نشر بنك كندا ملخصًا تفصيليًا لاجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد مطلع الشهر الماضى وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، لينضم إلى ما يقرب من عشرين بنكًا مركزيًا آخر يصدرون معلومات مفصلة بشكل منتظم حول قرارات السياسة النقدية.
تتطلب الاضطرابات الاقتصادية والمالية مزيدًا من الشفافية من جانب صانعى السياسات. فبينما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من التضخم، يزيد أصحاب المصلحة من متابعتهم الحثيثة.
فى بعض البلدان، يواجه صانعو السياسات دعوات متزايدة للدفاع عن استقلاليتهم. من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور، وحماية استقلالية قراراتهم، وتعزيز فعالية السياسات النقدية فى مواجهة التحديات، لذا يجب على السلطات النقدية التركيز على الشفافية والمساءلة.
كلمات المحافظ السابق للبنك المركزى السويدى، ستيفان إنجفيس، الذى بقى فى منصبه 17 عامًا حتى استقال جاءت معبرة أشد التعبير، إذ قال فى مقابلة خلال يناير: “الاستقلال يتطلب الشفافية”. “إذا كنت مستقلاً ، فمن الضرورى أن يفهم الناس ما تفعله، لكن حتى إذا كانت مستقلاً وأخبرت الناس أن ما تفعله ليس من شأنهم فسيتم نزع الاستقلال منك، عاجلاً أم آجلاً “.
تتضمن العديد من القوانين بالفعل أحكامًا صريحة تتعلق بالشفافية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، كما تُظهر قاعدة بيانات تشريعات البنوك المركزية التابعة لصندوق النقد الدولي.
أدرك صندوق النقد الدولى أهمية الشفافية وعمل على تعزيزها بنشاط. واعتمد المجلس التنفيذى فى عام 2020 نظام شفافية طوعى جديد للبنوك المركزية، وهو عبارة عن مجموعة شاملة من المبادئ تغطى الصلاحيات والوظائف والعمليات. بناءً على النظام الجديد، يوفر الصندوق للبنوك المركزية الفرصة للمشاركة فى مراجعة ممارسات الشفافية الخاصة بها.
تساعد المراجعات، البنوك المركزية على قياس شفافيتها ونظم المساءلة، وتسهل تواصل أكثر فاعلية وحوارًا مستنيرًا مع المشرعين والمستثمرين والأفراد.
حتى الآن، أنهى صندوق النقد الدولى مراجعة البنوك المركزية فى كندا وتشيلى والمغرب ومقدونيا الشمالية وسيشيل وأوغندا الأوروجواي، بما يغطى الحوكمة والسياسات والعمليات والنتائج والعلاقات مع أصحاب المصلحة الرسميين الآخرين، مثل الحكومة وجهات الرقابة المالية. ونلخص تجربة المراجعات التجريبية فى ورقة سياسة جديدة.
تسلط المراجعات الضوء على أهمية الشفافية فى تسهيل المساءلة، فضلاً عن تفاصيل أداء البنوك المركزية، كما أنها تساعد فى تسهيل اتصال أكثر فعالية بين البنوك المركزية وأصحاب المصلحة المتعددين، بما فى ذلك المشرعين ووسائل الإعلام الإخبارية والأكاديميين والجمهور. وهذا يساعد البنوك المركزية على تعديل أدوات الاتصال الخاصة بهم وقنواتهم ورسائلهم بما يلبى احتياجات الجماهير المستهدفة، ويحد من عدم اليقين ويسهم فى خيارات أفضل للسياسة النقدية.
كيف ردت البنوك المركزية على التوصيات؟
إلى جانب قرار بنك كندا بإصدار ملخصات لمداولات السياسة النقدية، وافق البنك المركزى فى تشيلى على سياسة شفافية جديدة تستند إلى مراجعة الشفافية التى أجراها صندوق النقد الدولى، وأنشأ قسمًا خاصًا على موقعه على الويب لتقديم معلومات إضافية عن طريقة عمله.
بينما كشف البنك الوطنى لجمهورية مقدونيا الشمالية عن تفاصيل التدقيق وإدارة المخاطر. استخدمت البنوك المركزية فى المغرب وسيشيل وأوغندا نتائج المراجعة لتعزيز فعالية اتصالاتها من خلال تطوير استراتيجيات مؤسسية وتعزيز وحدات الاتصال.
وراء كل بنك مركزى محترفون متفانون، وساعدت المراجعات فى زيادة وعيهم بالحاجة إلى القيام بتواصل أكثر بساطة ووضوحًا، وبالتالى، وكما أشار أحد مسؤولى البنك المركزى ردًا على المسح الذى أجراه صندوق النقد الدولى بعد المرحلة التجريبية، فإن هذا يساعد على “بناء أنظمة اتصالات أكثر فاعلية ومبنية على احتياجات العملاء”.
ماذا بعد؟
نظرًا لأن البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة، فمن الأهمية بمكان أن تعمل على تحسين الشفافية لأن استقلاليتها وفعالية سياستها النقدية سيكونان على المحك فى نهاية المطاف.
ستكون مراجعات الشفافية المستقبلية متاحة لجميع أعضاء صندوق النقد الدولى كأداة طوعية لتحسين الشفافية والمساءلة. سيقوم الصندوق أيضًا ببناء مرجع لممارسات الشفافية، استنادًا إلى المعلومات الموثقة أثناء المراجعات، لتسهيل التعلم من الأقران بين الموظفين فى مختلف البنوك المركزية، وستساعد الأداة الجديدة فى تعزيز الثقة فى البنوك المركزية، فضلاً عن مصداقيتها وفعاليتها فى عالم يزداد تعقيدًا.
المصدر: مدونة صندوق النقد
كتاب المقال: توبياس أدريان، جهاد الوزير، أشرف خان، دميترو سولوهوب
