توقعات بإصدار شهادات مرتفعة العائد جديدة مع قفزة التضخم
“إتش إس بى سى”: الدولار فى طريقه إلى مستوى بين 35 و40 جنيهًا
بدأ الأسبوع الماضى استحقاق شهادات الـ18% التى أصدرها بنكا الأهلى المصرى ومصر قبل سنة، ما سيعيد مئات المليارات من الجنيهات إلى التداول مرة أخرى فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من تضخم مرتفع وعملة متراجعة.
ويطرح عودة كل هذه الأموال مرة أخرى إلى أيدى المودعين التساؤلات حول البدائل التى يمكن أن تستوعبها مجددًا حتى لا تضيف أعباء جديدة إلى سوق فيها الكثير من السيولة بالفعل تنتشر فيها الدولرة.
وأصدر البنكان شهادات بفائدة مرتفعة بلغت 18% فى مارس من العام الماضى أجل سنة، ضمن إجراءات منسقة مع البنك المركزى تضمنت السماح بتراجع الجنيه بعد سنوات من التثبيت، لامتصاص صدمة الخروج السريع للأجانب من سوق الدين الحكومى، وشح العملة الأجنبية إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد التشديد النقدى عالميُا.
وجمعت الشهادات نحو 750 مليار جنيه خلال نحو 50 يومًا ويفترض أن تجد هذه المليارات طريقها إلى أيدى العملاء مرة أخرى خلال نفس المدة.
وترى “فيتش سوليوشنز” البحثية أن هناك فرصًا لطرح شهادات مرتفعة العائد، إذا ما أراد البنك المركزى تهدئة وتيرة التشديد النقدى، وهو ما اتفق معه المحاضر فى الجامعة الأمريكية، هانى جنينة.
ويرى جنينة، أنه من المفترض أن تطرح البنوك شهادات مرتفعة العائدة وأن يرفع المركزى الفائدة، والبديل لذلك يكون تقييد كمى عبر وضع حدود على الاقراض، خاصة مع وصول التضخم للمستويات المرتفعة الحالية.
اقرأ أيضا: “إتش إس بى سى” يتوقع ارتفاع الدولار إلى ما بين 35 و40 جنيهًا
ويواجه البنك المركزى معركة شرسة مع التضخم، فى وقت لم تستقر فيه سعر العملة المحلية بعد، وتزداد ظروف التمويل الخارجى تعقيدًا، خاصة مع أزمة البنوك العالمية التى اعتبرها محافظ الفيدرالى الأمريكى جيرم باول بمثابة تشديد نقدى أكبر من رفع الفائدة.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى لمناقشة أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية، وتشير التوقعات إلى رفع بين 2 و3% لاحتواء التضخم المتصاعد بسرعة والذى بلغ 32% خلال فبراير.
وخلال العام الماضى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 8%، كما رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك من 14% إلى 18%، واعتمد على البنوك الحكومية فى إصدار شهادات مرتفعة العائد بشكل مؤقت كان آخرها شهادة بفائدة 25% أوقفتها البنوك خلال أسابيع من طرحها.
حليم: البنوك خسرت بعض الودائع لصالح الذهب والدولار لكن الجزء الأكبر بحاجة للعوائد الشهرية
ويقول سامر حليم، رئيس قطاع البحوث فى أحد المجموعات المصرفية، إنه يجب الاعتراف أن القطاع خسر جزء من ودائع العملاء بالعملة المحلية لصالح الدولار والذهب.
أوضح أن النسبة لا يمكن الوقوف عليها لكن الجزء الأكبر من قاعدة المودعين سيظل محتفظًا بودائع فى البنوك لأنه بحاجة لعائد شهرى، وكذلك قد تلعب الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية دورًا كبيرًا لجذب الجزء المفقود.
وخلال الفترة الماضية، رفع الكثير من البنوك أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية إلى أكثر من 5%، فيما طرح بنكا قطر الوطنى الأهلى والتجارى الدولى شهادات بعوائد مرتفعة على الجنيه تتراوح بين 20 و22.5%، وكذلك فعل بنك بنك ناصر الاجتماعى مؤخرًا بفائدة 22%.
