أفاد مكتب الإحصاء في ألبانيا، بأن مؤشر أسعار المستهلك، المؤشر الرئيسي للتضخم، بلغ 7.1 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، في أحدث سلسلة من الانخفاضات التي يشهدها المؤشر منذ أشهر.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن التضخم السنوي تسارع بشكل حاد منذ أن سجل 3.9 في المئة في العام السابق، إلا أنه تباطأ بعد أن بلغ ذروته في نهاية عام 2022.

وحسبما تشير توقعات بنك ألبانيا الوطني، من المنتظر أن يعود التضخم إلى الهدف المنشود خلال النصف الأول من عام 2024.

وكان المساهم الأكبر في الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك هو المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.5 في المئة، مما رفع القيمة الإجمالية للمؤشر بمقدار 4.80 نقطة مئوية.

وكانت أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية لمنتجات الألبان، بنسبة 28.0 في المئة على أساس سنوي. تلاها الزيوت والمواد الدهنية بنسبة 17.4 في المئة، ثم الأسماك بنسبة 16.3 في المئة تلاها الخبز والحبوب بنسبة 15.2 في المئة.

كما تم تسجيل زيادات كبيرة في أسعار السلع المنزلية والأثاث والصيانة بنسبة 6.9 في المئة والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 5.5 في المئة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.1 في المئة ثم الملابس والأحذية بنسبة 4.4 في المئة.