أعلن مسئولون نيوزيلنديون ، اليوم الجمعة ، أنه سيتم منع المشرعين والعاملين الآخرين داخل البرلمان، من استخدام تطبيق “تيك توك” على هواتفهم الحكومية.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الأمريكية أن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، ويأتي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها العديد من الدول الأخرى.. مشيرة إلى أنه مع ذلك سيتم تطبيق هذا الحظر فقط على نحو 500 شخص داخل مجمع البرلمان وليس على جميع العاملين الحكوميين مثل الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضافت القناة أنه من الممكن أن تقرر الوكالات النيوزيلندية الأخرى في وقت لاحق فرض الحظر الخاص بها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية “رافائيل جونزاليس مونتيرو” إن هذه الخطوة جاءت بناء على نصيحة خبراء الأمن السيبراني الحكوميين، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة التطبيق من جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية.

بدوره، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي “كريس هيبكنز” إن نصائح الأمن السيبراني جاءت من وكالة الاستخبارات النيوزيلندية، مكتب أمن الاتصالات الحكومية.. مشيرا إلى أن بلاده لم تتخذ نهجا شاملا تجاه جميع العاملين الحكوميين حيث سيكون الأمر متروكا لكل إدارة أو وكالة من أجل اتخاذ قرارات الأمن السيبراني.

يشار إلى أن تطبيق “تيك توك” قد خضع لفحص متزايد بشأن الأمان وخصوصية البيانات، مع وجود مخاوف من إمكانية استخدامه للترويج لوجهات النظر المؤيدة لبكين أو جمع بيانات المستخدم وهو أمر ينفيه التطبيق بشدة.

أ ش أ