القروض غير المنتظمة ترتفع فى 11 من بين 13 بنكا بالربع الأول من 2023
29 مليار جنيه جنبتها البنوك للمخصصات فى أول شهرين
ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات غير المنتظمة فى البنوك خلال الربع الأول من العام الحالى، مع اشتداد أزمة نقص العملة الأجنبية، مع تراجعها فى عدد محدود من البنوك.
وبحسب مسح أجرته “البورصة” على القوائم المالية لـ13 بنكا عن الربع الأول ارتفعت قيمة القروض المتعثرة لدى 11 بنكًا بمعدلات ما بين 1% و39%، فيما تباينت نسبتها إلى محفظة القروض، إذ انخفضت فى 5 بنوك هى كريدى أجريكول -مصر، والبركة-مصر، ومصرف أبوظبى الإسلامى-مصر، والمصرى لتنمية الصادرات، وقطر الوطنى الأهلى.
واستقرت لدى البنك الشركة المصرفية العربية، وارتفعت لدى 7 بنوك هى التعمير والإسكان، والإسكندرية، وأبوظبى التجارى-مصر، والأهلى الكويتى-مصر، والتجارى الدولى، والمصرى الخليجى.
ارتفعت قيمة القروض المتعثرة فى بنك التعمير والإسكان مدفوعة بزيادة أرصدة الأفراد 26.8% لتصل إلى 1.19 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بـ 940.1 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ونمت قيمة القروض المتعثرة 6.69% للمؤسسات لدى البنك لتصل بنهاية مارس 1.87 مليار جنيه مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وبحسب القوائم المالية لبنك الإسكندرية بلغت قيمة القروض المتعثرة 4.15 مليار جنيه تمثل 6.87% من محفظة قروض البنك، بينها 2.15 مليار جنيه قروض متعثرة لمؤسسات كبرى تمثل 9.2% من محفظة قروض تلك الشريحة البالغة 23.3 مليار جنيه، يليه قروض الشركات المتوسطة المتعثرة البالغ 731.6 مليون جنيه تمثل 21.7% من محفظة قروض تلك الشريحة، ثم الشركات متناهية الصغر بقروض متعثرة 598.2 مليون جنيه تمثل 8.8% من محفظة القروض الموجهة لهم، وعلى صعيد الأفراد كان حجم القروض غير المنتظمة 669.5 مليون جنيه لكنها تمثل 2.47% من محفظة قروض التجزئة.
ومقارنة بنهاية 2022، تراجعت القروض المنتظمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وللأفراد أيضًا فيما ارتفعت لدى المؤسسات الكبرى والشركات المتوسطة.
وارتفعت قيمة قروض المؤسسات محل الاضمحلال ببنك أبو ظبى التجارى – مصر 12.1% خلال الربع الأول من العام الجارى، وسجلت نحو 1.9 مليار جنيه فى مارس الماضى، مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه.
وساهمت القروض المباشرة بـ 86.9% من إجمالى قيمة قروض المؤسسات محل الاضمحلال.
وارتفعت القروض المباشرة 11.05% خلال 3 أشهر، لتصل 1.67 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ 1.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وارتفعت قروض الأفراد محل الاضمحلال 16.2% خلال الربع الأول، وسجلت 893.8 مليون جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ 769 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وساهمت قيمة القروض الشخصية بـ 96.2% من إجمالى قيمة قروض الأفراد محل الاضمحلال.
اقرأ أيضا: مطالب بإلزام البنوك بمساندة الشركات المتعثرة بدلا من ملاحقتها
ونمت قيمة القروض الشخصية المتعثرة 16.1% وبلغت بنهاية مارس 860.3 مليون جنيه مقارنة بـ 740.7 مليون جنيه.
فيما ارتفعت قيمة قروض المؤسسات محل الاضمحلال بالبنك الأهلى الكويتى، 77.7% خلال الربع الأول من العام الجارى، وسجلت نحو 692.9 مليون جنيه فى مارس الماضى، مقارنة بـ 389.9 مليون جنيه.
وساهمت الحسابات الجارية المدينة بـ 41.4% من إجمالى قيمة قروض المؤسسات محل الاضمحلال.
