مصطفى: استرداد 70% لمن قاموا بسداد الودائع سابقًا
أدخلت الحكومة تعديلات مهمة على مبادرة استيراد المصريين فى الخارج للسيارات مقابل وديعة دولارية لتشجيع الإقبال عليها بعد الحصيلة دون المتوقعة للمبادرة منذ إطلاقها نهاية العام الماضى.
وتوقع متعاملون فى سوق السيارات، شبه الميت حاليًا، أن تؤدى التعديلات لزيادة الإقبال على المبادرة بجانب توفير المعروض من السيارات بعد تراجع الاستيراد للسوق المحلى بالإضافة إلى المساهمة فى خفض الأسعار.
قال حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن التيسيرات الجديدة التى تم إقرارها على المبادرة تدل على رغبه الدولة فى التيسير على المقيمين بدول الخليج العربية التى لا ترتبط باتفاقيات تزيل الرسوم الجمركية مع مصر مثل دول الاتحاد الأوروبى.
أشار «مصطفي» إلى أن الوديعة التى توضع بالدولار مقابل إسقاط الرسوم الجمركية كانت تعادل نحو 100% من تلك الرسوم، و100% قيمة مضافة وجدول، و100% من رسم التنمية، لكن التعديلات أنّه بموجب التعديل الذى تم على القانون أصبحت وديعة الرسوم الجمركية نحو 30% فقط من قيمة الرسوم.
وتنص المبادرة على السماح للمصريين فى الخارج باستيراد سيارات بدون رسوم جمركية مع ربط وديعة دولارية فى البنوك المصرية بنفس قيمة الرسوم لمدة 5 سنوات، على أن يتم استردادها فى نهاية المدة بما يعادل قيمة الدولار بالجنيه المصرى.
الغراب: توفير السيارات بالسوق بنسبه 25% بدعم من التيسيرات الجديدة
وكانت الحكومة تأمل فى جمع ودائع بقيمة 2.5 مليار دولار من استيراد نحو 500 ألف سيارة بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، لكن بعد مرور معظم المهلة المحددة للتسجيل فى المبادرة لم تجمع سوى 202 مليون دولار فقط.
أوضح مصطفى أن المغتربين الذين انضموا للمبادرة منذ بدايتها سوف يستردون 70% فارق قيمة الرسوم الجمركية التى تم سدادها خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس النواب.
ومن جانبه، قال أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة «بى أوتو» لتجارة السيارات، عضو رابطة تجار السيارات، إن التيسيرات الجديدة سوف تساهم فى زيادة المعروض من السيارات بنسبة تصل إلى 25%، مقارنه بالوضع الحالى حيث يشهد السوق تراجعًا ملحوظًا حجم المعروض من السيارات.
أشار «الغراب» إلى أن دخول سيارات المغتربين، يعد مساهمه فى تحريك السوق الذى أصيب بحاله من الركود خلال الفترة الماضية، ويمثل أحد الحلول لحين انتظام حركة الاستيراد مجددًا، موضحًا أن حجم معروض السيارات فى السوق المحلية لا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على السيارات منذ شهر مارس الماضى، حتى بعد قرار الإفراج الفورى عن السيارات المحتجزة، نظرا لأن العدد قليل جدا.
وتعيش مصر أزمة عملة منذ سنة أدت لفرض قيود على الواردات ما ضاعف أسعار السيارات فى السوق خلال شهور مع نقص المعروض، الأمر الذى أدى إلى انهيار المبيعات.
وتراجعت مبيعات السيارات فى مصر خلال يناير الماضى بنحو 75% بحسب تقرير مجلس معلومات السيارات “أميك”.
سعد: دعم السوق بسبب زيادة الطلب.. بجانب انخفاض طفيف بالأسعار
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن التيسيرات الجديدة سوف تساهم فى دعم السوق المصرية من خلال توفير السيارات بسبب زيادة الطلب المتزايد وذلك منذ وقف الاستيراد بشهر مارس من العام الماضى، بالإضافة إلى خفض الأسعار.
أشار «سعد» إلى أن التعديل الأهم والأبرز يخص الجالية المصرية المقيمة بدول الخليج حيث يتواجد بها الكتلة الأكبر من المصريين، لأنها لم تكن تتمتع بأى مميزات جمركية، كالتى تتمتع بها الجاليات فى الدول الأوروبية وفقًا الاتفاقيات المبرمة.
أوضح أن الوكلاء لديهم سيارات فى المناطق الحرة ويمكنهم بيع هذه السيارات للمغتربين فى مصر حيث تعتبر سيارات مصدرة من الدولة التى يقيم فيها المغترب، وينطبق عليها بذلك نفس الشروط الخاصة بالمبادرة المطبقة على دول الخليج العربى أو الاتحاد الأوروبى.
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالى، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ومد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
واشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، كما أنه لا يوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول للسيارة.
وبنهاية الشهر الماضى، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نحو 42 ألفًا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وسجلوا على المنصة الإلكترونية، وتم إصدار 12 ألف أمر دفع بإجمالى تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 «موافقة استيرادية»، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.
وأوضح وزير المالية، أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعًا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالى 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.
