ندرة المعروض في “التوفيقية” يدفع تجار قطع الغيار للمضاربة.. وسوق الكماليات ينهار


جوهر: تأخر الإفراجات عن البضائع بالموانئ دفع الأسعار نحو الزيادة

عندما تطأ قدماك منطقة التوفيقية (السوق الأشهر لبيع قطع غيار وكماليات السيارات فى مصر)، تجد كثيرون يبحثون عن احتياجاتهم دون إجابة لمطلبهم فى ظل معاناة السوق من ندرة المعروض، 

وأرجع تُجار متعاملون بالسوق خلال جولة قامت بها «البورصة»، نقص المعروض من قطع غيار السيارات وكمالياتها إلى توقف بعض المستوردين عن الاستيراد، وتوريد البعض الأخر نصف الكميات التى كان يوردها قبل الأزمة التي نتجت عن قرارات البنك المركزى خلال فبراير من العام الماضي باعتماد نظام الاعتمادات المستندية فى الاستيراد بدلا من فواتير التحصيل بسبب نقص الدولار ما أدى الى تكدس البضائع بالموانئ وعدم تدبير العملة الاجنبية لقطاعات مختلفة.

أشارو إلى أن كل طلبية لشركة بـ 100 قطعة من صنف ما، تحصل على 20 قطعة فقط وبأسعار مضاعفة عن أسعارها ما قبل الأزمة.

قال حامد جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء درويش بطاح، لقطع غيار السيارات، إن سوق التوفيقية تعانى من نقص ملحوظ فى بعض الأصناف (المستوردة، والمحلية) منذ الاشهر الاخيرة من العام المنتهي وحتى الآن.

ولفت جوهر، إلى أن أكبر سوق لتقطيع قطع الغيار المستعملة بالحرفيين، بات يتجه إلى “التوفيقية” بحثًا عن قطع غيار جديدة بسبب اعتماد السوق على السيارات التقطيع المستوردة من الخارج، مما أدى إلى تراجع المعروض منها مع تشديد الرقابة على الاستيراد.

أضاف، أن زيادة الطلب فى ظل نقص المعروض تسببت في اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، بجانب طبيعة ارتفاع سعر المنتج من الأساس، لتحميله أرضيات وغرامات تقدر بثلاثة أضعاف سعره من البلد المورد، نتيجة تأخر الافراجات الجمركية فى الموانئ، حيث تنتهج الحكومة استراتيجية بخطة زمنية معينة للإفراج عن السلع الأساسية من (غذاء، ودواء) أولًا، يتبعها باقى القطاعات حسب الأولويات.

أشار إلى أن المستهلك الذي يبحث عن قطعة غيار لسيارته، يتعرض للانتظار لمدة تصل إلى عدة أشهر لحين توفيرها، الأمر الذى يؤثر على عدم قدرته على اجتياز عملية الفحص للفحص بالمرور أثناء تجديد الرخصة.

اقرأ أيضا: “الصناعات المغذية” تتأثر بتراجع التجميع المحلى للسيارات

أوضح لـ «البورصة» أن زيادة الأسعار، أدت إلى تأكل رأسمال التاجر، فى ظل تعطش السوق للكثير من البضائع، حيث أن التاجر الذى كان رأس ماله 300 ألف جنيه، بات يحتاج إلى 700 ألف جنيه.

تابع: “على سبيل المثال..باغة فانوس فيرنا التاكس سجلت نحو 60 جنيها مقابل 25 جنيها خلال 6 شهور بسبب زيادة خامة البلاستيك، وسجل سعر فانوس جيلى الأمامي نحو 900 جنيها، مقابل 150 جنيها، وغير متوفر وعند البحث عن بدائل محلية قد تكون أغلى من المستورد وبكميات محددة”.

أشار إلى أن شركة “عقل” للصناعات المغذية للسيارات الرائدة فى تصنيع قطع غيار السيارات، كانت تصنع فانوس فيرنا بسعر 345 جنيه مع بداية العام الجاري، ليرتفع تدريجيًا خلال الأشهر القليلة الماضية ليصل إلى 600 جنيهًا حاليًا وغير متوفر بالكميات التى تطلبها الشركات.

