شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعب دوراً بارزاً في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً فعالاً في توحيد الآراء وصولاً بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.
ويأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي، وهو يعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتي تمتلك بالفعل باعاً طويلاً للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذي يتمثل أحد صوره في مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والجهات المُناظرة بالدول الأطراف، لتمثل العلاقات بين تلك الدول نموذجاً متميزاً يُحتذى به، في ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
ويمثل هذا الإعلان أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وخاصة المعيار الدولي الأربعين، والذي يدعو الدول إلى التأكد من قيام سلطاتها المختصة بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي، وإذا احتاجت السلطة المختصة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، كمذكرات التفاهم، فينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع أوسع نطاق ممكن من السلطات الأجنبية النظيرة.
كما يُعد هذا الإعلان استكمالاً للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتي تمثل جرائم بالغة الخطورة، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، ويستوجب التصدي لها تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء اتسام تلك الجرائم بطبيعة عابرة للحدود. الأمر الذي يأتي كأحد الأهداف الإحدى عشر للمرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دشنتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم – والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق – وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
