قالت وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، إن الاستهلاك المحلي للبلاد يظهر انتعاشًا مطردًا، لكن الاقتصاد مستمر في التباطؤ بسبب تباطؤ الصادرات والاستثمار في المرافق.
وأضافت الوزارة في تقرير وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب “في الآونة الأخيرة، كان التضخم يتباطأ في كوريا الجنوبية، مع تسجيل الاستهلاك المحلي انتعاشًا حيث نما التضخم في البلاد بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام في أبريل بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، قالت وزارة المالية الكورية إن الشكوك العالمية لا تزال قائمة بسبب تحركات التشديد النقدي إلى جانب الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يعد عاملا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد الكوري.
كان المعهد الكوري للتنمية خفض توقعاته لنمو الاقتصاد بمقدار 0.3% إلى 1.5% مشيرا إلى تباطؤ صادرات الرقائق وهو أقل بقليل من الرقم الذي يتوقعه بنك كوريا المركزي عند 1.6%.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكورية بنسبة 1.7%، بينما اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الآسيوي للتنمية نسبتي1.6% و 1.5% على التوالي.
وتراجعت الصادرات الكورية في أبريل 14.2% على أساس سنوي إلى 49.6 مليار دولار. وتسجل الصادرات انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى لكبح التضخم. جاء الانخفاض في الصادرات الكورية بسبب تراجع قطاع أشباه الموصلات وتراجع أسعار الرقائق على المستوى العالمي وسط انخفاض الطلب وزيادة الإمدادات.