أضاف أن المضاربة على الأسعار بين الشركات أدت إلى ارتفاعات متتالية بالأسعار، بسبب تخوفهم من البيع بالأسعار الحالية، وعند شراء نفس المنتجات قد يجدها ارتفعت بنسبة 20%، مايجعل رأس مال التاجر يتأكل.

على: 300% ارتفاعًا بأسعار الكماليات خلال 6 أشهر الماضية

وقال محمد على، بائع كماليات بالمنطقة، إن الأسعار فى زيادات متتالية كل أسبوعين بنسبة تتراوح بين 15 و20% على بعض الأصناف، وعلى الرغم من ذلك السوق يعانى من نقص وتراجع فى بعض الكماليات بعد توقف الشركة “الدولية”- أحد كبار مستوردي قطع الغيار والكماليات، والتى تورد وتستحوذ على أكثر من 60% من المنطقة.

لفت «علي» إلى أن بعض الأصناف ارتفعت بنسبة وصلت إلى 300% مع بداية العام، حيث سجلت مرايا بانوراما نحو 65 جنيه ، مقابل 20 جنيه مع بداية العام، موضحا أن إقبال المستهلكين تراجع على الكماليات وبات يقتصر على الأساسيات سواء فى الموتور أو العفشة، حيث أن المستهلك لا يمتلك رفاهية الإختيار فى ظل ارتفاع الأسعار للسلع الغير ضرورية.

ومن جانبه، قال أحمد حسين، مدير مبيعات شركة الصاوي لاستيراد قطع غيار السيارات، إن شركته تستورد ولايوجد لها بضائع كثيرة بالموانئ لكن الافراجات تسير بوتيرة متوسطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

أضاف «حسين» أن بعض الأسعار ارتفعت بنسبة 30% خلال عام، واقتصرت المبيعات على الأساسيات فقط، وتتواجد منتجات وبضائع بالسوق يتم توريدها لشركات محلية تسعر على 37 جنيهًا للدولار من قبل مستوردين.

فرغلي: المستهلك مازال يفضل تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة

من جانبه، قال ناصر فرغلي رئيس شركة تكنولوجيا الحديثة لصيانة السيارات، إن السوق يعاني أزمة النقص في قطع الغيار المستوردة اللازمة للصيانة الدورية، والتي لا يتوفر لها بديل داخل السوق المحلية.

أشار «فرغلي» إلى أنَّ الأزمة الاكبر تصيب الطرازات الجديدة «الزيرو» ، حيث يتحصل العميل الذي يرغب في إجراء صيانة على نصف احتياجاته من قطع الغيار المطلوبة، مما يؤدى إلى تعطل السيارات عن العمل انتظارًا لانتهاء عمليات الإصلاح.

أضاف أن المستهلك بالسوق المصرية مازال يفضل تركيب القطع المستوردة أثناء الصيانة، رغم توفير بعض القطع التي يتم إنتاجها بالسوق المحلية مثل «تيل الفرامل».

تابع: «أبرز المكونات التي شهدت نقصا بالعروض داخل السوق هي (المساعدين، والحساسات، والبوجيهات والإطارات)؛ مؤكدا أنها تتلقي رواجا ملحوظًا بالطلب خلال الفترة الحالية، حيث انها تعد من القطع الأساسية التي تحتاج إلى صيانة دورية».

وأكد أن استمرار الوضع الراهن لفترة مقبلة كفيل بتهديد منظومة النقل والمواصلات في مصر بالكامل؛ سواء على مستوى نقل البضائع، والنقل الجماعي، والانتقالات الشخصية.

ولفت إلى أن أسعار كثير من القطع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ مارس الماضي وحتى الفترة الحالية؛ لتسجل بعض أطقم البوجيهات حالياً 200 ـ 250 جنيه، مقابل 35 ـ 140 جنيها، وتيل الفرامل بين 200 ـ 270 جنيها مقارنة بنحو 35 ـ 70 جنيها.

أضاف أن خفض حجم الاستيراد من قطع الغيار الكورية خلال الأشهر الأولى من العام تسبب في زيادة الأسعار بنحو 50%؛ والمستهلكين بالسوق المحلي لن يتقبل تلك الزيادة.

لفت إلى أن ضرورة البحث عن دول قريبة من مصر للاستيراد منها؛ بالإضافة إلى الاعتماد على الشحن البري لتقليل التكلفة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2023/05/24/1670537