تثبيت الفائدة يسيطر على توقعات المحللين.. مع فرص رفع استباقى قبل “التعويم”

جنينة: التشديد النقدى بدأ يؤتى ثماره فى كبح التضخم ونمو فائض السيولة

توقعت غالبية المحللين، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد نهاية الأسبوع الحالى، فى ظل تباطؤ التضخم بما يفسح المجال أمام تهدئة وتيرة التشديد النقدى. 

وتباطأ التضخم فى مصر خلال أبريل الماضى إلى 31.5% على أساس سنوى مقابل 33.9% خلال مارس، لكنه مازال أعلى من مستهدفات البنك المركزى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

كما تراجع التضخم الأساسى -المُعد من قبل البنك المركزى والذى يستبعد السلع الأكثر تقلبًا والمُحددة إداريًا- إلى 38.6% على أساس سنوى فى أبريل مقابل 39.5% فى مارس.

ويرى هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مؤشرات السيولة، وأسعار السلع الغذائية تدعم الى حد كبير تثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل.

أوضح أن بيانات السيولة تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية بدأ يؤتى ثماره، مع التباطؤ المستمر، والسريع للنمو فى النقود، سواء نقود المركزى (M0)، أو المفهوم الشامل للسيولة المحلية (M2D)، فى تباطؤ مستمر وسريع خلال الاشهر القليلة الماضية.

وأشار إلى أن حجم نقود المركزى، والتى تعكس حجم طباعة النقود لم تتغير تقريبًا منذ نوفمبر الماضى، وحتى آخر مارس الماضى، عند مستوى الـ1.5 تريليون جنيه، وذلك اختلاف جذرى عن النمو الحاد خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2022، بسبب الإفراط فى اقراض المركزى للحكومة.

أضاف أن معدل النمو السنوى فى المعروض النقدى بالجنيه، انخفض من نمو 23% فى سبتمبر الماضى إلى 18.5% فى مارس، وهو قريب من المستوى المتفق عليه بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى عند ما بين 14 إلى 15% خلال فترة البرنامج ليتوافق مع مستهدف التضخم.

ويستهدف البنك المركزى الوصول بالتضخم إلى نطاق بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2024.

اقرأ أيضا: البنك المركزى يحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة

وقال جنينة، إنه رغم استقرار أسعار معظم السلع الغذائية عند مستويات مرتفعة، لكن وتيرة الارتفاع اليومى أو الأسبوعي بدأت تهدأ الى حد كبير، بناء على مشاهدات شخصية بعد أسابيع من الارتفاع الحاد والسريع.

وخلال أبريل، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس شهرى إلى 2.3% فيما بلغت على أساس سنوى إلى 53.8%.

“لكن تبقى الضغوط التضخمية المكبوتة، متمثلة فى الفجوة المتسعة بين سعر الصرف الرسمى وفى السوق الموازى، والفجوة بين أسعار الطاقة المحلية و العالمية”، بحسب جنينة الذى يرى أنه حال قررت الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لتحرير سوقى الصرف والطاقة، فقد يكون هناك رفع اخير بنسبة 2% بحد أقصى، مطلوب للسيطرة على توقعات التضخم.

وتوقع أن يتحرك البنك المركزى نحو الخفض التدريجى لأسعار الفائدة بداية من الربع الثانى من 2024.

شفيع: التضخم سيتسارع وتثبيت الفائدة مؤقت

ورغم رؤية مصطفى شفيع، المحلل فى شركة عربية أونلاين، بارتفاع التضخم الشهرى خلال مايو إلى 10% متأثرًا برفع أسعار السولار، من 1.7% خلال أبريل، وملامسة التضخم السنوى خلال مايو 33% مع ترجيحه بمزيد من الخفض لقيمة الجنيه.

لكنه توقع أن يلجأ البنك لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل، لكن هناك مجال لرفع الفائدة، وفى حال تثبيتها فإنه سيقدم على رفعها بين 1% و1.5% فى الاجتماع التالى.

مرسى: فرصة لرفع الفائدة 1% الاجتماع الحالى أو المقبل

وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث الاقتصادية فى “سى آى كابيتال”، إن توقعاته تشير لرفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة سواء كان فى الاجتماع المقبل، أو اجتماع شهر يونيو القادم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا زيادة كبيرة فى معدلات التضخم بعد قرار رفع سعر السولار وما نتج عنه من ارتفاع لبعض السلع، فضلا عن أزمة الحرب فى السودان وتأثير ذلك على أسعار اللحوم.

وأضاف مرسى أن قرار “المركزى” بإبطاء تشديد السياسة النقدية مرتبط بتحسن مناخ الاقتصاد العالمى وبالطبع قرارت “الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى”.

وفى اجتماعه الأخير، رفع “الفيدرالى” أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكنه تخلى عن نبرته المتشددة، وتُسعر العقود الآجلة للفائدة الأمريكية خفض الفائدة العام الحالى.

وقالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى أحد البنوك، إن معدلات التضخم الحالية جاءت أقل من المتوقع حيث كانت تتوقع أن يكون التضخم السنوى لشهر أبريل 32%، لكن دعمها هدوء الطلب على السلع الغذائية، خلال الفترة التالية لشهر رمضان، ورفع أسعار الفائدة البنكية، فيما ارتفعت أسعار السجائر لكن تأثيرها محدود على النسبة العامة.

وتوقعت ارتفاع معدلات التضخم على المستويين الشهرى والسنوى لشهر مايو ليصل إلى 33%، فى ظل رفع أسعار السولار والذى له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة فى المنتجات الغذائية، على رأسها الخضار والفاكهة ونقل السلع، فضلا عن تأثير رفع أسعار السلع التموينية والتى تعتبر أحد مغذيات تضخم السلع الغذائية بالأسواق.

ورجحت بدير، أن يتريث البنك المركزى فى رفع الفائدة للوقوف على أثر قراراته السابقة على أن يرفع 1% فى الاجتماع التالى.

زهير: المركزى أقرب للتثبيت ما لم يٌخفض قيمة العملة قبل الاجتماع

ورهنت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، رفع الفائدة من قبل البنك المركزى، بحدوث خفض فى قيمة الجنيه قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.

ولكن مع استبعادها هذا السيناريو، توقعت تثبيت أسعار الفائدة، فى الاجتماع المقبل بدعم من تباطؤ التضخم ولالتقاط الأنفاس وقياس أثر الزيادات السابقة.

وتزامنت الأزمة الاقتصادية فى مصر مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بنهاية فبراير الماضى، وشُح السيولة الدولارية بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية، من سوق الدين المحلى والتى عمقها تأخر البنك المركزى فى تحرير سعر الصرف، وفرض قيود على الواردات ما أدى لظهور السوق السوداء الذى فشلت 3 جولات من تخفيض العملة فى تصفيته، ودفع الطلب التحوطى للظهور.

وخلال الربع الأول من العام الحالى، زاد توجه المصريين نحو زيادة مدخراتهم بالدولار، وشراء الذهب وخاصة السبائك والجنيهات، وكذلك ارتفعت المبيعات العقارية لأكبر 10 مطورين بنحو 78%.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إن التضخم فى أبريل جاء أقل من المتوقع، لكنه مازال أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزى بين 5 و9%، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من التشديد النقدى.

ورجحت أن يستقر التضخم حول المعدلات الحالية فى الأشهر المقبلة، قبل أن يتباطأ ويعود لمستهدفات البنك المركزى منتصف العام المقبل، لكن الخطر الأكبر هو انخفاض قيمة الجنيه فى ظل مخاوف المستثمرين بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية.

وتوقعت رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل، فى ظل انخفاض حركة الجنيه والضغوط التى تتراكم وتنذر بانخفاض العملة.

ولم تنجح زيادة أسعار الفائدة القياسية على الدين المحلى فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية التى عادت بشكل مؤقت خلال ديسمبر ويناير، بعد إقرار صندوق النقد الدولى لبرنامجه مع مصر، والذى يضمن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق و14 مليارات دولار من المؤسسات الدولية الأخرى، إذ تجمدت تدفقات الأموال الساخنة بعد شكوك حول التزام البنك المركزى بمرونة سعر الصرف.

ويرى مدير بأدوات الدخل الثابت بأحد شركات إدارة الأصول، أن “المركزى” لن يضع المستثمرين الأجانب فى الدين بحساباته فى ظل علاوة مخاطر الائتمان القياسية على الديون الدولارية، وسعر صرف الدولار المرتفع فى العقود الآجلة.

اقرأ أيضا: 31 جنيهاً متوسط سعر الصرف فى مشروع الموازنة بحسب تقديرات إيرادات قناة السويس

وتوقع تثبيت سعر الفائدة ما لم يكن هناك خطوة استباقية بالتنسيق مع الحكومة، وفى ذلك الوضع قد تطرح البنوك أيضًا شهادات مرتفعة العائد بعوائد 25% أو أكثر من جديد.

وتسببت ضغوط العملة الأجنبية فى خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى، “فيتش” و”موديز” تصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووضعت “موديز” مصر تحت المراجعة فى ظل تصاعد الضغوط مع التقدم الأبطأ من المتوقع فى برنامج الخصخصة.

ودفع ذلك تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، على المدى القصير للارتفاع لتصل العقود أجل 5 أعوام إلى 18.87%.

ويرى بنك “جيه بى مورجان” الأمريكى، أن السوق لا يُسعر ديون مصر، وفق احتمالية تخلف عن السداد، ولكن مستويات الفائدة الحالية على سنداتها فى الأسواق الدولية، يجعل من الصعب عليها أن تصدر سندات “يورو-بوند” لكن عوضًا عن ذلك قد تسعى لتنويع مزيج تمويلها عبر السندات الآسيوية.

وأشار إلى أن الاعتماد على التمويل المحلى خلال الفترة الماضية، فى ظل الفائدة المرتفعة، سيرفع تكاليف الفوائد كنسبة للإيرادات إلى 50% خلال العام المالى الحالى والمقبل.