أشاد ممثلو الدول الإفريقية بتجربة مصر في إصدار السندات الخضراء وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني وما تطلبه ذلك من استخدام أداة الــPCG من بنك التنمية الإفريقي والاستفادة من تمتعه بتصنيف ائتماني AAA.
وأكدوا على أهمية دراسة التجربة المصرية في الإصدار الصيني حتى يتسنى تكرارها في باقي الدول الإفريقية، وذلك في ظل الظروف العالمية الحالية والتي تتطلب من الدول الإفريقية تنويع مصادرها التمويلية.
جاء ذلك خلال ختام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي اسضافتها مصر على مدار الخمس أيام الماضية، وكان موضوعها الرئيسي “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا” والذي يأتي استكمالا لما تم مناقشته في اجتماعات العام الماضي وكذا اجتماعات قمة المناخ COP27 والتي استضافتها كذلك مدينة شرم الشيخ.
وقال أحمد زايد عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي وممثل مصر وجيبوتى لدى المجلس، إن اجتماعات شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونجو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي لتنضم إلى كل من مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وأنجولا، ويتم بالتوازي وبشكل مكثف، حاليًا، العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الإفريقية في عملية اتخاذ قرارات الصندوق، علمًا بأن مصر كانت قد انضمت إلى قائمة الدول الممولة للصندوق في 2010 إيمانًا منها بأهمية المساهمة في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.
وسيتم استخدام موارد التعبئة السادسة عشر لموارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي والوصول إلى الطاقة، خاصة في ظل تقديرات البنك والتي تشير إلى وجود حوالي 600 مليون إفريقي بدون الوصول إلى الطاقة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 108 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب زيادة العمل على الموضوعات المتقاطعة كتعزيز الحوكمة وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الإفريقي وسد الفجوات التمويلية.
كما شهدت الاجتماعات إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الإفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير، مما يمنح الدول الإفريقية إمكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى وبشروط أكثر تيسيرا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية ومن ثم الإسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.
وعلى نحو آخر، استطاعت مصر وقبل الاجتماعات السنوية مباشرة الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك على توفير ضمانًا جزئيًا للائتمان لمصر بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تحت مظلة “الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام”، وتتمثل أهمية هذه الضمانة لمصر في التصنيف الائتماني المتميز للبنك والذي سيساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة، إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر الوطنية في هذا الشأن.
