدئة الأسعار في السوق.

أضاف أن الجزء الأكبر من غرامات التأخير تابع لشركات أجنبية تحتسب الغرامات بالدولار، مما ضاعف التكلفة على الشركات المستوردة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشار النواوي، إلى أن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة وتوفير الدولار اللازم لها، سيكون حلًا لهذه الغرامات الكثيرة التي تُفرض علي البضائع المستوردة وتتسبب في ارتفاع أسعارها في الأسواق.

الملك: 80% من مدخلات إنتاج الأثاث مستوردة.. وواجهنا ارتفاعا ملحوظا في تكاليف التصنيع

من جانبه، قال عبدالرحمن الملك عضو شعبة الأثاث الغرفة التجارية بدمياط، إن صناعة الأثاث تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة بشكل أساسي والتي تتجاوز 80% من المنتج.

أضاف أن مصر تعتمد على استيراد كافة احتياجاتها من أخشاب، فضلا عن استيراد الإكسسوارات والدهانات والأقمشة. كما أن أي زيادة في هذه المدخلات ستحمل على سعر المنتج.

أوضح الملك، أن تبعات ارتفاع أسعار الخامات ستنعكس آثارها على السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل انخفاض القوة الشرائية للمستهلك مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية لدى المستهلك.

وأشار إلى أنه على مدار العام الأخير، شهدت عمليات استيراد الأخشاب والدهانات التي تدخل في عملية التصنيع تحميلها مبالغ طائلة، مما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة أسعار كافة مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن تأخير الإفراج عن البضائع لم تكن الشركات المستوردة سببًا فيه، لكنه كان نتيجة تأخر تدبير الدولار للبضائع التي ظلت عدة أشهر في الموانئ.

يوسف: يجب إلغاء غرامات التأخير.. وارتفاع تكلفة المنتج يضعف تنافسيته

من جانبه، قال المهندس بسيم يوسف رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن كافة المدخلات المستوردة وأي زيادة في التكلفة ستحمل على سعر المنتج.

أضاف أن رفع تكلفة المنتج وزيادة أسعار الخامات سيضعف تنافسية المنتج ويرفع أسعار المنتجات في السوق بالتبعية.

وشدد على أهمية تخفيف العبء عن كاهل الصناعة في وقت تعاني فيه من ضعف السيولة النقدية، كما تحتاج إلى الدعم الحكومي بإسقاط غرامات التأخير والأرضيات عن جميع مدخلات الإنتاج المستوردة.

وأشار يوسف، إلى أن إعطاء أولوية للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة ستكون إحدى وسائل خفض غرامات التأخير والأرضيات وبالتالي ستخفض التكلفة.

وأصدر وزير المالية توجيهات في أغسطس الماضي بوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات، في ظل الأزمة العالمية الراهن، وأفرجت الحكومة عن بضائع مستوردة خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الحالي بنحو 3.7 مليار دولار.

الزيني: يجب إعفاء خامات الأعلاف من غرامات التأخير والأرضيات

وحذر ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من أن تأخر دخول الحبوب ومستلزمات إنتاج الأعلاف يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق.

وأشار إلى أن تأخير الافراج عن الخامات تسبب في رفع أسعارها، مطالبًا بإعفاء خامات الأعلاف من أي غرامات تأخير وأرضيات، نظرًا لطبيعة هذا المنتج الذي يدخل في صناعة الدواجن والتي تعتبر من السلع الاستراتيجية وأحد أهم مصادر البروتين الحيواني.

وشدد الزيني، على أهمية استيراد خامات الأعلاف من خلال الحكومة لتسريع دخولها وتوفيرها بسعر عادل في السوق دون تحمل أعباء أرضيات وغرامات تأخير، إذ تعتبر الأعلاف هي الوقود لصناعة الدواجن، ولتوفير منتج بسعر يناسب القدرة الشرائية للمستهلك.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة عن الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 96 مليون دولار، خلال الفترة من 26 يناير الماضى حتى 9 فبراير الجارى.

قال القصير الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بقيمة 56 مليون دولار، و43 ألف طن من فول الصويا بقيمة 32 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 8 ملايين دولار.

وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة منذ 16 أكتوبرالماضى حتى 9 فبراير الجارى بلغ 2.495 مليون طن منها 1.75مليون طن ذرة، 745 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.

أبوالمكارم: الشركات تسعى لزيادة صادراتها وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات

ومن جانبه قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يجب إعطاء أولوية لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وإسقاط أي غرامات تأخير عليها.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يرفع سعر المنتج ويخفض تنافسيته في السوق، مشددًا على أهمية خفض التكلفة لمساعدة المنتج المصري على النفاذ للأسواق العالمية.

وأشار أبوالمكارم، إلى أن الشركات تسعى لزيادة صادراتها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات لها، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم مواردها الدولارية، والوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار.

اقرأ أيضا: صادرات الصناعات الكيماوية ترتفع إلى 8.5 مليار دولار خلال 2022

أضاف أن قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية حقق نموًا 20% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن سرعة الإفراج عن الخامات المستوردة ومستلزمات الإنتاج يعفيها بالتبعية من دفع غرامات تأخير وأرضيات وتخفض تكلفة الإنتاج.

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2022 نحو 8.6 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، محققة معدل نمو سنوي غير مسبوق بلغ 22%.

وتتقدم صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية لتمثل 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال 2022.

وحققت معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة كان أبرزها، صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 42% لتبلغ ما قيمته 3.38 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.

وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت 1% لتصل إلى ما قيمته 2.46 مليار دولار خلال 2022 مقارنة بـ2.42 مليار دولار خلال 2021، وارتفعت الصادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 105% ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 640 مليون دولار خلال 2021.