المركز المالى ينمو 32.1% العام الماضى فى أسرع وتيرة منذ 2016
حليم: اعتماد البنوك على أذون وسندات الخزانة سيقل مع إصلاح التشوه الهيكلى فى أسعار الفائدة
ارتفعت المراكز المالية للبنوك المصرية 32.1% على أساس سنوى خلال العام الماضى فى أعلى معدل نمو منذ 2016، وهو العام الذى نمت فيه أصول البنوك 59%، وأيضًا انخفضت فيه قيمة العملة بأكثر من 50% فى ظروف مشابهة للعام الماضى الذى تراجع فيه الجنيه من 15.7 جنيه للدولار إلى نحو 24.8 جنيه.
وعانت مصر من تبعات الحرب الروسية التى أدت لخروج 30 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى الديون المحلية، كانت تعتمد عليها مصر لسد عجز الحساب الجارى بجانب إهلاكات الديون الكبيرة، ما تسبب فى نقص السيولة والضغط على العملة المحلية ولجوء مصر لطلب تمويل من صندوق النقد الذى اشترط مرونة سعر الصرف بشكل دائم كركن أساسى لبرنامجه مع مصر.
ودفعت تلك الأوضاع مصر لخفض مستهدفات النمو خلال العام المالى الحالى أكثر من مرة لتصبح 4.2% فى الوقت الحالى، فيما خفضت متسهدفات النمو للعام المقبل إلى 5% بدلًا من 5.5%، ما انعكس على أنشطة التمويل والودائع.
وسجلت الميزانيات 11.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لكن كنمو حقيقى بعد استبعاد معدل التضخم البالغ 15.9% فى المتوسط خلال العام الماضى، استقر نمو أصول البنوك عند 16% وهى معدلات 2021 نفسها.
وحققت البنوك خلال العام الماضى صافى ربح قيمته 130.8 مليار جنيه بدعم من تحقيق صافى دخل من العائد قدره 331.2 مليار جنيه، وصافى إيراد من النشاط بقيمة 407.6 مليار جنيه، وتحملها مصروفات بقيمة 276.7 مليار جنيه.
وأدى ذلك إلى استقرار مؤشرات الربحية عند مستويات العام قبل الماضى، وبلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% و16.1% متوسط العائد على حقوق الملكية و4.2% صافى هامش العائد.
أين استثمرت البنوك أصولها فى 2022؟
لم يختلف التوزيع النسبى لقنوات توظيف الأصول، كثيرًا خلال العام الماضى، باستثناء تراجع نسبة الأرصدة لدى البنوك فى مصر لتمثل 16.7% من إجمالى الأصول مقابل 18.7% بنهاية 2021، وبلغت قيمة “النقدية” نحو 80.2 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 30.8%.
وارتفعت قيمة الأوراق المالية والاستثمارات فى الأذون على الخزانة، 33.1% على أساس سنوى، إذ سجلت نحو 4.42 تريليون جنيه بنهاية 2022 مقابل نحو 33.2 تريليون بنهاية 2021، لكن كنسبة لإجمالى الأصول ارتفعت هامشيًا إلى 38.8% مقابل 38.5%.
ويستحوذ القطاع الحكومى على 4.2 تريليون جنيه من الأوراق المالية بحوزة البنوك بواقع 3.4 تريليون جنيه بالعملة المحلية ونحو 756 مليار جنيه بالعملة الأجنبية (30.5 مليار دولار)، وذلك مقابل 3.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية فى ديسمبر 2021، و484.7 مليار جنيه (30.9 مليار دولار) بالعملة الأجنبية بنهاية 2021.
وخلال العام الماضى، ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يومًا، بنحو 9.5% لتصل إلى 20.9% مقابل 11.4% بنهاية 2021، وعلى الأجل 182 يومًا زادت 9.9% لتنهى العام عند نحو 22% مقابل 12.1%، وللأجل 273 يومًا زادت 9.5% إلى 22.4% مقابل 12.98%، أما الأجل 364 يومًا فقد زادت الفائدة عليه 9.2% لتصبح فى نهاية العام 22.4% مقابل 13.2%.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن وزارة المالية خلال العام الماضى لم تكن منفتحة على تمرير زيادة أسعار الفائدة باستثناء الأشهر الأخيرة، ولذلك لم يكن هناك تحول كبير نحو زيادة الوزن النسبى لأوراق الدين الحكومى فى الأصول، كما أن سحب البنك المركزى للسيولة ورفع الاحتياطى الإلزامى ساهم فى امتصاص جزء من فائض السيولة لدى البنوك.
