أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر.
ويتضمن التقرير زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تمول من الأرباح الخاصة بعام 2022 من واقع حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المقترحة.
وأضافت أن التوزيع بواقع 0.1944 سهم لكل سهم وفقاً لحساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2022، رهناً بموافقة عمومية البنك.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 695.67 مليون جنيه، من خلال إصدار 69.57 مليون سهم (بواقع 0.24 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة)، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتأتي الزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 وتمثل (الإصدار الرابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.
وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2395 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 26 فبراير الجاري.
وقررت البورصة أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 27 فبراير الجاري، بواقع 360 مليون سهم.
وكشف بنك قناة السويس، عن مستجدات السير في إجراءات زيادة رأس المال؛ تنفيذاً لمتطلبات قانون البنك المركزي الذي رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للبنوك إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح البنك، أنه قام برفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 3.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وأكد البنك أن لم يتم اتخاذ أيه قرارات بشأن زيادة إضافية برأس المال حتى تاريخه.
جاء ذلك ردًا على أنباء دراسة البنك زيادة رأس المال ما بين 4 و4.5 مليار جنية خلال الجمعية العمومية القادمة.
وكان اعتمد مجلس إدارة “بنك قناة السويس”، تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للبنك. رهنًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وارتفعت أرباح “بنك قناة السويس” بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 267.83 مليون جنيه، مقابل أرباح 240.83 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2021.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 993 مليون جنيه، مقابل 878 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى 64 مليار جنيه مقارنة ب 57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنسبة نمو تصل إلى 12% مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 11.5%، لتصل إلى 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 10% لتصل إلى 25 مليار جنيه في يونيو 2022 مقارنة بـ23 مليار جنيه في ديسمبر 2021.
وسجلت محفظة القروض الشخصية نمو 38% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ1.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكانت صدقت الجميعة العامة العادية لـ”بنك قناة السويس”، على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 695.7 مليون جنيه بواقع 0.239 سهم لكل سهم، لزيادة رأس مال البنك المصدر من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام الماضي.
وقررت العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي،
كما وافقت العمومية على الاتفاق الذي تم مع المصرف العربي الدولي بشأن قيام الأخير بمنح قناة السويس قرض مساند بحد أقصى 750 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بسعر عائد سنوي متغير بحد أقصى 2% فوق سعر إقراض البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، قررت تعديل المادتين 6 – 7 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة.
وتضمن قرار مجلس إدارة البنك الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بزيادة 695.7 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 69.6 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهمن توزع كأسهم مجانية ممولة من رصيد أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في نهاية ديسمبر 2021، بواقع 0.24 سهم مجاني لكل سهم واحد.
