يتحتم على مصرف كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، إيجاد طرق لطمأنة المستثمرين مهما كلف الأمر قبل صباح الاثنين، فيما يبدو أن منافسه الكبير يو بي إس قد يتدخل لإنقاذه.

خيم الصمت السبت سواء من جهة كريدي سويس أو من جانب يو بي إس، البنك السويسري الأول الذي يُقدّم على أنه المشتري الأكثر احتمالا في نظر البنك المركزي وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما).

تفتح السوق السويسرية في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش الاثنين، وإذا لم يقتنع المستثمرون بأنه تم التوصل إلى حلّ جيد لمؤسسة تعتبر حلقة ضعيفة، فقد تشهد يوما أسوأ من الأربعاء 15 مارس.

وصل سهم كريدي سويس الأربعاء إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.55 فرنك سويسري (1.56 يورو)، وبلغت القيمة السوقية للمصرف سبعة مليارات فرنك سويسري فقط، وهو رقم منخفض بالنسبة لبنك مصنّف على غرار يو بي إس بين أهم ثلاثين بنكا في العالم.

كيف السبيل إلى طمأنة المستثمرين؟ أوردت صحيفة فايننشال تايمز مساء الجمعة أن بنك يو بي إس يجري محادثات للاستحواذ كليا أو جزئيا على منافسه، مشيرة إلى احتمال التوصل إلى اتفاق اعتبارا من مساء السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين لم تسمهما أن زبائن كريدي سويس سحبوا 10 مليارات فرنك من الودائع في يوم واحد في أواخر الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي السويسري إنه “يريد من المقرضين الاتفاق على حل بسيط ومباشر قبل فتح الأسواق المالية الاثنين”، وفق الصحيفة التي أشارت إلى إقراره في الوقت نفسه بأنه ليس متيقنا من التوصل إلى اتفاق.

من جهتها، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مجهولة لم تسمها أن يو بي إس يطالب الدولة بتحمل التكاليف القانونية والخسائر المحتملة.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن أحد السيناريوهات قيد الدراسة هو الاستحواذ على كريدي سويس للاحتفاظ فقط بإدارة الأصول والثروات وإعادة بيع القسم الاستثماري من المصرف.

تتواصل النقاشات حول مصير الفرع السويسري لبنك كريدي سويس، فهو يحقق أرباحا على عكس باقي المجموعة التي خسرت 7,3 مليار فرنك سويسري العام الماضي وتتوقع خسائر “كبيرة” هذا العام.

يجمع هذا الفرع بين الخدمات المصرفية للأفراد والقروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك سيناريو آخر ذكره المحللون في الأيام الأخيرة وهو إدراجه في البورصة، ما قد يتيح تجنّب عمليات تسريح جماعي للموظفين في سويسرا.

ومع تراجع ثقة المستثمرين والشركاء، اضطر البنك المركزي الأربعاء إلى إقراض 50 مليار فرنك سويسري (50.4 مليار يورو) لإنعاش المؤسسة التي تتخذ مقرا في زيورخ وطمأنة الأسواق.

لكن مفعول ذلك الإجراء قصير الأجل في حين أن عملية استحواذ بهذا الحجم معقدة للغاية، خاصة إذا تمت على عجل.

مرّ كريدي سويس بعامين شهدا العديد من الفضائح التي كشفت باعتراف الإدارة عن “نقاط ضعف جوهرية” في “ضوابطه الداخلية”. فقد اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق بـ”الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية” بخصوص إفلاس شركة غرينسيل المالية الذي مثّل بداية انتكاساته.

أما يو بي إس فقضى عدة سنوات للتعافي من صدمة الأزمة المالية لعام 2008، وبدأ جني ثمار جهوده، وشدد رئيسه التنفيذي رالف هامرز الأربعاء على أنه يريد التركيز على استراتيجية البنك ورفض الإجابة على سؤال “افتراضي” حول إمكانية الاستحواذ على كريدي سويس.

ويمكن في كل الأحوال أن تبدي لجنة المنافسة اعتراضها على عملية الاستحواذ.

في نهاية أكتوبر، كشف كريدي سويس عن خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق تشمل إلغاء 9000 وظيفة بحلول عام 2025، أي أكثر من 17% من قوته العاملة.

يعتزم البنك الذي كان يعمل فيه 52 ألف شخص في نهاية أكتوبر، إعادة التركيز على أنشطته الأكثر استقرارا وإدخال تغيير جذري على أنشطته المصرفية التجارية.

تقضي الخطة بدمج الكثير من أنشطته المصرفية الاستثمارية التي عانت من خسائر فادحة، تحت العلامة التجارية فيرست بوسطن ثم الاستعانة بمصادر خارجية.

لكن محللي شركة مورنينغ ستار المتخصصة يعتبرون إعادة الهيكلة “معقدة للغاية” وليست شاملة بما يكفي.

ويدرس المحللون في بنك جي بي مورغان الأميركي خيارا جذريا يقضي بإغلاق بنك كريدي سويس أنشطته المصرفية الاستثمارية “بالكامل”.

أرقام