السجينى : توقعات بصدور القانون بحلول نهاية دور الانعقاد الحالي

أرجع النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر إصدار قانون التصالح إلى انتظار انتهاء الحكومة من ملف تحديد الأحوزة العمرانية حتى يتسنى للجنة آليات ومعايير التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن هناك العديد من الحالات المخالفة بحاجة للانتهاء من هذا الملف .

وتوقع السجينى فى تصريحات لـ ” البورصة”، أن يتم الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى يونيو المقبل، خاصة أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء حسب بيانات الحكومة ويمكن أن تزيد الأعداد لو تم فتح الباب مجددا واتخاذ الحكومة إجراءات جادة فى هذا الملف.

واقترح السجينى أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات لاعتبارات خاصة بالأحوزة العمرانية، على الحكومة التصالح عليه مقابل الحصول على حق الدولة وتوجيهه للخدمات وتقديم حياة كريمة للمواطنين بدلا من تعطيل مذكرات التصالح والطلبات التى تقدموا بها منذ عامين.

من جانبه، قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية بسرعة الانتهاء من ملف تحديد الأحوزة العمرانية لسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

أشار إلى أن المجلس يهدف لخروج قانون قوى خال من الثغرات وتقليل السلبيات حتى لا تكون هناك حاجة لتعديله مرة أخرى، مشيراً إلى أن القانون الجديد تضمن إدراج التصالح على الأراضى التابعة لوزارة الرى شريطة تقديم طلب لجهة الولاية ينص على التصالح بالسعر الذى تحدده جهة الولاية والحصول أيضا على موافقة وزارة التنمية المحلية.

أوضح أن اللجنة رفضت التصالح على الأراضى تحت ولاية وزارة الآثار لحماية مقدرات وموارد الدولة.

وذكر رئيس اللجنة، أن هناك عدد كبير من نقاط القوة فى التشريع الجديد منها تخفيض 25% فى السداد الفورى مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى اجتماعاً لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا حرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

الحصى: إدراج التصالح على أراضى وزارة الرى واستبعاد الآثار قرار نهائي

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتى تستهدف إضافة تيسيرات تساعد فى تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة فى غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الإيجابية التى تترتب على الإجراءات التى وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعى اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات.