قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، إن عام 2022 – 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات المصرية إلى أوروبا مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية.
ووصف برجر، مصر بأنها شريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعاون اقتصادي قوي مع مصر على أساس حوار تجاري بنّاء، مشيرا إلى إعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية في إطار لجنة التجارة الفرعية التي كان قد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وشدد، على أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة، حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو، مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100%.
وأضاف، أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية، ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر.
وقال، إن إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من 2023 بلغ حوالي 9934 مليون يورو؛ حيث مثلت المعادن 32%، والمواد الكيميائية حوالي 11%، والمعادن الأساسية حوالي 9%، والبلاستيك والمطاط حوالي 7%، والمنتجات النباتية 6% ومنتجات النسيج حوالي 5%.
وأوضح أن إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 7880 مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة 26% من صادرات مصر للاتحاد، والمواد الكيميائية 20% والمعادن الأساسية 12% والنقل والمعدات 12% والخضروات 9% والبلاستيك والمطاط 6%.
وأشار، إلى أن مصر تمكنت في عام 2022 من خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير حيث تُظهر الإحصاءات المؤقتة بشأن التجارة بين الاتحاد ومصر لعام 2022 قفزة هائلة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 78.8% أي من 9 مليارات يورو في عام 2021 إلى 16 مليارا و300 مليون يورو في عام 2022 .
ولفت برجر، إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات في ثلاثة قطاعات وهي الوقود المعدني (أي الغاز والنفط) بنسبة 170% من مليارين ونصف مليار يورو إلى 7 مليارات يورو، والأسمدة بنسبة 142% وبدرجة أقل البلاستيك بنسبة 48%.. مشيرا إلى أن الفئتين الأوليتين هما النتيجة الطبيعية لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي للمصادر بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف، أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل طفيف فقط من 21 مليار ونصف مليار يورو في عام 2021 إلى 21 مليار يورو في عام 2022 وهو أمر مثير للدهشة نظرًا للصعوبات التي واجهها المصدرون بسبب قيود الاستيراد من خلال متطلبات خطاب الاعتماد، ومع ذلك، فإن الفئة التي عانت أكثر كانت السيارات مع انخفاض بنسبة 43% (من مليارين و200 مليون يورو في عام 2021 إلى مليار و100 مليون يورو في عام 2022).
ولفت، إلى أنه وبشكل عام، يرجع أداء الصادرات الرائع لمصر في عام 2022 إلى عوامل خارجية استثنائية (الحرب وارتفاع أسعار النفط والأسمدة والغاز)، موضحا أن هذه العوامل قد تلعب دورًا أقل في عام 2023، لكنه قال إن الإصلاحات المعلنة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يجب أن تساعد في التنويع على المدى الطويل.
وأضاف أن عام 2022 – 2023 شهد كذلك عودة الاستثمارات الأوروبية إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت أزمة تداعيات وباء فيروس كورونا.
وقال، إن العام الماضي شهد تبادلا للزيارات لعدد كبير من المسئولين من الجانبين، فضلا عن الاجتماعات، خاصة وأن عام 2022 يواكب الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماع المجلس لتحديد أولويات الشراكة، كما قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا بزيارة إلى القاهرة وشاركت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ “COP 27” والذي يعد حدثا دوليا هاما، وقام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة مصر وشارك في مؤتمر المناخ.
ونوه برجر بأن مصر والاتحاد الأوروبي وقعا خلال المؤتمر على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الهيدروجين، فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأخرى خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها مذكرة تفاهم بشأن التصدير الغاز المسال من مصر إلى أوروبا.
كما سلط الضوء على الزيارات المتعددة التي قام بها عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وكبار المسئولين الأوروبيين إلى مصر.. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الزيارات والاجتماعات بين الجانبين.
وعن المجالات الجديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد السفير كريستسان برجر أن مصر تسهم بشكل كبير في أمن الطاقة والأمن الغذائي.
أ ش أ
