
تخطط اليابان لتعزيز نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية في الشركات الكبرى إلى 30% على الأقل بحلول 2030، حسب مسودة خطة عمل صادرة عن مكتب المساواة بين الجنسين، والتي أوضحت أن المزيد من التنوع قد يساهم في الابتكار والنمو.
تعتزم الحكومة الضغط لإدراج هذا الهدف في اللوائح الخاصة بالشركات المدرجة في مؤشر السوق الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية، وفقًا للوثيقة الصادرة يوم الإثنين.
الخطوة الأولى تدور حول إشراك امرأة واحدة على الأقل في عضوية مجلس إدارة كافة شركات المدرجة في المؤشر بحلول 2025، حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”.
سعت اليابان إلى إدراج المزيد من النساء ضمن القوى العاملة للتعويض عن شيخوخة السكان وتراجع عدد السكان، لكنها كافحت منذ فترة طويلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتنوع في الإدارة، فقد احتلت المرتبة 116 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي، وهو أقل بكثير من بقية أقرانها في مجموعة السبع.
من المقرر حث الشركات على تشكيل خطة للوصول إلى أهداف التنوع في مجلس الإدارة، وفقًا للمسودة.
اعتبارًا من العام الماضي، لم يكن لدى حوالي 18.7% من الشركات الكبرى أي مديرات من النساء، فقد شكلت النساء 15.5% من المديرين التنفيذين لدى أكبر شركات اليابان في 2022، مقارنة بـ31.3% في الولايات المتحدة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما ستشجع الحكومة النساء على بدء شركاتهن الخاصة، بهدف جعلهن يشكلن 20% من إجمالي رواد الأعمال المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي، ارتفاعاً من النسبة الحالية البالغة 8.8%.
الاستقلال المالي للمرأة يعتبر هدف آخر للخطة الجديدة، حيث يضطر العديد من النساء اليابانيات للعمل في وظائف غير منتظمة منخفضة الأجر بعد إنجاب الأطفال، الأمر الذي يشير إلى أن الأمهات العازبات يمكن أن يواجهن الفقر في كثير من الأحيان.
في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة النظر في توسيع نطاق التزامها بالكشف عن بيانات التفاوت في الأجور بين الجنسين من الشركات التي تضم أكثر من 301 موظف إلى تلك التي تضم أكثر من 101 موظف.
كما تعاني اليابان من أحد أوسع فجوات الأجور بين الدول المتقدمة التي شملها استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الحكومة ستعزز أيضًا دعمها للشركات التي تحول الموظفين من الوضع غير النظامي إلى الدوام الكامل، وتضغط من أجل المساواة في الأجور، بغض النظر عن الوضع، وفقًا للوثيقة.