العفيفي: ظروف السوق الحالية تحتم ضرورة النظر للمخاطر قبل منح التمويل
عملية توريق مرتقبة بقيمة مليار جنيه قبل نهاية يونيو
وقال علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بـ” إي إف چي فاينانس”، إن كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية له أبعاد مختلفة، ويتأثر بالتداعيات الاقتصادية بصورة مختلفة، فمع حذر المستثمرين من إجراء توسعات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة يتأثر نشاط التأجير التمويلي بصورة كبيرة.
وأوضح، أن التأثير أقل حدة على التخصيم، ولكن مع وقف الاستيراد يتأثر هذا النشاط، فيما طال التأثير التمويل العقاري ما قاد تراجع العقار كأداة استثمارية في الوقت الحالي خاصة مع صعوبة التسييل، موضحًا أن نشاطي التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي مازالا يحصدان مكاسب التضخم المرتفع.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي نحو 31.5%، مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي.
وأضاف في مقابلة مع “البورصة”، أن ظروف السوق الحالية تحتم ضرورة النظر للمخاطر، وأن يكون الحرص جزأ لا يتجزأ مع السعى نحو النمو في كافة الأنشطة المالية التي تقدمها الشركة للحفاظ على جودة محفظة كل نشاط، مع ضرورة المتابعة الدورية بعد منح التمويل دون المبالغة في الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا على أن التحديات عادة ما تدفع لإيجاد الحلول المبتكرة.
تكامل أنشطة إي إف چي فاينانس
وتقدم إي إف چي فاينانس خدمات تمويلية مبتكرة تحت مظلة شركاتها التابعة، والتي تضم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم في شركة “كورب سليوشنز”، والتأمين في شركة “كاف”، وتقدم أيضًا خدمة التمويل العقاري عبر شركة “بداية”، ونشاط التمويل متناهي الصغر في شركة بداية التي تمتلكها بدورها شركة “فاتورة”، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية عبر بايتابس، وفقًا لـ”العفيفي”.
وذكر أن الشركة تسعى لخلق التكامل بين كافة أنشطتها التابعة عبر خلق منصة تكنولوجية موحدة، تضم كافة خدماتها التمويلية بهدف التسهيل على العميل، وكذلك دعم نموه الاستثماري بداية من المشروع الصغيرة وصولاً إلى تمويلات المشروعات الكبرى.
وذكر، أن التكامل بين الأنشطة وبين أذرع إي أف جي القابضة التي تمتلك بنك استثمار وبنك تجاري سيخلق منتجات قوية في السوق مستفيدة من شبكة العملاء الواسعة.
وتستهدف الشركة الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكتمل باقة المنتجات التي تقدمها، وحصلت بالفعل على موافقة الرقابة المالية المبدئية، وتتنظر الموافقة النهائية لتطلق شركة جديدة للنشاط ستكون مملوكة بالكامل لـ” إي اف چي فاينانس”، وفقًا لـ”العفيفي”.
الشركة تستهدف تدشين منصة تمويلية رقمية
وتابع أن الهدف من الرخصة الجديدة توفير التمويل للعملاء الأكبر حجمًا، والتي تتخطى احتياجاتهم التمويلية أكثر من 500 مليون جنيه.
وكشف عن أن الشركة بصدد التعاقد مع شركة أغذية كبرى لتقديم خدمات تمويلية لها، ولكافة عملائها من الهايبر ماركت الكبرى حول الجمهورية، وكذلك تجار التجزئة، وسيتم التعاقد فور الحصول على رخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تقديم التمويل عبر كل الشركات التابعة على حسب الاحتياج ونوع العميل.
اقرأ أيضا: “هيرميس” تغير علامتها التجارية إلى “إي إف جي القابضة”
وكشف عن أن نشاط التمويل غير المصرفي يساهم بجزء كبير في إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس، ومن المتوقع أن يحافظ النشاط على مساهمته رغم التحديات الراهنة في السوق.
وارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 15% لتسجل 689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، وشهدت إيرادات التأجير التمويلي تراجعًا طفيفًا بمعدل سنوي 2% لتصل إلى 44 مليون جنيه، وتراجعت أيضًا إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 11% لتسجل 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023؛ بسبب تراجع المبيعات خلال تلك الفترة.
“كورب سليوشنز” تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2023
وكشف عن أن المجموعة تسعى لتوفيق أوضاع الشركات التابعة في مختلف الأنشطة المتعلقة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية حول زيادة رأسمال شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعمل حاليًا على زيادة رأسمال شركة التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى باقي الأنشطة التمويلية.
وأقرت الرقابة المالية بزيادة رأسمال نشاط التأجير التمويلي إلى 100 مليون جنيه، فيما رفعت رأسمال شركات التمويل العقاري إلى 85 مليون جنيه، وكذلك الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع رأسمال شركات التمويل الاستهلاكي من 10 ملايين جنيه إلى 75 مليون جنيه للشركات المقرر تأسيسها فى النشاط.