وبحسب بيانات البنك المركزى، فإن بنوك القطاع الخاص ارتفعت محفظة استثماراتها فى أذون الخزانة 22% خلال العام الماضى، لتصل إلى 367.9 مليار جنيه، فيما زادت استثمارات البنوك العامة إلى 269 مليار جنيه مقابل 202 مليار جنيه بنمو 33%، لكن خلال يناير الماضى، قفزت استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة إلى 389 مليار جنيه وهى مستويات قريبة مما كانت عليه بنهاية أكتوبر 2022.
وقال سامر حليم، رئيس قطاع البحوث فى أحد المؤسسات المصرفية العالمية، إن الاعتماد الكبير على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية سيقل لعدة أسباب أولها أن الحكومة ستحاول بكل الطرق خفض عجز الموازنة، وستبحث عن بدائل أرخص للاستدانة.
أضاف أن التشوه الهيكلى فى التسعير الذى يجعل العائد على أدوات الدين أحيانا أعلى من فايدة الإقراض للعملاء سينتهى مع تبنى البنك المركزى سياسات نقدية أكثر فاعلية.
القروض تنمو 32% وتحافظ على حصتها فى التوظيفات
وسجلت قيمة “أرصدة الإقراض والخصم للعملاء” نحو 4.09 تريليون جنيه مقابل 3.09 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنمو 32.03%.
ولم يتأثر نمو معدلات القروض بالعملة المحلية خلال العام الماضى رغم رفع معدلات الفائدة 8%، إذ أضافت أكثر من 600 مليار جنيه، لتسجل 3.03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 2.4 تريليون جنيه خلال نفس الفترة العام السابق له، بمعدل نمو نحو 25%.
وجاء النمو مدعومًا بارتفاع قروض القطاع الحكومى بالعملة المحلية إلى 973.4 مليار جنيه، مقابل 767.7 مليار جنيه، فيما زادت قروض القطاع غير الحكومى إلى 2.05 تريليون جنيه مقابل نحو 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق.
أما بالنسبة لأرصدة الإقراض بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضى، فبلغت نحو 39.55 مليار دولار( عند سعر صرف 24.78 جنيه)، بمعدل نمو نحو 3.8% مقارنة بـ ديسمبر 2021.
استحوذ القطاع الحكومى منها على نحو 25.5 مليار دولار، فيما بلغ نصيب القطاع غير الحكومى منها نحو 14.05 مليار دولار.
وقال رئيس قطاع الائتمان فى أحد البنوك المتخصصة، إن نمو القروض بالعملة المحلية له ما يفسره، أولها زيادة الأرصدة المدينة نتيجة رفع فائدة الكوريدور، ثانيها أن متوسط قيمة القرض الذى يطلبه العميل زاد مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن الاتجاه الواضح حاليًا هو أن الشركات تسعى لزيادة حدودها الائتمانية، فيما لم تزد قاعدة العملاء المقترضين بشكل كبير.
مرحلة النمو المضطرد انتهت والقطاع المصرفى المصرى دخل فى مرحلة إدارة المخاطر”، بحسب سامر حليم، رئيس قطاع البحوث فى أحد المؤسسات المصرفية العالمية.
أضاف على حسابه فى لينكد إن: “جزء كبير من نمو تمويلات القطاع المصرفى السنوات الماضية كان مدعوم بالطلب الحكومى لتنفيذ المشروعات القومية التى ستقل وتيرة تنفيذها” كما أن مصدر آخر للنمو انتهى مع وقف مبادرة الـ8%، كما أن تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى سيؤثر بالسلب على نمو التمويلات الخاصة سواء للشركات والأفراد.
أوضح أنه من الناحية الأخرى سيكون هناك تركيز أكبر على الحفاظ على نسب مقبولة للتمويلات غير المنتظمة وتشديد فى مقاييس المخاطر المتبناة، وارتفعت القروض غير المنتظمة بشكل هامشى إلى 3.4% من إجمالى القروض مقابل 3.2% فى سبتمبر ولكنها انخفضت مقارنة بعام 2021 بشكل طفيف إذ سجلت حينها 3.5%.
وأشار إلى أن التحدى الذى تواجهه البنوك لتعويض النمو المفقود هو إيجاد مصادر مختلفة للنمو. على مستوى الشركات سيكون التركيز على القطاعات التصديرية مثل الغاز والكيماويات والزراعة واللوجستيات (شركات الحاويات بالذات)، أما على مستوى الأفراد مازال القطاع المالى غير قادر على فك الشفرة.
