اشتكى منتجو البلاستيك من ارتفاع أسعار الخامات المحلية أمام نظيرتها المستوردة، وذلك بعد توريد الشركات الكبرى للخامات الجزء الأكبر من إنتاجها للتصدير للسوق الخارجى بدلا من تلبية احتياجات المصانع المحلية فى وقت تقل فيه قدرة المصانع على توفير الدولار اللازم للاستيراد.
جاء ذلك خلال الندوات المقامة على هامش معرض أفروبلاست الذى تستمر فعالياته لليوم الثالث وسط حضور من الشركات المحلية والأجنبية وانعقاد العديد من الفعاليات وورش العمل المتخصصة لزوار المعرض والشركات المشاركة بالمعرض.
وطالبت الشركات بالتعامل مع المواد الخام بنفس فكرة الشراء الموحد من خلال توفير آلية تستطيع من خلالها الشركات شراء وتوفير المواد الخام التى يتم استيرادها وليس لها مثيل محلى.
وأشاروا إلى التفاوض الجماعى مع الموردين على أن تحدد الشركات المصنعة إجمالى الكميات التى تحتاجها من المواد الخام قطاعيا ليتم التفاوض على شراءها بأسعار منافسة ثم توزيعها على الشركات وفقا لحصتها.
وقال مصطفى فودة، المدير التجارى بشركة الأهرام للتجارة والصناعة، إن الشركات المنتجة للمواد الخام الموجودة فى المناطق الحرة فى مصر تشترط على الشركات الشراء بالدولار فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات من نقص السيولة لديها.
وأضاف «فودة» لـ«البورصة»، أن الارتفاعات المتتالية لأسعار خامات البلاستيك وندرتها محليًا أثرت سلبًا على عمل الشركات وضيعت عليها فرصًا ضخمة للتصدير، الأمر الذى تسبب فى تراجع السيولة الدولارية لديها.
وأشار إلى أهمية إيجاد حلول لكى تسمح الشركات الموجودة فى مصر بالتعامل بالجنيه فى عمليات التوريد، فضلا عن ضرورة فتح اعتمادات بنكية لاستيراد الخامات بشكل سريع.
وقال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال الحلقة النقاشية التى عقدت حول الاتجاهات المعاصرة فى قطاع البلاستيك، إن الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من اللدائن هى الأسواق الأوروبية فضلا عن السوق الأمريكى.
وأوضح أن التصدير يفرض على صناع البلاستيك مواكبة التطور فى هذه الصناعة وما دخل عليها من توليفات فى التصنيع ينقلها إلى مستويات أكثر تطورا وأقل تكلفة.
وشدد على أهمية التحديد الدقيق لطلبات هذه الأسواق ومواصفات واشتراطات المنتجات التى يسمح لها بالنفاذ إلى هذا السوق.
وقال إن هناك معطيات ومصطلحات جديدة ظهرت فى العالم لابد أن نلتزم بها ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتى تعنى استخدام مواد خام من منتجات طبيعية غير ملوثة للبيئة فضلا عن تصنيع منتجات بلاستيكية من المخلفات العضوية وإنتاج بلاستيك قابل للتحلل فضلا عن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد فى صناعه الاسطمبات ليكون هناك إبداع فى تصميم المنتجات البلاستيكية.
وأكد أن المجلس أصبح على قناعة تامة بأنه حتى يساعد المصدر على التصدير فإنه لابد من أن يعمل معه من البداية حتى ينتج منتج مطلوب عالميا، وهو ما يجرى حاليا من خلال برامج التدريب التى يوفرها لأعضائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للتصدير.
وقال محمد وزير، استشارى السياسات الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz، إن قطاع البلاستيك يعد الكتلة الحرجة فى قطاع الصناعات الكيماوية بما يمثل 23% من إنتاج الصناعات الكيماوية ونحو 41% من صادرات الصناعات الكيماوية و24% من مساهمه الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن مصر احتلت المرتبة الـ40 على مستوى العالم فى صادرات البلاستيك والمطاط، مؤكدًا أهمية توافر الفرصة للتحرك بالصادرات المصرية من البلاستيك إلى مراكز متقدمة.
وأوضح أن 64% من قطاع البلاستيك والمطاط مملوك للدولة “منتج المادة الخام”، ونحو 36% تابع للقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه ليس هناك مشكلة فى المواد الخام ولكن لعدم وجود خطة واضحة لما ينبغى تصديره واستيراده ظهرت مشكلة الاختناق فى توريد الخامات للمصانع المحلية والناجمة عن تصدير الخامة دون تصنيعها.
وقال إنه من واقع دراسة أعدها المجلس بالتعاون مع ماكنزى للاستشارات وGiz وجد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لقطاع البلاستيك منها فرص لإحلال الواردات من المواد الخام تصل إلى مليار دولار.
وأشار إلى وجود فرص لتصدير منتجات نهائية لأسواق كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى والسعودية والإمارات تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار، وفرصة لبعض المنتجات التى يتم استيرادها ولا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة مثل إطارات السيارات وهى فى حدود 500 مليون دولار.
وأكد الدكتور محمد خليف، خبير الابتكارات وريادة الأعمال، على ضرورة أن يتواجد بالمصانع والشركات إدارات تحليلية تكون مهمتها تحليل الأوضاع والفرص المتاحة وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التى تواجه الشركات فى الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الصناعة من شأنه تحسين الإنتاجية بشكل كبير وبتكلفة أقل.
وتحدث الدكتور محمد النجار، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بمجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، عن الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من زيادة الإنتاج والتصدير.
وقال إن هناك 14 مركزا لتطوير الأعمال تتبع البنك مهمتها مساعدة العملاء لتحديد احتياجاتها وعرض مشاكلها، مشيرا إلى أن هذه المراكز لديها إمكانية التواصل بمختلف الجهات لحل المشاكل التى تواجه الشركات.
