معيط: ملتزمون برد الودائع فى المواعيد المقررة.. بسعر الصرف وقت الاستحقاق
قال محمد معيط وزير المالية، إنه يتبقى 7 أيام فقط وتنتهى المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، مشددًا على أنه لا نية لمدها مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل،
أوضح أن إجمالى قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن بلغ نحو 713 مليون دولار، حيث سجل أكثر من 141 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1100 سيارة بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
قال الوزير “ملتزمون بسداد ودائع المستفيدين من المبادرة، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى”.
من جانبه، استبعد حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، مد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل؛ مشيرًا إلى إنه حال مدها مجددًا لن يكون لها تأثير قوى على حجم المبالغ المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج.
مصطفى: مد المبادرة لن يكون له تأثير واضح على المبالغ المحولة
أوضح أن الإقبال على الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج لم يكن كبيرا، وحققت “المبادرة” حتى الآن نحو 713 مليون دولار، بينما كان من المستهدف جمع ما يزيد على 5 مليارات دولار.
لفت إلى أن المبادرة مَثلت منفذاً إضافيا لشراء السيارات من الخارج بجانب الاستيراد الشخصى؛ لا سيما أن أعداد السيارات فى السوق المحلى تشهد نقصا حادا وارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه بسبب الظروف المحلية والعالمية.
ووفقا لبيان وزارة المالية أمس، تضمنت التعديلات التشريعية الأخيرة، خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% و تسرى بأثر رجعى على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغى على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكترونى الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»،
ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
