كلف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، فريقي العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعي مجمع إنتاج السولار بأسيوط وإنتاج الميثانول بدمياط لتوقيعه في اقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الخميس، لبحث التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة وهما مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة “أنوبك”، ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات.
وأكد الملا أن قطاع البترول يولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقاً من رؤيته الشاملة التي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات والمعروفة باسم (ZLD) جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات بما ينعكس على تقليل استخدام المياه وبما يؤكد مدى حرص وزارة البترول بشكل عملي على الحفاظ على الموارد المائية.
وقال إن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري هي مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط من المشروعات القومية التي تخدم أهالي صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من على أرض الصعيد ويعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلي في المشروعات بما يسهم في أعلى تقليل للأعباء الدولارية للاستيراد، مشيرا إلى لأنه يجري حالياً الاستمرار في تنفيذ مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط كأحد المشروعات التي تعمل على تعظم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفر منتجات ذات عائد اقتصادي مميز.
وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والري بشأن آبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمي الذي يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، أن مشروعات وزارة البترول من المشروعات القومية وأن استخدامات المياه في هذه المشروعات التابعة للوزارة يعطي قيمة اقتصادية كبيرة تعود على الدولة والاقتصاد ككل، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والري تعمل بشكل حثيث على كفاءة إدارة مصادر المياه والمياه الجوفية غير المتجددة.
وثمن أهمية جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير البيانات عن مصادر المياه والآبار لوزارة الموارد المائية الري، ولفت إلى أن المشروعات البترولية دوما ما يتم تنفيذها وفق دراسات بيئية واقتصادية سليمة وفق ما يتم رصده خلال إعطاء التراخيص اللازمة لها فيما يتعلق بالمشروعات في السواحل.
