استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة في ملف الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها في السنوات الأخيرة، من خلال “إنفوجرافيك” تحت عنوان “مصر أولى الدول إنشاء لمحطات الرياح منذ عام 2000”.
وأشار الانفوجرافيك إلى امتلاك مصر محطات طاقة رياح قائمة بقوة 1375 ميجاوات؛ منها: محطة الزعفرانة بقوة 545 ميجاوات، ومحطة جبل الزيت بقوة 580 ميجاوات..لافتا إلى أنه جار إعداد محطات بقوة 2400 ميجاوات، وذلك وفقًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي “إنفوجرافيك” آخر تحت عنوان: “مصر من أكبر الدول الإفريقية إنتاجًا للطاقة الشمسية، رصد المركز امتلاك مصر محطات قائمة بقوة 1763 ميجاوات، أبرزها مجمع بنبان الشمسي بقدرة 1465 ميجاوات، وحجم استثمارات 2.2 مليار دولار، والذي بدأ تشغيله تجاريًّا بداية من أبريل 2018، والمحطة الشمسية الحرارية بمحطة الكريمات، التي تصل قدرتها إلى 140 ميجاوات، وبدأ التشغيل التجريبي لها في يوليو 2011.
ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه جار إعداد محطات طاقة شمسية تحت الإعداد بقدرة أكثر من 1170 ميجاوات.
كما أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة تقدم 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 في نوفمبر 2022، مقارنةً بالترتيب 39 في مارس 2015، وجاءت أيضًا في المركز رقم 20 ضمن 63 دولة ضمن مؤشر أداء تغير المناخ.
وفي الإطار ذاته، أجرى المركز حوارًا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، تحدث فيه عن جهود مصر في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء وتطور ملف الطاقة المتجددة؛ إذ بحلول عام 2014 كانت معاناة الشعب المصري مع الكهرباء لا توصف، وجاءت إجابات الوزير كاشفة لأرقام استثنائية، حيث أوضح أن القدرة المركبة في شبكة الكهرباء اليومية تصل إلى نحو 57 ألف جيجاوات، في حين أن أقصى حمل في ذروة أشهر فصل الصيف لا يتعدى الـ 36 ألف جيجاوات.
وقال إنه من المتوقع إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في 2030 وكان مقررًا أن نصل إلى هذه القدرات عام 2035.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه بحلول 2040 ستنتج مصر نحو 60% من الكهرباء المستخدمة من الطاقة المتجددة، مؤكدا أن العمل في محطة الضبعة النووية يسير وفق البرنامج الزمني المحدد للمحطة بدقة متناهية، ولم يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، وأنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المحطة بحلول 2028/ 2029.
كما أجرى المركز لقاءً مع الدكتورة “هالة رمضان” مدير الإدارة الاستراتيجية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حول مستجدات ملف الطاقة المتجددة في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.
وأوضحت أنه خلال عام 2022 رفعت مصر قدرتها من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصبح 22%، ووصل حجم المشروعات في هذا المجال إلى 6.3 جيجاوات تقريبًا؛ 2.8 جيجاوات من مشروعات الطاقة المائية، والباقي مقسم بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة وتعزيز آليات التنفيذ؛ يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 66% من المشروعات القائمة، القطاع الحكومي يستحوذ على 34% منها ممثلًا في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت رمضان أن هناك صعيدين للفرص الاستثمارية بشكل أساسي ،الأول: مشروعات البيئة التي تتم من خلال مستثمري القطاع الخاص، وحاليًّا يتم في هذا الإطار إنشاء ألف ميجاوات من القطاع الخاص من طاقتي الرياح والشمس.. والثاني: مشروعات الهيدروجين الأخضر المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الهيدروجين الأخضر، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تستهدف نسبة 5 : 8% من السوق العالمية.
أ. ش. أ
