أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول تقرير “آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023″، والتي افتتحها أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.
وطالب عبد الله، بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية.
وأضاف، أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.
وأشار، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، معربا عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.
وأوضح، أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة، فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.