وقفزت الحسابات الجارية المدينة 845.3% خلال 3 أشهر، إذ سجلت 287 مليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 30.3 مليون جنيه.
ونمت القروض المباشرة 32.6% خلال 3 أشهر، لتصل 226.4 مليون جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ 180.1 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، وساهمت بـ 25.7% من إجمالى قيمة قروض المؤسسات محل الاضمحلال بنهاية مارس الماضى، بينما ساهمت 46.1% بنهاية ديسمبر الماضى.
وتراجعت قيمة قروض الأفراد محل الاضمحلال بالبنك الأهلى الكويتى نحو 0.36% خلال الربع الأول من العام الجارى، وسجلت 320.2 مليون جنيه بنهاية مارس.
وساهمت قيمة القروض الشخصية بـ 95% من إجمالى قيمة قروض الأفراد محل الاضمحلال، وانخفضت قيمة القروض الشخصية 0.36%، وبلغت 304.2 مليون جنيه بنهاية مارس.
ولجأت معظم البنوك لتعزيز مخصصات الائتمان خلال الربع الأول من العام الحالى، بالتزامن مع ارتفاع قيمة القروض المتعثرة، رغم أن نسبتها لمحفظة القروض لم تشهد تغيرات كبيرة.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن زيادة القروض المتعثرة لم ترفع نسبتها فى مصرفها فى ظل نمو محفظة القروض مستفيدة من زيادة المنح، وكذلك من ارتفاع تقييم العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن جزءا من القروض المتعثرة أيضًا بالعملة الأجنبية، لذلك طبيعى أن ترتفع قيمته، وقيمة المخصص له لأن المخصص يكون بعملة القرض نفسه.
وذكر أن البنوك الأكثر حصافة، تميل إلى الاحتفاظ بمكاسب فروق تقييم العملات فى صورة مخصصات على المحفظة أو احتياطيات بما يدعم المركز المالى للبنك.
اقرأ أيضا: كيف تواجه شركات التأمين ارتفاع فاتورة تأمينات الضمان والقروض؟
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى جنبت البنوك 29.6 مليار جنيه مخصصات خلال أول شهرين من 2023، لتصل إلى 285.5 مليار جنيه.
وبحسب مسح “البورصة” على قوائم 17 بنكا، فإن بنك تنمية الصادرات الأكثر زيادة للمخصصات إذ جنب 168.6 مليون جنيه مقابل 663 ألف جنيه فقط، كما رفع مصرف أبوظبى الإسلامى-مصر، المخصصات إلى 188.6 مليون جنيه مقابل 26.9 مليون جنيه، وجنب الأهلى الكويتى-مصر 279.6 مليون جنيه، مقابل 78.9 مليون.
فيما جنب البنك التجارى الدولى مخصصات بقيمة 944.9 مليون جنيه مقابل تحرير مخصصات بقيمة38.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وزادت مخصصات بنك البركة 86%، لكن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع مخصصات استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة إلى 151.4 مليون جنيه مقابل 32.6 مليون جنيه فى الوقت الذى أفرج فيه البنك عن مخصصات لمرابحات ومضاربات ومشاركات مع العملاء بقيمة 28.1 مليون جنيه مقابل احتجاز مخصصات بقيمة 41.9 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وتبلغ محفظة مخصصات البنك 2.4 مليار جنيه تمثل 6.4% من محفظة مرابحات ومشاركات البنك مع العملاء.
وتلجأ البنوك فى بعض الأحيان لإعادة هيكلة القروض اعتمادًا على مؤشرات أو معايير تشير إلى احتمالية مرتفعة للسداد، وتشمل الهيكلة، تمديد ترتيبات السداد، وتنفيذ برامج الإدارة الجبرية، وتعديل وتأجيل السداد.
وارتفع رصيد القروض المُعاد هيكلتها لدى البنك التجارى الدولى إلى 21.9 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 17.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما تراجع لدى بنك قطر الوطنى الأهلى إلى 1.58 مليار جنيه مقابل 1.66 مليار جنيه، فيما بلغت لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات 215.4 مليون جنيه، وتراجعت لدى البنك المصرى الخليجى إلى 376.1 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه بنهاية 2022.
