“الصناعات المغذية” تتأثر بتراجع التجميع المحلى للسيارات

إبراهيم: 30% انخفاضاً بالطاقة الإنتاجية للمصانع

تأثر قطاع الصناعات المغذية من انخفاض الطلب على مكونات الإنتاج المحلية من قبل شركات صناعة السيارات، بسبب تأخر توريدات مستلزمات الإنتاج؛وقد كان قطاع الصناعات المغذية قد أصبحت «الحصان الرابح» فى ظل أزمة استيراد السيارات (كاملة الصنع) للسوق المحلي.

قال إيهاب إبراهيم، مدير عام شركة مصر للصناعات الهندسية، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، لـ«البورصة»، إن الحال تبدل مع مصانع الصناعات المغذية فبدلا من زيادة حجم طاقتها الإنتاجية خلال العام المنتهي؛ اتجهت إلى تقليص أعمالها بنسبة 30% فى ظل اتجاه الشركات المصنعة للسيارات المحلية لتخفيض الإنتاج بنفس النسبة.

أشار «إبراهيم» إلى أن مصنع الشركة تضرر من نقص توريد مستلزمات الإنتاج للسوق، خلال الفترة القليلة الماضية، موضحًا أن السوق المحلى يستورد جانباً من مستلزمات الإنتاج من دول عدة؛ منها (الصين، والهند، واليابان، وتايلاند، وأوروبا، وروسيا).

اقرأ أيضا: “أوتو بلاست” للصناعات المغذية تخطط لإضافة خطى إنتاج بنهاية 2023

أوضح أن دورة الاستيراد تستغرق نحو 45 يوماً، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على القدرة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم انخفاض طلبيات هذه الشركات من مكونات الإنتاج، مؤكدا أن الصناعات المغذية وصناعة السيارات وجهان لعملة واحدة، ويجب أن تسيرا فى وقت واحد كى تنهض كلتاهما، حيث إن الشركات الكبرى لصناعة السيارات المحلية بحاجة إلى صناعات مغذية.

أضاف أن مصنع «مصر للصناعات الهندسية» ينتج هياكل سيارات أشهر العلامات التجارية بالسوق المصرى؛ وهى «إم جى» الصينية و«نيسان» اليابانية اللتان يتم تجميع سيارتهما بالسوق المحلى، ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التى مرَّ على صنعها أكثر من 20 عاماً، لها دور إيجابى فى زيادة الطلب على قطاع الصناعات المغذية للسيارات الفترة المقبلة.

الخناجري: بعض المصانع قلصت العمل لخفض التفقات

ومن جانبه، قال رأفت الخناجري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إن نمو قطاع الصناعات المغذية قائم على أعداد السيارات التي يتم تجميعها وتصنيعها داخل السوق سنوياً، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والتى تهدف إلى زيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، ما سيحد من المكونات التى يتم استيرادها.

أشار «الخناجري» إلى أن بعض المصانع القطاع اتجهت للتوقف عن الإنتاج لعدة أيام تبدأ من 10 إلى 15 يومًا من كل شهر، وذلك بهدف تقليل حجم المصروفات الشهرية التي يتحملها المصنعين خلال الفترة الحالية، بجانب تقليل حجم الطاقات الإنتاجية اسوي بالشركات المصنعة للسيارات المحلية.

أوضح أن أغلب أزمات سوق السيارات تتمثل حالياً فى عدم قدرة الوكلاء على الاستيراد، فى ظل تباطؤ حركة الشحن من جانب الشركات الملاحية، وارتفاع أسعار خدماتها، بالإضافة إلى تراجع الكميات الموردة من المصانع الأم جراء استمرار أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالمياً.

سعد: التحسن مرهون بعودة مصانع السيارات للإنتاج بكامل طاقتها

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تراجع الطلب على المكونات المصنعة محليًا، وتقليل حجم الطاقات بمصانع السيارات ابرز الاسباب في اتجاه مصانع الصناعات المغذية نحو تقليل طاقتها الانتاجية تماشيا من انتاج مصانع السيارات.

أشار «سعد» إلى أن السوق المحلى يعاني من تغيراً في مستوى الطلب على مختلف السلع، ومنها السيارات، قائلاً: «القرارات الشرائية للمستهلك شهدت تغيراً جذرياً وسط تزايد الأعباء، وارتفاع معدل التضخم».

لفت إلى أن تحسن الطلب مجددا على مكونات الإنتاج محليًا مرهون بعودة مصانع السيارات للإنتاج بكامل طاقتها مرة أخرى.