ويعد الاستثمار فى حيازة الدولار خيارًا مطروحًا بشكل دائم أمام من يمتلكون السيولة بالعملة المحلية، فقد ارتفع بنحو 100% أمام الجنيه منذ طرح شهادات 18% فى مارس من العام الماضى.
ولم تنجح 3 عمليات تخفيض للعملة فى وضع سعر الصرف على مسار مستدام، ولا تزال هناك سوق غير رسمية للعملة يغذيها الطلب غير الملبى على العملة الأمريكية، واستمرار الشركات فى اكتنازها كنوع من التحوط.
ولا يزال المحللون يتوقعون مزيدًا من الارتفاعات فى سعر العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وجاءت أحدث التوقعات من بنك اتش اس بى سى الذى يرى أن الدولار فى طريقه لمستويات بين 35 و40 جنيهًا.
الذهب أيضًا هو أحد الخيارات أمام المودعين الذين قد لا يجدون العائد المناسب فى البنوك فى الوقت الحالى، ووفق حسابات “البورصة،” ارتفعت أسعار الذهب 134% منذ مارس 2022 وحتى مارس 2023، ليرتفع الجرام من نحو 950 جنيها إلى 2262 جنيها.
وزاد اقبال المصريين على شراء الذهب خلال العام الماضى، لأعلى مستوياته منذ 2015، التى شهدت أيضًا أزمة عملة أفضت لخفض قيمة الجنيه، إذ استهلكت مصر 38 طنًا بحسب بيانات مجلس الذهب العالمى، وتزامن ذلك مع تراجع واردات الذهب إلى 317 مليون دولار خلال 2022 مقابل 831 مليون دولار فى 2021.
كامل: الذهب استثمار طويل الأجل وليس للمضاربة
قال فادى كامل، المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن تحديد الغرض من الاستثمار فى الذهب، يمثل العامل الأساسى فى الشراء خلال الفترة الحالية، فإذا كان الغرض المضاربة، وشراء الذهب وبيعه على المدى القصير، فقد يعرض المستثمر للمخاطرة، لأن حركة الأسعار سريعة ومتقلبة، وغير متوقعة فى بعض الأحيان.
أوضح، أن شراء الذهب وبيعه خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر، يحتاج أيضًا لدراسة مستوى الأسعار خلال فترة الشراء، مع متابعتها جيدًا لاختيار الوقت المناسب للبيع، لتحقيق هامش ربحى من عملية البيع، أو على الأقل الحفاظ على قيمة ما تم دفعه.
أضاف، وإذا كان الغرض شراء الذهب وبيعه فى مدة لا تقل عن عام، فسيكون الشراء من أى مستوى سعرى جيد حاليًا، لأن الذهب أصل طويل الأجل، ويحمى من التضخم، ومن تداعيات الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية، ويرتفع سنويًا بمعدلات مقبولة، وعلى سبيل المثال ارتفع الذهب بقيمة 876 جنيهًا وبنسبة 110% خلال تعاملات 2022.
أوضح أن أسواق الذهب المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة بين الارتفاع والانخفاض بفعل، عدة مؤثرات متبانية محلية وعالمية، من بينها تجدد مخاوف المواطنين من تراجع العملة المحلية أمام الدولار، وترقب الأسواق العالمية لقرار الفيدرالى الأمريكى لتحديد أسعار الفائدة، وسط حالة الاضطربات التى يتعرض لها القطاع المصرفي.
وأصبح الذهب غير مقتصر فقط على المستثمرين الكبار أيضًا، بل أصبح استثمارًا متاحًا لكل الفئات، إذ ارتفع عدد الشركات التى تنتج سبائك خفيفة الوزن ومنخفضة السعر لأصحاب المحافظ الصغيرة، فأصبح متاح لدى معظم الشركات سبائك بوزن 1 جرام فقط ونصف جرام وحتى ربع جرام، بسعر 2370 للسبيكة وزن 1 جرام (عيار24).
لكن تكلفة المصنعية تزيد كلما قل وزن السبيكة، فالسبيكة وزن 1 جرام تكون تكلفة مصنعيتها تتراوح من 100 إلى 130 جنيها، وهذا يعتبر رقما كبيرا ليخسره الفرد عند بيع السبائك خصوصًا ان كان يملك أكثر من سبيكة.
