22.7 مليار جنيه صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات خلال 2022
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن البورصة المصرية تستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي؛ لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه عام 2026، مقابل 766 مليار جنيه عام 2021، بارتفاع قدره 834 مليار جنيه، كما تستهدف زيادة قيمة الإصدارات بقيمة 220 مليار جنيه؛ لتصل إلى 550 مليار جنيه عام 2026، مقابل 280 مليار جنيه عام 2021.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان “وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا”، سلط خلاله الضوء على الأسواق المالية ودورها الهام الذي تلعبه في تنمية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف التقرير، أن البورصة خلق أطر استثمارية أكثر مرونة؛ لرفع جودة عملية الاستثمار، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت قيمة صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون الصفقات إلى 22.7 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه عام 2021، كذلك، ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة من 32.0% عام 2021؛ لتصل إلى 47.0% عام 2022.
وتناول التقرير ما قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخفيف القيود المفروضة على القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار وتعديل اللوائح التي تهدف إلى الحد من الخسائر وتقليل المخاطر.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات أداء البورصة المصرية، حيث تم خلال عام 2022 قيد خمس شركات جديدة بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 242 شركة، منها 27 شركة صغيرة ومتوسطة.
وفي سياق متصل، تم إطلاق مؤشر “تميز” للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة وفقًا للأداء المالي بالاستناد إلى معايير أقرتها لجنة المؤشرات، وذلك بهدف تغيير الصورة الذهنية الخاصة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالسوق المصرية ليست بها فرص جيدة.
كما انعكست الجهود المبذولة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر في زيادة قيمة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 2 مليار جنيه عام 2021، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 53%، كما حقق المؤشر الرئيس EGX30 أعلى عائد سنوي بنسبة 22.2% عام 2022، مقارنة بنحو 10.2% عام 2021.
كما ارتفع مؤشر MSCI في مصر بنسبة 26.2% خلال النصف الثاني من عام 2022، متصدرًا بذلك مؤشرات MSCI للدول العربية خلال هذه الفترة، وشهد رأس المال السوقي زيادة كبيرة خلال عام 2022؛ ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت زيادات رؤوس الأموال لسوق الأسهم في عام 2022 رقمًا غير مسبوق منذ عام 2016؛ ليصل إلى 30.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18.4 مليار جنيه عام 2021.
ولتحسين أداء سوق الأوراق المالية المصرية، ودورها في النشاط الاقتصادي، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بتبني خطة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بالتركيز على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتنشيط دور سوق الأوراق المالية في النشاط الاقتصادي.
كما يهدف المحور الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية إلى أن تصبح سوق الأوراق المالية قناة رئيسة لتمويل الاستثمار وجذب المدخرات، وذلك من خلال زيادة المعروض في سوق الأوراق المالية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والإجرائية الخاصة بها، مع تنمية قاعدة المستثمرين، وتبني سياسات اقتصادية كلية مواتية لها.
وعليه اشتمل المحور على برنامج عمل يختص باستراتيجية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية تشتمل على خمسة مسارات رئيسة، متمثلة في زيادة المعروض من شركات أو أوراق مالية في السوق للحد من ارتفاع درجة تركز السوق المالية، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب والأفراد والمؤسسات لتعزيز جانب الطلب.
هذا إلى جانب تطوير البيئة التشريعية للسوق، وتحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية له لتعزيز تنافسيته، مع بناء قدرات العاملين في السوق وحوكمة أدائها، بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية حيث تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج.
أ ش أ
