عبدالكريم: تسهيل حركة الاستيراد والتصدير يدعم الاقتصاد المصرى
الواثق بالله: 40% من إجمالى الإنتاج الصناعى يصدر إلى أسواق عربية وأجنبية
مرزوق: المصانع تواجه مشاكل بسبب زيادة الرسوم وتأخر الإفراجات الجمركية
الوصال: 28 مليار جنيه قيمة دعم صندوق تنمية الصادرات للعام المالى الجديد
أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دراسة بأبرز المعوقات التى تواجه عمليات التصدير مع مقترحات بالحلول المطلوبة لعدد من المنتجات.
وشملت الدراسة عددًا من القطاعات هى الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب.
أشارت الدراسة إلى أن أحد أسباب معوقات التصدير عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المبالغة فى الإجراءات الرقابية، مما يساهم فى تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.
نوهت إلى أن بعض التحديات تواجه الشركات تبدأ من مصلحة الجمارك، ثم جهات الفحص التى تصل إلى 38 جهة، وسلطات ولموانئ، لذلك لابد من العمل على إصلاح منظومة الجمارك ورقمنة كافة الإجراءات.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة تيسير إجراءات الحصول على مستحقات دعم الصادرات وتخفيض مدتها، وتبسيط إجراءات أنظمة السماح المؤقت والدروباك وتسريعها.
وشددت على أن نجاح خطة الإصلاح المقترحة يحكمه عدد من المبادئ لتحقيق النجاح، من خلال الاهتمام بمنظومتى الاستثمار والإنتاج، كما يجب أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسى فى التصدير والاستيراد.
قالت لورا جونزاليز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن حكومة بلادها تدعم مساعى مصر نحو الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية، حيث تصدر مصر 40% من إجمالى الإنتاج الصناعى حاليا بنحو 35 مليار دولار، وزيادة هذا الرقم لتحقيق المستهدفات يتطلب الوصول بالناتج الصناعى إلى 250 مليار دولار سنويا.
أشار إلى أن إجمالى البطاقات التصديرية فى مصر يبلغ 50 ألف بطاقة، فى حين أن المصدرين فى مصر 5 آلاف فقط، داعيا لإضافة قاعدة إنتاجية لصناعات عالية التكنولوجيا حتى نتمكن من زيادة الإنتاج الصناعى فى مصر وزيادة الصادرات.
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر يمكنها الاستفادة بشكل كبير من تجارب الدول الناجحة مثل تركيا والسعودية فى تسهيل منظومتى الاستيراد والتصدير.
وأشارت إلى أن معظم ارتفاع تكلفة إجراءات التجارة وتأخرها فى مجال التصدير، يرتبط باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج السلع التصديرية والبرامج المتعلقة بها.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية موسعة ضمت ممثلى من وزارة التجارة والصناعة والمالية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول للتحديات التى تواجه حركة الاستيراد والتصدير.
قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن زيادة عدد المعامل بجميع الموانئ كلف الحكومة 1.2 مليار جنيه، ومن المرتقب تسهيل إجراءات الإفراج لتصل مدة الإنتهاء من التحليل خلال 24 ساعة فقط.
فى المقابل أوضحت منى ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أن المالية قلصت زمن الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع من 24 إلى 11 يومًا للإفراج العادى و9 أيام للإفراج المسبق.
أشارت إلى أن المالية استغنت عن الفحص الظاهرى الذى يتسبب فى تعطيل عمليات الإفراج من خلال الجهات الأخرى وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء، ويجرى العمل على تعديل منظومة “نافذة” لتقليل تدخل الجمارك فى عمليات التسعير بشكل يزيد أو يقل كثيرا عن المستويات فى المنافذ الجمركية الأخرى.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مصر ينقصها مهارات سلاسل الإمداد ومهارات الاستيراد والتصدير، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية والاهتمام بالتدريب.
وطالب محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الأسكندرية، الحكومة بالنظر إلى التكلفة التى يتحملها المصنع، سواء التكلفة المباشرة من خلال الرسوم، أو التكلفة غير المباشرة نتيجة طول الوقت الذى تستغرقه الإجراءات، وبضرورة تغيير منظومة عمل الجهاز الإدارى للحكومة ووضع نظام يسمح لهم بالتطوير.
قال فاضل مرزوق، نائب رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المصانع تواجه الكثير من المعوقات تتمثل فى زيادة الرسوم والمشاكل بمنظومة نافذة، مستشهدًا بتجربة فيتنام التى صنعت الملابس حديثا وتصدر بنحو 38 مليار دولار، فى حين بلغت صادرات مصر من الملابس 2.5 مليار دولار.
وطالب أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة توافق الجهات الحكومية المختلفة لصالح مجتمع الأعمال وما يواجه القطاع الخاص من عقبات، وضرورة صدور قانون سلامة الغذاء بالإضافة إلى إلغاء عقوبات الحبس من القانون.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القطاع يوجه مشكلات تتعلق بعدم التفسير الصحيح للجمارك لمفهوم إعادة تدوير المكونات المستوردة للبناء المستدام، الأمر الذى يهدد بضياع الكثير من الفرص التصديرية على مصر.
طالب وزارة المالية بصرف 50% من قيمة المستحقات للشركات المصدرة مع السنة المالية الجديدة.
قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن الجهات الحكومية مازالت تعمل فى جزر منعزلة عن مجتمع الأعمال، ولن يتم الإصلاح الحقيقى إلا بتعاون كافة الجهات، وإصلاح بيئة الإستثمار.
وأشارت الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إلى أن ميزانية الصندوق لن تقل عن 28 مليار جنيه للعام المالى الجديد.
أوضحت أن الصندوق يدرس أن تكون شهادة المكون المحلى عامين فضلًا عن عام واحد حاليًا، كما يجرى العمل على ميكنة إجراءات الصندوق اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحيث يتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيًا.
