العدل: الشركات التى طرحت مشروعات خلال السنوات الماضية تواجه مشكلة فى التنفيذ
يرى عدد من مسؤولى شركات التطوير العقارى أن القرارات التى أصدرتها الحكومة لدعم القطاع العقارى تعتبر جيدة، ولكنهم طالبوا بالمزيد من التيسيرات لتتمكن الشركات من تجاوز الأزمة الحالية.
وأعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن التيسيرات التى وافقت عليها الحكومة لدعم القطاع العقارى، والتى تضمنت مد مهلة تنفيذ المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، مع السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين، وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
كما وافقت الحكومة على تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وتغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقرر بـ20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين.
وتضمنت التيسيرات زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%، والسماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم، والموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى – الجامعى، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجارى والإدارى، مع دراسة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
اقرأ أيضا: شركات الاستثمار العقارى تطالب بحوافز للتوسع فى مدن الصعيد
وقال محمود العدل، رئيس شركة MBG للتطوير العقارى، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن دعم القطاع العقارى سوف يكون لها مردود إيجابى على المطورين والمستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى التى أبرمت تعاقدات بيعية خلال الثلاث سنوات الماضية تواجه الآن مشكلة فى تنفيذ مشاريعها بسبب القفزات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وما ترتب عليه من خلق فجوة كبيرة بين أسعار بيع الوحدات وتكاليف إنشائها.
وطالب العدل بوضع حلول عملية وسريعة من جانب الحكومة لدعم المطورين لتجنب حدوث انهيار للعديد من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بسبب تعثرها وصعوبة تنفيذ مشاريعها.
وأشار إلى أن التيسيرات يمكن أن تتضمن السماح ببناء أدوار إضافية وزيادة الارتفاعات سواء إذا كان المشروع سكنى أو تجارى أو إدارى وذلك بعد موافقة من لجنة هندسية يتم تشكيلها من وزارة الإسكان لضمان السلامة الإنشائية.
وقال العدل إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت فى توقيت يحتاجه السوق العقارى ولكن الأهم هو سرعة تنفيذ هذه القرارات لدعم ومساندة وتنشيط القطاع والخروج به من الأزمة الراهنة وتشجيع المطورين على ضخ استثمارات جديدة مما ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى.
سامى: شركات التطوير تنفذ إجراءات جديدة لزيادة الربحية والالتزام تجاه العملاء
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب “جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية”، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن السوق العقارى هامة لحمايته من الأزمات الاقتصادية العالمية ومنها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعدم استقرار سعر الصرف.
وأضاف سامى أن شركات التطوير العقارى تنفذ إجراءات لزيادة الربحية والحفاظ على استمرارها والالتزام تجاه العملاء بمواعيد التسليم، وتتضمن الإجراءات تخزين المواد الخام وزيادة النسبة البنائية وزيادة أسعار بيع الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.
وأوضح أن قرارات الحكومة الأخيرة لدعم القطاع العقارى تساهم فى توفير السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة إصدار قرارات ومبادرات من الحكومة لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع العقارى.
وتابع سامى: “يجب وضع جدول زمنى محدد لتفعيل هذه القرارات والعمل بها لأن سرعة تنفيذها فى صالح القطاع العقارى لكى ينعكس ذلك على شركات التطوير ويشجعها على تنمية مشاريع جديدة”.
وأشار إلى أن موسم الصيف الحالى سوف يشهد رواجا كبيرا فى المبيعات وخاصة بمنطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة وذلك ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الحالى متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث فى ظل استمرار زيادة أسعار مواد البناء.
شلبى: قرارات الحكومة لدعم القطاع العقارى هامة ولكنها غير كافية لإحداث التوازن
وقال معتز شلبى، رئيس القطاع التجارى بشركة أجنا للتنمية العمرانية، إن قرارات الحكومة الأخيرة لدعم القطاع العقارى هامة ولكنها غير كافية لإحداث حالة من التوازن والاستقرار فى السوق.
وأضاف شلبى أن هناك عوامل أخرى بخلاف ما أصدرته الحكومة من قرارات يعانى منها كل المطورين وهى التى تتحكم فى استقرار السوق مثل انخفاض أسعار المواد الخام وتوفيرها واستقرار سعر الصرف.
وأوضح أن القطاع العقارى فى حاجة إلى مزيد من القرارات بالإضافة إلى سرعة إصدارها من قبل الحكومة للمساهمة فى الحفاظ عليه قبل أن يحدث انهيار لعدد كبير من الشركات بسبب صعوبة استمرارها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلة كبيرة وهى أنها نفذت مبيعات تعاقدية كبيرة وتعثرت فى البناء والتنفيذ بسبب ارتفاع المواد الخام ويرجع ذلك إلى عدم دقتها فى التسعير.
وأضاف أن القطاع العقارى يستطيع التغلب على التحديات التى تواجهه لأنه قطاع قوى وصلب ويمثل 25% من الاقتصاد المصرى ويوفر مجالات عمل لعدد كبير من الصناعات كما يعمل به أكثر من 5 ملايين شخص.
خطاب: يجب السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطور والمشترى
وقال محمد خطاب، الخبير العقارى، إن القطاع العقارى يواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات والصعوبات بسبب عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتكاليف مواد البناء.
وأضاف خطاب أن القرارات التى اتخذت من قبل الحكومة بشأن القطاع العقارى محدودة وغير كافية لمعالجة المشاكل التى تواجه شركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التى تهم المطورين هى التمويل وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات بشأنه.
اقرأ أيضا: 10 تيسيرات من الحكومة لدعم القطاع العقارى
وأوضح أن مسؤولية الحكومة أساسية فى الخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على استمرار النشاط العقارى، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف يمثل أزمة كبيرة للشركات العقارية.
وقال إن السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء يساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات التى قد تتعثر وحل أزمة كبيرة لدى المطور أو المستثمر ويساهم فى الالتزام بشكل أكبر مع العملاء فى تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة وكذلك يساهم بشكل غير مباشر فى توفير فرص عمل كبيرة.
وأضاف أن المطور الملتزم والذى كان لديه خطة فى تنفيذ مشروعاته سيستفيد من هذه القرارات، أما المطورون الذين يعملون بطريقة عشوائية من البداية ودون رؤية واضحة للسوق لن تكون القرارات مفيدة بالنسبة لهم.
