نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة ندوة بعنوان ” الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية” في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات تشجيع الشركات على تحقيق المساواة بين الجنسين.
أكد عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التزام الهيئة بتنفيذ دورها فى نشر الوعى فى مجالى المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالإضافة إلى آليات التمييز الإيجابى للمرأة فى القطاع الخاص.
قال مجدى النبراوى، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، إن “التمكين الاقتصادي للمرأة” ضمن محددات مشروعات المسئولية الاجتماعية التي يتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص تمهيدًا لتنفيذها، والهيئة قامت بالتنسيق مع 120 من كبرى شركات القطاع الخاص للاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية فى تنفيذ الهدف الثانى من “رؤية مصر 2030” وهو تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.
قالت كريستين عرب، المدير القطرى لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، إن التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار أسهم فى زيادة تمثيل المرأة فى القطاع الخاص والمناصب الإدارية العليا، وهو الطريق الأمثل لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وأضافت أن 78 شركة مصرية انضمت لإعلان “مبادئ تمكين المرأة WEPs” الذى أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل.