نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 15 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول أوضاع التشغيل.
وقدمت رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز الدكتورة هبة عبد المنعم، عرضا حول أبرز المخاطر التي تُهدد الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت إلى أن المديونية العالمية سجلت أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا بقيمة بلغت 290 تريليون دولار وبنسبة 343% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأكدت، أنه من المتوقع أن تُواصل أسعار الفائدة ارتفاعاتها، لتبلغ أعلى مستوياتها في 2023، بما يؤثر على استمرار خروج رؤوس الأموال من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة بجانب حدوث أزمات عملات متوقعة في عدد من تلك الدول.
وأوضحت أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 6.6 % و4.3% خلال عامي 2023 و2024، لكنها ستظل أعلى من المستويات المسجلة قبل انتشار الجائحة لدى 80% من دول العالم.
وخلال المناقشات، قال وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان، إن هناك العديد من الأزمات العالمية الكبرى التي نجحت مصر في مواجهتها وتقليل آثارها على المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في احتواء أزمة الجائحة من خلال دعم مؤسسات الأعمال وزيادة المنح الاجتماعية، بالإضافة إلى مساندة العمالة غير المنتظمة، وكذلك دعم العاملين بالقطاع السياحي أثناء فترة الإغلاق.
وأوضح، أن التحدي الرئيسي حاليًا يتركز حول تأثير الثورات الصناعية التكنولوجية المتلاحقة على ارتفاع مستوى البطالة بسبب قلة اعتمادها على العنصر البشري، وفي ظل توجه عالمي نحو الميكنة والتحول الرقمي، وبما أدى إلى اندثار 60 وظيفة تقليدية بالفعل حول العالم.
وأكد وزير القوى العاملة السابق أهمية الخطوات الجارية لزيادة برامج التأهيل والتدريب لخريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بهدف زيادة معدلات التشغيل المطلوبة لزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن هناك أهمية لإعادة النظر في هياكل الأجور بالنسبة للعمالة المصرية بجانب جهود دعم تأهيلها وتدريبها ووضع استراتيجيات قطاعية للتشغيل.
وفي السياق ذاته، تحدثت وزيرة القوى العاملة سابقا عائشة عبد الهادي، عن دور النقابات العمالية كطرف أصيل في العلاقة الثلاثية بينها وبين الحكومة وأصحاب الأعمال، في استقرار أوضاع التشغيل والعمالة المصرية، خاصة أن معدلات إنتاجية العامل المصري تُعدّ الأعلى من نوعها على المستوى العالمي.
وأشارت إلى مجموعة من المقترحات لتعزيز موارد صندوق التدريب بوزارة القوى العاملة، ووضع استراتيجية موحدة للتعليم الفني بمشاركة جميع الوزارات المعنية كآلية مُستقرة تضمن تنسيق الجهود الحكومية في مجالات التدريب المهني والتكنولوجي ومنح رخص مزاولة المهنة وفقًا لذلك، وبما يرفع من قيمة العامل المصري.
فيما قدم رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد، عددا من المقترحات لدعم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتعزيز قرارات المجلس القومي للأجور، وشدد على أهمية الربط بين التعليم وسوق العمل، وتشجيع برامج التعليم الفني الداعمة لمتطلبات توفير العمالة الماهرة والمُدربة بما يُفيد القطاع الصناعي.
وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور، إن هناك ضرورة لإجراء دراسة قطاعية شاملة لاحتياجات سوق العمل سنويًا، مع تعزيز ثقافة إشراك العامل في منظومة العمل الإدارية بما ينعكس على تحسين إنتاجيته، مطالبًا بدراسة الأثر التشريعي للقوانين والتشريعات الحاكمة لمنظومة العمل.
في حين، أوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب سيد نصر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد أنسب وسيلة لدعم أوضاع التشغيل والأجور، وذلك بالتنسيق بين وزارتي القوى العاملة والصناعة، مقترحًا حصر القطاعات التي تعاني من عجز العمالة الفنية المدربة، وتوجيه برامج تدريبية عاجلة لتوفير احتياجاتها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات التوظيف بشكل سريع خلال الفترة الحالية.