نشاط التأجير التمويلي
تستهدف الشركة ضخ تمويلات عبر نشاط التأجير التمويلي بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بعدما سجلت محفظتها التمويلية نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية 2022 لإجمالي 11 عقد، موضحًا أن الشركة تعاقدت مع 7 عملاء في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أنه مع التداعيات الاقتصادية وتأثر أنشطة التأجير التمويلي بأسعار الفائدة المرتفعة، فإن الشركة تسعى لتحقيق نفس التمويلات، مع تبني استراتيجية جديدة ومختلفة في التمويلات المقدمة لمواكبة التباطؤ الحالي، مرجحًا حدوث انفراجة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري فإن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب.
وأشار إلى أن الشركة باتت تركز على العملاء أصحاب الملاءة المالية، وتركز عملياتها على منح قيمة أكبر للتمويل للعميل الواحد، بدلاً من سياسة كانت تبناها تقوم على منح تمويلات أقل لعدد عملاء أكبر فضلاً عن الدخول مع شركات وجهات أخرى في تمويلات مشتركة لتوزيع المخاطر.
6.9 مليار جنيه محفظة التأجير التمويلي لنحو 11 عميلا
تابع، أن الشركة بدأت تنظر إلى قطاعات جديدة لم تكن تمولها وعلى رأسها قطاع حيوى مثل السياحة خاصة وأنه يحقق عوائد دولارية، مع تبني الدولة استراتيجية دعم القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة،بالإضافة إلى أى نشاط يقوم باستبدال سلعة مستوردة، ولا تشترط استيراد مواد خام من الخارج، مع تراجع الكثير من المستثمرين عن الاستيراد في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن ثمة قطاعات باتت الشركة أكثر تحفظًا في منح التمويلات لها مثل الشركات الناشئة خاصة مع التطورات العالمية مع وضع ضوابط مختلفة لتقليل المخاطر التمويلية.
وكشف عن أن الشركة بصدد إتمام عملية توريق لنشاط التأجير التمويلي “كورب سليوشنز” بقيمة مليار جنيه بنهاية شهر يونيو المقبل، واستبعد أن يشهد العام الجاري إجراء عمليات توريق أخرى.
وتابع، أن نسب التعثر معقولة خاصة مع التركيز الدائم على جودة المحفظة، وأصبح لدى الشركة اتجاه للاحتفاظ بجزء أكبر من التمويل على القوائم المالية، وعدم اللجوء للتوريق مرة أخرى حتى نهاية العام الجاري.
2.3 مليار جنيه حجم عمليات التخصيم خلال 2022
وأوضح أن تكلفة التوريق باتت مرتفعة في ظل أسعار الفائدة الحالية، وقرار توريق المحفظة ليس الأسهل في ظل حالة عدم اليقين على المشهد العالمي والمحلي.
وأكد أن نشاط التأجير التمويلي يتعامل مع كافة الأنشطة الاستثمارية، حيث لمست الشركة تأثر القطاع الصناعي على وجه الخصوص بالتداعيات الحالية، ولجأت بعض الشركات لتقليل الاستثمار أو التراجع عن قرار توسعات.
وأصبحت الشركة تتعامل مع كل حالة تمويلية على حدة، وتدرسها بشكل منفصل، والوقوف على مدى الاحتياج التمويلي.
نشاط التخصيم
وذكر العفيفي، أن نشاط التخصيم بالشركة سيحافظ على نفس معدلات الأداء المحققة خلال العام الماضي والتي تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، خاصة وأنه من الأنشطة المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية من وقف الاستيراد وأسعار الفائدة المرتفعة.
وارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلة إي اف چي فاينانس بمعدل سنوي 72% لتصل إلى 31 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.
والتخصيم هو عبارة عن وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل تقوم من خلالها إحدى الشركات ببيع ديونها المستحقة «فاتورة- شيكات» لصالح المخصم «شركة التخصيم» مقابل الحصول على أموالها بشكل فورى.
وأكد على أن الشركة تعمل على تشجيع العملاء وتضع سياسات داخلية من تسعير عادل، وفترات سداد مرنة تجعل عدد كبير من العملاء يقوم بإعادة التمويل مع الشركة مرة أخرى، خاصة تلك التي لم تتأثر بشكل سلبي، للحفاظ على العميل وكذلك جودة المحفظة، مع تحرى الضمانات المطلوبة.
التمويل متناهي الصغر
وكشف العفيفي عن وصول حجم المحفظة القائمة لشركة «تنمية» إلى 4.2 مليار جنيه، ومن المستهدف تحقيق نفس التمويلات خلال العام الجاري، مع توقعات نمو الشركة خاصة بعد التغيرات التي تجريها المجموعة على «تنمية»، فيما قامت الشركة بإصدارات تمويلية خلال العام الماضي بلغت نحو 6.9 مليار جنيه.
وفي منتصف مايو الجاري، عينت شركة «تنمية» لخدمات المشروعات متناهية الصغر ﭼينو ﭼونسون في منصب الرئيس التنفيذي، وتبني استراتيجية جديدة لدفع عجلة النمو في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وتطوير بنيتها التكنولوجية وتنمية باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها في السوق، مع التركيز على تعظيم المردود الإيجابي والقيمة المستدامة لمختلف العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة على حد سواء، فضلًا عن المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
وتستهدف التغيرات الجديدة اقتناص حصة سوقية أكبر من تمويلات المتناهي الصغر في السوق، بعدما وصلت حصة الشركة السوقية نحو 10%.
