شارك الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات رئيس الوفد الفني لجمهورية مصر العربية في جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس واستمرت على مدار خمسة أيام في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد للتلوث البلاستيكي، وذلك بمشاركة وفد من وزارة الخارجية، في الدورة الثانية للجنة التفاوض الدولية بشأن التلوث البلاستيكي (2-INC)، بمشاركة ممثلين عن 175 دولة، ومنظمات غير حكومية، وممثلي شركات عاملة في قطاع البلاستيك.
وأشار الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس الوفد الفني إلى أن هذه الدورة تعد جولة جديدة من المفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق لمكافحة التلوث البلاستيكي، وتحث جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتحكم في التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية والبيئات الأخرى، وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن المطالبات خلال المفاوضات تباينت ما بين خفض الإنتاج وحظر المنتجات البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها، والتي غالبا ما ينتهي بها الأمر في الطبيعة، لإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، في حين طالبت دول أخرى بالتركيز على إعادة التدوير وإدارة المخلفات بشكل أفضل.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الخروج بمعاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي هو فرصة رائعة لحماية صحة الإنسان والبيئة من التلوث البلاستيكي، من خلال التخلص التدريجي من مخاطر البلاستيك، وضمان الشفافية عبر دورة حياة البلاستيك وتقليل إنتاجه، خاصة مع تضاعف إنتاج البلاستيك خلال عشرين عاما ليصل إلى 460 مليون طن، وقد يزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2060 إذا لم يتخذ العالم تدابير حيال ذلك، حيث يتم حاليا تدوير أقل من 10% فقط من المخلفات البلاستيكية.
ولفتت فؤاد إلى أن وزارة البيئة عملت بالفعل على ملف الحد من المخلفات البلاستيكية، حيث تم اتخاذ خطوات جدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تحديد 50 كيسا للفرد بحلول عام 2030، وبما يتكامل مع مزيج من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، بما يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، لمواكبة السياسات العالمية، حيث اتخذت كثير من الدول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تسعير الأكياس لتحفيز تقليل استخدامها.
جدير بالذكر، أن الجلسة الأولى لهذه اللجنة قد عقدت في ديسمبر الماضي في “الأوروجواي” بحضور الدكتور طارق العربي، وشهدت زخما كبيرا من الرؤى الفنية والتقنية والقانونية والمالية والمؤسسية، وأيضاً زخماً من المصالح والاهتمامات المتباينة، وأظهرت اتفاقا عالميا حول الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي، وتعدد المحاور الموضوعية للتفاوض عليها، لكن كان الأهم هو إيجاد أرضية مشتركة بشأن تفاصيل هيكل الصك القانوني ومحتويات المحاور الموضوعية (الفنية والقانونية والمالية والمؤسسية) التي ستحدد نطاق التفاوض حتى يمكن توظيف هدف محدد للصك القانوني الدولي يجتمع عليه جميع الأطراف لذا تم إعداد الوثيقة الجامعة والتي تعد خط الأساس للتفاوض وتسييره في الاجتماع الثاني للجنة.
أ.ش.أ