قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إنه رغم مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما بين 75 مليونا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشكلات نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، التي تهدد بانخفاض معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

وأضاف عبدالله، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ أنه في العام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب؛ ما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية.

أ ش أ