حجم المحفظة القائمة لشركة “تنمية” تصل إلى 4.2 مليار جنيه
وقامت الشركة بوضع مخصصات كبيرة في فترة تداعيات “كورونا” مما يجعلها تتفادى التأثر بسبب التداعيات الاقتصادية، موضحًا أن الشركة أعدمت جزءا كبيرا من المخصصات أخر 2022، فيما ستقوم بإعدام جزء آخر خلال 2023، موضحًا أن نسبة التعثر في المحفظة تصل إلى 2-3% مع ترجيحات بزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وتابع العفيفي، أن الشركة تقدم حدا أقصى للتمويل بقيمة 100 ألف جنيه، وتقوم الشركة بزيادة تلك التمويلات لمواكبة التضخم في الوقت الراهن، مؤكدًا على أهمية توجه الرقابة المالية في الفترة الأخيرة لرفع قيمة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات من 200 إلى 220 ألف جنيه.
وتابع أن العملاء يحتاجون فترة ليست قصيرة لضبط النمط الاستهلاكي فيما يخص الحصول على تمويلات، وأن أولويات العملاء ستتغير خلال الفترة المقبلة وسيتم توجيهها لأغراض الحفاظ على الأنشطة.
وكشف عن أن شركة “تنمية” تدرس إطلاق منتجات تمويلية جديدة بالتعاون مع فاتورة التابعة لها التي استحوذت عليها مؤخرًا، والتي تمتلك حصة تقدر بنحو 96% منها، فيما يمتلك مؤسس فاتورة 4% المتبقية.
بداية للتمويل العقاري تضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه
وفي يونيو من العام الماضي، استحوذت شركة “تنمية” على منصة فاتورة للتجارة الإلكترونية، وجمعت الصفقة بين مبادلة الأسهم والنقد، وستتيح عملية الاستحواذ لشركة “تنمية” الوصول إلى الشبكة المتنامية من التجار المتعاملين مع “فاتورة”، والتي ستستخدم لسد فجوة كبيرة في سوق تمويل الشركات، موضحا أن الهدف من تلك العملية هو تسهيل وصول تنمية لعملاء فاتورة وتقديم الخدمات التمويلية لها.
وتتبنى الشركة استراتيجية نحو تسهيل وصول العميل للتمويل عبر تسهيل الدورة المستندية وغيرها من المتطلبات، خاصة في ظل المنافسة في السوق.
“بداية” للتمويل العقاري
وتقدم إي إف چي فاينانس نشاط التمويل العقاري عبر شركة بداية المؤسسة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى وجي بي كابيتال بحصص متساوية.
وكشف عن أن حجم محفظة تمويلات الشركة بلغ نحو 2.2 مليار جنيه خلال 2022، متوقعًا ضخ نفس التمويلات خلال العام الجاري، ويجرى التفاوض مع عدد من المطورين العقاريين لتمويل محافظهم.
“كاف للتأمين” تخطط لإطلاق منتجات تكنولوجية جديدة
وتابع أن الهدف الأساسي من الشركة كان تقديم تمويل عقاري للأفراد بطريقة تعتمد على تكنولوجيا وعلى سرعة الأداء، لكن سوق الأفراد ليس الأفضل حالياً خاصة أن تمويل الأفراد في ظل الفائدة المرتفعة الحالية أصبح أمرا صعبا ويجب التعامل معه بحذر، متوقعًا زيادة العملاء الأفراد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العفيفي، أن السوق العقاري حاليًا في صالح المشتري وليس البائع، وأغلب المطورين العقاريين يمنحون خيارات مختلفة للعميل مع زيادة مدة الأقساط مما يجعلهم يقومون بتقديم دور الممول العقاري، مؤكدًا على أن الشركة لا تقوم بتمويل أي وحدات أيضًا لكن هناك عملية انتقائية.
كاف للتأمين
تستهدف شركة كاف للتأمين إطلاق منتجات تأمينية جديدة معتمدة على التكنولوجيا في المقام الأول.
ووفقًا لـ”العفيفي”، ركزت الشركة على استهداف الشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في وقت سابق، وتعمل شركة كاف حالياً على توسيع نطاق عملها عن طريق تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تستهدف شريحة جديدة وهي الأفراد.
وتأسست «كاف» للتأمين على الحياة والإدخار والتأمين الصحي في عام 2020، وتعد الشركة ثمرة تعاون مشتركا بين كلٍ من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» ومجموعة «طوكيو مارين»، وتعكف الشركة على تطوير منصة خدمات تأمينية رقمية بهدف تعظيم القيمة المقدمة للأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة والتأمين الصحي لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالخدمات التأمينية الكافية.
كما تسعى إلى مواصلة تقديم حلولها التأمينية الابتكارية بغرض زيادة معدلات الطلب بين عملائها من الأفراد والشركات، فضلًا عن سد الفجوة التأمينية في السوق المصري.