يسرت مصر شروط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات أو التنازل عن مبالغ معينة أو إيداع مبالغ بدون فوائد فى البنك المركزى، بعد 4 سنوات من إصدار قرار بها فى 2019، والذى لم يجذب سوى 100 عميل، بحسب بيان سابق لوزارة الإسكان.
التيسيرات شملت خفض الحد الأدنى لقيمة العقار الذى يجب أن يتملكه الأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، مع إتاحة التقسيط، وأزالت شرط استحواذ الأجنبى على 40% من رأسمال المشروع الذى يشارك فيه، وخفضت الحد الأدنى لرأس المال من 400 ألف إلى 350 ألف دولار، لكنها ألزمتهم بدفع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة فى الخزانة العامة لا تسترد.
وبدلاً من إمكانية إيداع 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات أو مليون دولار لمدة 3 سنوات، واستردادها بالجنيه وفق سعر الصرف السائد بحد أقصى السعر الذى تم الإيداع به، تم الاكتفاء بوديعة بقيمة 500 ألف دولار لمدة 5 سنوات مع صرفها بالجنيه بالسعر السائد بدون حد أقصى.
«الهدف الرئيسى والأساسى من تلك القرارات هو من جهة التشجيع على الاستثمار، ومن جهة أخرى توفير العملة الصعبة» بحسب ما قالته آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال.
وقالت منى بدير، محلل اقتصاد كلى بأحد البنوك الخاصة، إن الاستثمار مقابل الجنسية خطوة مهمة فى تحسين بيئة الاستثمار وأنها أحد محفزات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك دولاً عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب تدفقات أجنبية.
أضافت: من الصعب تحديد الحصيلة المتوقعة من هذا القرار، لكن يجب التحرك سريعاً فى أجندة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة والتى تركز على دور القطاع الخاص، ودور قطاع التصدير تحديداً لحشد موارد دولارية من مصادر أكثر استدامة.
وقال مستثمر تركى فى مصر، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار أو تملك العقار سيسهم فى جذب العرب من السوريين والليبيين واليمنيين أكثر من الأتراك، وذلك لقرب العادات والتقاليد واللغة وما توفره مصر من أمان لهم فى ظل تصاعد الأحداث بهذه الدول.
أشار إلى أن مصر سوق واعد للاستثمار، فضلاً عن كونه نافذة للسوق العربى والأفريقى لما تمتلك من اتفاقيات تجارة حرة مع هذه المناطق، فضلاً عن اتفاقية الكويز.
وأضاف أن تحسن العلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة سيعطى رسالة طمأنة للمستثمرين الراغبين للاستثمار والعيش فى مصر، وسيحفزهم لاتخاذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب هينلى جلوبال بارتنرز للاستشارات فإنَّ أكثر من 100 دولة حول العالم، لديها تشريعات تمنح تشريعاً يرخص الهجرة أو يمنح الجنسية مقابل الاستثمار.
وتمنح أنتيجوا وبربودا، ودومنيكان،برامج لمنح الجنسية مقابل 100 ألف دولار وهى أقل البرامج تكلفة، فيما تمنح تركيا الجنسية مقابل مساهمة بحد أدنى 400 ألف دولار فى شراء عقار أو 500 ألف دولار استثمارات، أو إيداع 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالليرة فى حساب بنكى أو صندوق معاشات أو صندوق استثمار عقارى أو صندوق رأس مال مغامر أو سندات حكومية أو خلق فرص عمل لـ50 شخصاً.