وذكرت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائبة سولاف درويش، أن آليات تعزيز التدريب والتعليم المهني تعد من أبرز الحلول المطروحة لدعم أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل حسب متطلبات السوق، بما يرفع من قيمة العامل المصري خارجيًا.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني سابقًا الدكتور أحمد الجيوشي، أنه لابد من استمرار الشراكة بين جهات العمل ومؤسسات التعليم الفني وتوسيع التعاون بينهما على غرار تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، موضحا أن التعليم الفني داخل المصنع وتدريس الأطر النظرية في المدرسة أصبح توجهًا عالميًا يدعم سياسات التعليم المزدوج وتوفير متطلبات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد المقصود، أن الوزارة أعادت هيكلة منظومة التعليم الفني عبر برامج متخصصة تحت إشراف القطاع الخاص بدءًا من عام 2019، مشيرًا إلى أنه من المنتظر بحلول العام المالي 2024 – 2025 تعميم تلك البرامج على مستوى كافة مدارس التعليم الفني من حيث المناهج والتخصصات وطرق التدريس، بجانب إدخال تخصصات 29 مهنة جديدة في سوق العمل إلى البرامج التعليمية بالمدارس الفنية.
ولفت إلى الخطوات الجارية لإصلاح أوضاع مدارس التعليم المزدوج، وذلك على غرار نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سوف يصل عددها في العام المالي 2024 – 2025 إلى حوالي 100 مدرسة، وقامت بتخريج حوالي 3000 طالب حتى الآن، استطاعوا جميعهم إيجاد فرص العمل المناسبة في ظل توافق المواد الدراسية بالمدارس التكنولوجية التطبيقية مع سوق العمل، ومضيفًا أنه يجري العمل على إنشاء 3 مدارس حديثة للتعليم الفني في مجالات الصناعات النسيجية.
وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات رئيس مجلس أمناء إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدكتورة عبير عصام، إلى أن جمعيات المستثمرين تسهم بدور كبير في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج العمالة الماهرة في مختلف المجالات، بما يخدم أوضاع التشغيل وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، كأحد الأدوار المجتمعية المنوطة بمجتمعات المستثمرين، مضيفة أن هذه المدارس توفر التعليم الفني المتطور في مجالات تتوافق مع متطلبات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وتحدث نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سامي عبد الهادي، عن جهود إصلاح هيكل الأجور والتي من شأنها أن تتيح زيادة الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية، بجانب الحفاظ على الخبرات الفنية.
وأكدت مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتورة هبة جاد الحق، أن الجهاز يعتمد على معايير الحوكمة في اختيار المتقدمين للوظائف العامة، وذلك بعد إجراء دراسات مستفيضة لاحتياجات مختلف القطاعات ومهارات المتقدمين، وهو ما ظهر جليًا في اختبارات تعيين عدد من الاحتياجات الوظيفية من المهندسين في وزارتي النقل والموارد المائية والري؛ لمواكبة احتياجات المشروعات القومية، بالإضافة إلى اختبارات تعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة لسد العجز في أعداد المعلمين، بجانب الخطوات الجارية لتعيين عدد من الأئمة بوزارة الأوقاف، ووظائف قيادية بمصلحة الضرائب بوزارة المالية.
وقال أمين عام الاتحاد المصري للتأمين طارق سيف، إن الاتحاد يدرس عدداً من التجارب فيما يتصل بتأمين العمالة غير المنتظمة لتوفير آليات تكفل التأمين على تلك الفئات خاصة أصحاب الورش الصغيرة، لافتًا إلى أن هناك آلاف المصريين بالخارج يستفيدون من أعمال المجمعات التأمينية للاتحاد في حالات السفر للخارج.
وأكد المدير القانوني بمبادرة “إرادة” بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصطفى أشرف، أنه يتعين الاعتماد على دراسات تقييم الأثر التشريعي لكل قانون صادر، بما في ذلك قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية، بما ينعكس مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل الجديدة.
