تضمنت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل 20223-2024 زيادة الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ الاستثمارات الكلية تنفيذًا لخطط الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص.

وكشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 600 مليار جنيه لتمثل 36% من الاستثمارات الكلية فى 2023-2024، مقابل 31% المتوقعة خلال العام المالى الحالى، و29% العام المالى الماضى.

فيما قدرت الاستثمارات العامة، بنحو تريليون و50 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وأشارت إلى أن الخطة تعطى أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها، والمُستهدف إنهاؤها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أى مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وبحسب بيان وزارة التخطيط، من المستهدف نمو الاستثمارات الكلية 36% إلى تريليون و800 مليار جنيه، (شاملة التغيّر فى المخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى.

وأشارت السعيد، إلى ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المُتوقّع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأوضحت، أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 23-2024 والبالغ 15.2% من الناتج المحلى مازال مُتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25-2026.

ومن المستهدف أن تصل استثمارات قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إلى نحو 436 مليار جنيه مستحوذة على 24.2% من إجمالى الاستثمارات الكلية، وينفذ قطاع النقل استثمارات بنحو 321 مليار جنيه، تمثل 17.8%، فيما يستحوذ قطاع التنمية العمرانية على نحو 273 مليار جنيه.

وتستحوذ مشروعات المياه والصرف الصحى على الجزء الأكبر من استثمارات «التنمية العمرانية»، بقيمة 119 مليار جنيه، يليها الأنشطة العقاريّة بنحز 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء بنحو 51 مليار جنيه.

وينفذ قطاع الزراعة استثمارات بقيمة 116.6 مليار جنيه، وقطاع الصناعة 100.7 مليار جنيه، والاتصالات 83.4 مليار، والكهرباء والطاقة المتجددة 81.4 مليار.

وأضافت «السعيد»، أن الخطة تحرص على توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأوروبية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدلات البطالة عند مُستوياتها تتراوح ما بين 7.3% و7.5%.

وقدرت الخطة معدل النمو الاقتصادى بنحو 4.1% فى عام 23 – 2024 مقابل معدل نمو مُتوقع 4.2% فى عام 22/2023، وتأتى تلك التقديرات مشابهة لتقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتى تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4 و4.3% خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وبالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، من المقدر أن يصل إلى نحو 11.84 تريليون جنيه، وذلك وفقاً للأسعار الجارية مقارنة بـ9.8 تريليون جنيه العام السابق، بمعدل نمو 4.1%.

ووفقاً للمؤشرات القطاعية، من المتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات يتصدرها «الاتصالات» بنمو 16.8%، ثم «السياحة» بنحو 12%، وقناة السويس 11.9%، و«التشييد والبناء» 6%، و«الخدمات الصحية» 5.2%، و«خدمات التعليم» 5.1%، و«الزراعة» 4.1%.