تابع: “ذكرت القطاع المالى بشكل عام وليس فقط البنوك لأن ما حدث هو أن شركات التمويل الاستهلاكى التى كان المفترض بها أن تستهدف العملاء غير المتعاملين مع البنوك، يستهدفون بشكل أساسى العملاء المتعاملين مع البنوك فقط”.
وأشار إلى أن استهداف شرائح جديدة من العملاء بمعدلات مخاطرة مقبولة سيكون هو التحدى لكل القطاع المالى.
وارتفعت قيمة الأرصدة لدى البنوك فى مصر 18.7%، وحققت نحو 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وبلغت “قيمة الأرصدة والخصم” من أرصدة البنوك فى مصر نحو 11.9 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 6.08 مليار جنيه ، بنمو 95.7%.
وحقق بند “أرصدة لدى البنوك فى الخارج” نموًا بـ 84.2% خلال فترة المقارنة، حيث سجل نحو 329.7 مليارجنيه مقابل 178.9 مليار جنيه.
بينما تراجعت قيمة “الإقراض والخصم” من “الأرصدة لدى البنوك فى الخارج” 10.2%، وسجلت نحو 6.3 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 7.02 مليار جنيه بنهاية 2021.
وبلغت قيمة بند “أصول أخرى” 561.6 مليار جنيه العام الماضى مقابل 349.02 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 60.9%.
كيف تغيرت مصادر السيولة فى البنوك؟
لم يكن هناك تغيير كبير على صعيد مصادر السيولة، إذ ارتفعت حصة الودائع بشكل هامشى لتسجل 75.1% من إجمالى الالتزامات، بعد أن ارتفعت بنهاية 2022 إلى 8.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.4 تريليون جنيه بنهاية 2021، بنمو 32.8%.
وزادت ودائع القطاع المصرفى بالعملة المحلية إلى 7.07 تريليون جنيه مقابل 5.64 تريليون جنيه بنمو 25%، فيما ارتفعت ودائع القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية خلال 2022 نحو 7.5% إلى نحو 55.3 مليار دولار مقابل 51.4 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الودائع غير الحكومية إلى 48.2 مليار دولار مقابل 42.4 مليار دولار والودائع الحكومية إلى 12.5 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار.
فيما ارتفعت حصة رأس المال إلى إجمالى الخصوم لـ2.7% مقابل 2.5%، بعدما ارتفعت نحو 40.7%، لتصل إلى نحو 303.02 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 215.3 مليار جنيه بنهاية 2021.
وكان من المقرر أن تنتهى مهلة توفيق أوضاع البنوك مع قانون البنوك الجديد الذى أقره المركزى فى 2021، والذى يتطلب رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما توافق معه معظم البنوك بحسب مسح سابق لـ”البورصة: باستثناء بنوك مثل العقارى المصرى العربى وبنك قناة السويس الذى بات قاب قوسين أو أدنى من التوافق.
اقرأ أيضا: أين ستذهب أموال شهادات الـ18% التى حل أجلها؟
أما “الاحتياطيات” فتراجعت إلى 3.8% من الخصوم إذ سجلت ارتفاعًا بنحو 7%، لتصل إلى 437.1 مليار جنيه مقابل 408.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
واستقرت حصة المخصصات عند 2.2% مع زيادة البنوك لقاعدة مخصصاتها 35.8% لتصل إلى 256.09 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 188.5 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 35.8%.
وبشكل هامشى تراجعت حصة “السندات والقروض طويلة الأجل” إلى 4.1% مقابل 4.2% فى ظل ارتفاعها بـ 30.2%، حيث سجلت 467.3 مقابل 358.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وتراجعت “التزامات البنوك قبل البنوك فى مصر” 9.9%، مسجلة 383.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 426.1 مليار جنيه بنهاية 2021.
بينما ارتفعت “التزامات قبل البنوك فى الخارج” 101.3%، لتصل إلى 298.4 مليار جنيه مقابل 148.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وبلغت قيمة بند “الخصوم الأخرى” نحو 691.3 مليار جنيه مقابل نحو 448.3 مليار جنيه، بنمو 54.2% على أساس سنوي، وسجلت قيمة “الشيكات مستحقة الدفع” نحو 13.4 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 11.6 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 15.5%.
