«وزير الصناعة العمانى» يعرض 50 فرصة استثمارية بقطاع التعدين والسياحة
تسعى الحكومة العمانية إلى جذب الاستثمارات المصرية إلى بلادها، عن طريق إغراء المستثمرين المصريين بالحوافز التى تمنحها السلطنة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية الواعدة المستهدف توطينها فى البلاد.
وضمت تلك الحوافز، إمكانية تحويل 100% من الأرباح، وتملك الأرض والنشاط الصناعى للمستثمر، أو تخصيص الأرض بنظام حق الإنتفاع لمدة 50 سنة، بجانب دخول الدولة كشريك فى المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات فى إطار المساندة لسرعة التشغيل والإنتاج.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى العمانى الذى عقد اليوم بالقاهرة، بحضور مجموعة كبيرة من الشركات المصرية والعمانية، على هامش زيارة هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى مصر.
قال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، إن السلطنة أطلقت مبادرة خلال الشهور الماضية تحت مسمى “استثمر فى عمان” وتضم 50 فرصة استثمارية فى القطاعين الحكومى والخاص بمجالات الصحة والسياحة والتعدين والرياضة والأمن الغذائى والصناعات التحويلية.
ودعا اليوسف الشركات المصرية إلى الإطلاع على تلك الفرص وإذا تناسبت مع تطلعاتهم فيمكن التقدم عليها من خلال السفارة العمانية بمصر.
عبدالسلام: جهاز استثمار عمان يستثمر فى 40 دولة من بينها مصر
ذكر أن السلطنة ستخصص مكتبًا بسفارتها فى القاهرة لتلقى الطلبات الاستثمارية، مع عروض استثمارية تلبى تطلعات المستثمر المصرى.
أكد أن جهاز الاستثمار العمانى مستعد للدخول كشريك مع أى مستثمر مصرى لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تخصيص الأرض بنظام حق الإنتفاع للمشروع لمدة 50 سنة تجدد تلقائيًا.
وأشار إلى أن الحوافز التى أطلقتها الحكومة العمانية تمنح المستثمر الأجنبى حق التملك بنسبة 100%، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم وإعادة توطين الأرباح بنسبة 100%، كما أنه لايوجد حد أدنى لرأس المال، بجانب منح المستثمر إعفاء ضريبيا يصل إلى 30% بالإضافة إلى الاستفادة من المنتج الوطنى عند عمل قيمة مضافة بنسبة 40%.
وعدد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى المزايا التى يتمتع بها السوق العمانى، قائلًا” عمان قريبة من 59 مليون مستهلك بدول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة إلى الأسواق الأفريقية والعربية”.
وأوضح أن سلطنة عمان تسعى إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية والأجنبية، وتحقيق التكامل الصناعى فى المجالات الواعدة، وإقامة معرض دائم للمنتجات العُمانية فى مصر.
وأشار إلى أن الصادرات العمانية لمصر سجلت 760 مليون دولار العام الماضى، أبرزها الحديد والصلب ومنتجات البولى بروبلين، فى حين بلغت قيمة الواردات العمانية من مصر نحو 248 مليون دولار، ارتكزت أغلبها فى قطاع الخضروات والفاكهة.
وقال إن عدد الشركات المصرية المرخصة فى عمان بلغ 1546 شركة، نصيب الاستثمارات المصرية منها 208 ملايين دولار، ويرتكز معظمها فى تجارة التجزئة وتقنية المعلومات، وقطاع المقاولات.
السعيد: الدولة تسعى إلى التخارج من 32 شركة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
وقال عبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار العمانى، إن الجهاز يرى أن الشركات المصرية تتطلع إلى إقامة مشروعات لها فى السوق العمانى، خاصة فى القطاع التعدينى، وحكومة السلطنة مستعدة لمساندة أى شركات تعتزم التواجد فى سوقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى العمانى، أن جهاز الاستثمار يدير استثمارات البلاد التى تتواجد فى أكثر من 40 دولة أجنبية وعربية من بينها مصر، عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال.
ونوه، إلى أن الجهاز يتكامل مع بقية الجهات الحكومية الساعية إلى جذب الاستثمار الأجنبى إلى سلطنة عمان، حيث عرض مؤخرًا 36 فرصة استثمارية فى صالة “استثمر فى عُمان”، تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارًا و500 مليون ريال عُمانى.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تطوير البنية التحتية من طرق وكبارى وموانئ لوجستية لدعم جميع القطاعات الاستثمارية.
وأضافت السعيد، خلال منتدى الأعمال المصرى العمانى، أن الحكومة تتطلع إلى تخصيص 40% من الاستثمارات للمشروعات الخضراء بنهاية عام 2024.
وأوضحت أن الحكومة دعمت القطاع الخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى ضمان حماية المنافسة بين الشركات.
سمير: 860 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية فى عمان
وأشارت إلى أن الدولة سوف تتخارج من 32 شركة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية والتى من خلالها يمكن الحصول على التراخيص والموافقات خلال 10 أيام.
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم الاستثمارات المصرية فى سلطنة عمان يصل 860 مليون دولار موزعة على 142 مشروعا فى مجالات اقتصادية متنوعة.
وأضاف سمير، أن التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان فى تزايد مستمر، حيث سجل العام الماضى نحو 1.08 مليار دولار فى مقابل 651 مليون دولار خلال 2021، بمعدل نمو 66%.
ودعا سمير مجتمع الأعمال العمانى لدراسة فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة على مستوى الجمهورية أو فى اقتصادية قناة السويس وقطاع الطاقة المتجددة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية والعمانية وقعت اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبى، بجانب توسيع التعاون فى المجالات المالية، والاتفاق على توقيع اتفاقية ثالثة جمركية.
وأشار، إلى إن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية.
لفت إلى أنه بات من الضرورى تعميق آليات التعاون الاقتصادى بين الدول العربية سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى، فى ظل الأزمات المتتالية التى تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى.
