قال ممثلو ادعاء فرنسيون، إنهم وضعوا مصرفيا لبنانيا رهن التحقيق الرسمي، في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس، إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال.
وأضاف المتحدث، أن خير الدين، الذي كان في فرنسا في 24 مارس عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يُحتجز لكنه تلقى أمرا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.
ولم يرد خير الدين على اتصالات هاتفية ورسائل نصية. وقال محام، قيل لرويترز إنه يمثله، إنه لا يمكنه تأكيد أنه المستشار القانوني لخير الدين.
ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
وينفي سلامة الاتهامات ويقول إنه يُقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.
ووفقا لمصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، فإنه يُشتبه بأن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد.
وأحجم بيير أوليفييه سور محامي سلامة عن التعليق على اتهامات تواطؤ خير الدين مع حاكم مصرف لبنان.
وفي يناير، استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون كانوا في زيارة لبيروت خير الدين وسألوه عن حسابات في بنك الموارد تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة وفقا لمصادر مطلعة على الاستجواب.
وتظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها رويترز، كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.
وقال مصدر قضائي لبناني اليوم السبت إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال.
ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.
شغل خير الدين منصب وزير دولة في لبنان من عام 2011 إلى عام 2013، وخاض الانتخابات البرلمانية في عام 2022 ضمن قائمة تدعمها جماعة حزب الله المدعومة من إيران لكنه لم يفز.
واستدعى المدعون الفرنسيون سلامة إلى جلسة في باريس في 16 مايو وفقا لما قاله محاميه لكنهم لم يعلنوا الاشتباه فيه رسميا.
وقال سور في وقت متأخر يوم الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية.
وقال سور لرويترز، إن من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.
وذكر المحامي، أن ممثلي الادعاء الفرنسيين استدعوا موكله بهدف إعلانه مشتبها به رسميا لكنهم مع ذلك جاءوا إلى بيروت في مارس واستجوبوه “كمجرد شاهد”.
وقال، إنه لو كان المدعون الفرنسيون يشتبهون بارتكاب سلامة مخالفة لما استمعوا لأقواله كشاهد، مضيفا أن سماعهم له تسبب في “فجوة لا يمكن تجاوزها”.
