أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة.
وأحال جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي، بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو؛ ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و 356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17 يناير 2023، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج الحكومة المصرية للتغطية الصحية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 فبراير 2023، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وأحال جبالي، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “بي بي اكسبلوريشن” (دلتا)، وشركة “ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش”؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة “بي بي اكسبلوريشن” (دلتا)؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ترايدنت بتروليوم كومباني” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أ ش أ
