حسن: الشركة أبرمت 3 تعاقدات جديدة مع شركات تأمين خلال الفترة الماضية

تستهدف شركة “كريسنت إيجيبت” لوساطة التأمين نمو حجم أعمالها بمعدل يصل إلى 25% فى نهاية العام الجارى، كما تخطط الشركة لزيادة حجم محفظة الأقساط الخاصة بشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق، بما يوازى ربع المحفظة الحالية.

قال أحمد حسن، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ”البورصة”، إن حصيلة الأقساط التى تم جمعها لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها “كريسنت ” بلغت نحو 174 مليون جنيه نهاية العام الماضى، ومن المستهدف الوصول بها لنحو 225 مليون بنهاية العام الجارى.

وأشار حسن إلى أن الشركة توسعت مؤخرًا فى التغطيات التأمينية التى يتم إسنادها لشركات التأمين عبر وساطة الشركة لتضم تغطيات البترول والغاز بجميع مراحلها الاستكشاف وكذلك الجرائم الإليكترونية وأخطاء المديرين و العنف السياسى.

ونوه إلى أن الشركة ضمت عدد من شركات التأمين الجديدة لقائمة الشركات المتعاقد معها لتنفيذ العمليات وهى كل من “مصر للتأمين التكافلى حياة” و”الوطنية” للتأمين” و”كاف لتأمينات الحياة”.

يضم هيكل مساهمى شركة كريسنت إيجيبت كلاً من “كريسنت جلوبال هولدنج” العاملة بحصة 50% من رأس المال مقابل 48% لصالح أحمد حسن الذى يشغل موقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع 2% لمستثمرين أفراد.

فى سياق متصل، وقال إنه تم تغيير العلامة التجارية لشركة “كريسنت جلوبال رى” لوساطة إعادة التأمين لتصبح “نت رى لوساطة إعادة التأمين”، موضحًا أن الشركة قامت بالدخول فى شراكة عمل من خلال اتفاقية شراكة مع شركة “جالاجر” الأمريكية والتى تعد ثالث أكبر شركة لوساطة إعادة التأمين على مستوى العالم.

وذكر أن الشراكة التى تم إبرامها مع “جالاجر” ساهمت فى تدعيم الخبرات الفنية لكوادر شركة “نت رى” فى السوق المصرى فضلًا عن الإستفادة من التسهيلات الممنوحة لـ” جالاجر” فى أسواق إعادة التأمين العالمية فى الحصول على مزايا جيدة للعمليات التى يتم التوسط فيها لشركات السوق المصرى خاصة بفروع التأمين الخاصة وفى مقدمتها البترول والطيران.

وعول حسن على اتحاد الوسطاء المزمع تأسيسه بموجب قانون التأمين الجديد فى نقل خبرات الاتحادات المماثلة فى الأسواق العالمية فيما يتعلق بطرق وآليات العمل المختلفة كون التأمين صناعة عالمية وتتأثر بالتطورات المختلفة التى تتعرض لها الأسواق الخارجية.

وذكر أن الوسيط محور رئيسى فى المنظومة التأمينية لتعريف العميل بطبيعة الأخطار التى يتعرض لها والتغطيات المناسبة لهذه الأخطار فضلا عن مفاضلته لأنسب سعر وأفضل تغطية لكل خطر مؤمن عليه.

ولفت حسن إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تنظيم عمل شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين تضمن أن يكون من مهام وسيط التأمين تقديم النصيحة والمشورة للعميل ما يؤكده اشتراط الهيئة وجود وثيقة تأمين مسئولية مهنية للتأكد من توفير التغطيات الملائمة لاحتياجات العميل، وتعويض العميل حال إخلال الوسيط بدوره وعدم صياغة شروط الوثيقة بشكل احترافى.

وشدد على تفعيل قرارات الهيئة الصادرة عام 2014 والمرتبطة بإلزام شركات التأمين بقصر تعاملاتها فيما يتعلق بإتفاقايات إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية على شركات وساطة إعادة التأمين المسجلة بالسوق المصرى حفاظا على تطوير السوق وتنمية كوادره الفنية فضلا عن الاحتفاظ بالعملة الأجنبية داخل مصر وضمان الرقابة على أداء تلك الشركات.

واقترح تصنيف الوسطاء حسب خبرة كل وسيط فى كل نوع تأمين متخصص مثل الأخطار الهندسية والبترول والطاقة وحسب فئة كل خطر معتبرا أنه من غير المقبول أن يقوم وسيط تأمين بالتوسط فى أخطار ذات مخاطر متخصصة وقيم تأمين عالية دون أن يكون له خبرة سابقة أو لديه ظهير فنى من الخبرات المتخصصة.

وأكد حسن على أهمية توسع شركات التأمين فى توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناتجة عن التغير فى سعر الصرف خاصة بفرع السيارات حفاظًا على حقوق العملاء وشركات التأمين فى الوقت ذاته.

فى السياق ذاته، نوه إلى أهمية القرار الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم جواز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلى إلا فى حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة.

أوضح أن القرار يضمن الحفاظ على حماية حقوق العملاء خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للسيارات نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإصلاح.