رئيس التنمية الصناعية: القطاع الصناعي أحد محاور التنمية الاقتصادية الشاملة

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

وقال عبد الكريم خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسةفتح الله فوزى، بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية إن الهيئة لديها رؤية في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية بجانب خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية الى الجهود المبذولة من جانب الهيئة خلال الشهور الماضية والخطوات الجادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة
مضيفًا انه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٢ زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي.

حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى قامت الهيئة بإصدارها ١٠٨٨٤ رخصة بنسبة زيادة ٤٣% عن الستة أشهر السابقة، منها ١٠٤٢٧ ترخيص بالإخطار و٤٥٧ ترخيص مسبق.
وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم ان الهيئة قامت بإصدار ٣٦٥٠ سجل صناعي دائم خلال النصف الاخير من عام ٢٠٢٢ فضلا عن ١٢٧٩ سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بالا يتسبب السجل الصناعى في تعطيل مصنع منتج باي حال من الأحوال.

وأوضح رئيس الهيئة انه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين.

حيث تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة ب 3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.

كما عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يوم كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
وللتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

وفيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، فقد قامت الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم إعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس, وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات أخرهم بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر في التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين .

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا ، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.

كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي الدور المحوري والهام لهيئة التنمية الصناعية في الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة والتي تتطلب العمل معا قطاع خاص وحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال فوزي، نتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ونتطلع الي مزيد من العمل والتطوير في ملف الصناعة باعتبارها اكبر مشغل وموفر لفرص العمل، مؤكداً على أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تضع كل خبراتها وامكانياتها في خدمة الهيئة ونتطلع الي استمرار التعاون بين الجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف ان ما يحدث في الهيئة حاليًا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية في ظل وجود رؤية لقيادة الهيئة حول ما يمكن تقديمه للصناع والصناعة من توفير الأراضي وتيسيرات للمستثمرين والمتعاملين معها، كما أننا نتطلع الي الكثير من العمل الجاد لترجمة اسم هيئة التنمية الصناعية إلي واقع ملموس .

وصرح فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الصناعة تأتي في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية، وعلينا الوقوف يدًا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف الي جانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات.

مضيفًا ان هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر والذي يثق تماما فيما نلمسه من تغييرات ايجابيه في الفكر وفي الكفاءات داخل الهيئة لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة وإحداث التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.

وأكد ضرورة السرعة والمرونة والديناميكية لدعم الدولة المصرية لصناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نرى الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر كما في البلاد المحيطة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في الدخول الى عصر الميكنة والتحول الرقمي لخدمات هيئة التنمية الصناعية لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكدت الدكتورة عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة السادس من أكتوبر، أن الزيارات الميدانية لرئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم للعديد من المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية أنهت الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي ومنها محافظة أسوان، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت.

أ ش أ