“البورصة” ترصد جدوى إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات

علي: المجلس معني بإنشاء مركز لوجيستي عالمي في منطقة قناة السويس

أوصت سلسلة ورش العمل التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مطلع شهر فبراير الجاري، بتأسيس مجلس أعلى للوجيستيات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واستطلعت “البورصة” آراء عدد من المتخصصين والعاملين بقطاع النقل واللوجيستيات لتحديد الجدوى من إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات خلال الوقت الراهن وأبرز المهام المطلوبة منه وفرص نجاحه خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة. 

قال محمد علي، خبير اللوجيستيات ومستشار وزير النقل السابق ومؤسس كلية النقل الدولى واللوجيستيك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الغرض من إنشاء المجلس هو التنسيق بين الوزارات المختلفة وبين الأطراف المختلفة في المنظومة وأصحاب المصالح، خاصة لأن قطاع اللوجيستيات في مصر متنوع ويضم عددا كبيرا من الأنشطة موزعة على أكثر من وزارة.

وأشار إلى، أن وظيفة المجلس في الوقت الحالي تتمثل في وضع الخطط المدروسة والاستراتجيات الممنهجة ومتابعة تنفيذها للوصول إلى أداء لوجيستي متميز، مضيفا أن التكلفة اللوجيستية في الدول النامية تعد مرتفعة جدًا إذ تصل نسبتها إلى 40%، بخلاف الدول المتقدمة إذ تصل نسبة التكلفة اللوجيستية بها ما بين 8% لـ 11%.

أكد أن المجلس يستطيع تحقيق هذه النسبة في حال وضع خطط واستراتجيات مدروسة لحل الأزمات بالقطاع، الأمر الذي يُساهم في انخفاض أسعار البضائع المختلفة والتي تحتاج إليها مصر في الوقت الحالي، كما يُساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتخفيض تكلفته، وبالتالى زيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويرى، أنه من الضروري أن يقوم المجلس في الوقت الحالي بإحياء عدد من الملفات المحورية وأبرزها، إنشاء مركز لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية عالمية، وشدد على ضرورة إنشاء جهاز تنظيم للوجيستيات ليحقق المنافسة العادلة ويمنع المنافسة الضارة ويعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وفي الوقت نفسه يوازن بين مصالح المستثمرين الأجانب والمصريين.

لفت إلى ضرورة وجود مرصد متخصص لتقييم الأداء اللوجيستي بشكل مستمر، إذا حدث اضطراب في نشاط من أنشطة اللوجيستيات يتم التدخل في الحال لحلها، موضحًا أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لديه دور فعال لضمان نجاح المجلس وتحقيق الغرض منه.

الشامي: تأسيسه يمثل نوعًا من الترشيد كبديل للمكاتب الاستشارية

ويرى الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى، أن إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات تعد خطوة جيدة كما أنها تعد نوعًا من الترشيد وتقليل النفقات في ظل الأزمة الحالية، حيث إن الحكومة كانت تدفع ملايين الجنيهات للعديد من المكاتب الاستشارية لوضع دراسات المختلفة، إلا أن هذه الدراسات لم تنفذ علي أرض الواقع، متوقعًا أن يتكون المجلس من عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومجموعة من الخبراء للوصول إلى آلية جيدة للنهوض بالقطاع وإزالة العراقيل المختلفة التي تُشكل تحديًا.

وأوضح، أن دور المجلس يتمثل في متابعة معدلات الأداء في ظل انخفاضها بصورة كبيرة خلال الوقت الحالي وبعدها عن معدلات الأداء العالمية، موضحًا أن “المجالس العليا بصفة عامة تكون لديها قوة التنفيذ وليست التشريع فقط خاصة إذا كانت مرتبطة بمجلس الوزراء”.

وأضاف الشامي، أن هناك العديد من المشروعات اللوجيستية والتي ينبغي على المجلس التركيز عليها خلال الوقت الحالي أبرزها، الاهتمام بإنشاء موانئ ذكية والاعتماد على تقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجيستي، مؤكدًا على ضرورة تطوير منظومة النقل والطرق والشحن والتفريغ والتخزين.

اقرأ أيضا: “ميرسك” تبت فى تحويل الحاويات من ميناء إسكندرون التركى لبورسعيد خلال أيام

أشار إلى أن مجلس أعلى للوجيستيات لاينطبق فقط على قطاع النقل بل على كافة القطاعات الأخرى مثل الصناعة نظرًا للدور المحوري للقطاع اللوجسيتي مع القطاعات الأخرى.

وتابع، أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى مناخ وبيئة جيدة للاستثمار، موضحًا أن حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي يشهدها الجنيه المصرى أثرت سلبًا على مجتمع الأعمال المصري، كما أنه سبب في عزوف المستثمرين الاستثمار في مصر، مطالبًا الحكومة بالتعهد بثبات التشريعات خلال فترة زمينة لا تقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة ضبط آلية السوق إذ أن التغير المستمر فى أسعار المستلزمات الإنتاج مثل مواد البناء والحديد كل ذلك تؤثر على بيئة العمل ويفسد مناخ الاستثمار فى مصر.

ويرى خبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى، أنه من الصعب التنبؤ باستقرار وضع السوق المصري في ظل تذبذب قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن الحل الأسرع لعودة استقرار السوق يتمثل في وضع ضوابط تشريعية حازمة ومحاسبة المخالفين لضبط السوق بألية ورقابة سليمة، بالإضافة إلى ضرورة تقليل عمليات الاستيراد وزيادة حجم عمليات التصدير لتقليل الضغط على الجنيه المصرى.

ويوصي الشامي، حسن اختيار المجموعة الاستشارية إذ أنه ليس من الضروري أن يكون أعضاء المجلس من الحكومة نظرًا لانشغالهم ولكن إعطاء الصلاحيات للمتخصصين بالقطاع حتي يتحقق الغرض من المجلس، بجانب ضرورة قياس أبعاد القرارات التي يتخذها المجلس ودراسة الأثر المستهدف على القطاع ومتابعة قياس الأثر لمعرفة هل حقق الغرض المطلوب منه أم أثر سلبًا أم لم يؤثر مطلقًا.

شهات: تقليل زمن الإفراج الجمركي أولوية للمجلس المقترح

واعتبر أشرف شهات، النائب الثاني لرئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالقاهرة، أن تقليل زمن الإفراج الجمركى وسرعة الإفراج عن الحاويات من أهم الأولويات التي ينبغي على المجلس الاهتمام بها والتي يحتاج إليها القطاع بشدة خلال الوقت الراهن، إذ سببت هذه المشكلة في ارتفاع أسعار المنتجات بالإضافة إلى تكبد المستوردين خسائر باهضة بسبب الغرامات المفروضة عليهم من قبل الخطوط الملاحية.

وأضاف، من الضروري أن يضم المجلس مجتمع الأعمال العاملين بالقطاع الملاحي بالإضافة إلى متخصصين وخبراء بجانب القيادات التنفيذية للوصول إلى توصيات سليمة ومدروسة، مؤكدًا أن في حال تنفيذها من الطبيعي أن يكون لها مردود جيد على القطاع.

أوضح النائب الثاني لرئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالقاهرة، أنه من الضروري على المجلس إنشاء منطقة جافة مخصصة لتخزين البضائع بداخلها الأمر الذي يوفر مليارات الدولارات في ظل حاجة الدولة لها.

وقال اللواء البحري علي الحايس، الخبير اللوجيستي ومستشار سابق بقطاع النقل البحري، إنه من الضروري على المجلس خلال الوقت الراهن إعادة تقييم المشروعات الاسثتمارية وتقليل النفقات قدر الإمكان لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تاثرت بها مصر بصورة كبيرة، موضحًا ضرورة إعداد دراسة جدوى قبل أي مشروع استثماري يُنفذ ومعرفة موعد العائد من تلك المشروعات وإعطاء الأوليات للمشروعات ذات العائد قريب المدى.

وأضاف، أن الموانئ المصرية تحتوي على مراكز لوجيستية متميزة إلا أنها لم يتم تشغلها بصورة مثالية لذلك لم نستفد منها حتى الآن، بالإضافة إلى ضرورة تعيين كوادر بشرية مدربة.

وأضاف، أنه من الضروري وجود مركز لتنبؤ الأحداث داخل مصر والبلدان الأخرى المؤثرة عليها، لوضع خطط مدروسة وإيجاد بدائل قبل وقوع الأزمة، معطيًا مثال الأزمة الروسية الأوكرانية كان لابد من توقع الحرب وبالتالي دراسة أماكن بديلة للمواد الأساسية التي نستوردها من تلك البلدان، لافتًا إلى أننا نستورد ما يقرُب من 70% من الغلال من تلك البلدان بالإضافة إلى79% من زيوت الطعام.