تثبيت الفائدة يسيطر على توقعات المحللين لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

البنا: تثبيت مؤقت لأسعار الفائدة قبل رفعها الفترة المقبلة

تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى اجتماعها الدورى الرابع خلال العام الحالى نهاية الأسبوع الحالى لتحديد مستوى أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة.

وتشير غالبية التوقعات إلى الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية بشكل مؤقت فى الاجتماع المقبل مع هدوء وتيرة التشديد النقدى العالمى واستبعاد تحريك سعر الدولار خلال الفترة القريبة المقبلة، بالرغم من ارتفاع التضخم فى مايو الماضى.

وتوقع يوسف البنا، المحلل المالى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، تثبيت البنك المركزى الفائدة خلال اجتماعه لجنة السياسة النقدية القادم، معتبرًا أن ارتفاع التضخم فى مايو لم يكن ملحوظًا. أضاف أن الوضع شبه مستقر وأن البنوك ليست فى حاجة لطرح شهادات مرتفعة العائد.

وعاود التضخم الارتفاع خلال مايو بعد تباطؤه فى أبريل الماضى، ليسجل 33.7% على أساس سنوى مقابل 31.5% فى أبريل، وارتفع على أساس شهرى إلى 2.7% مقابل 1.8% فى أبريل.

كما ارتفع التضخم الأساسى، المعد من قبل البنك المركزى، إلى 40.3% فى مايو على أساس سنوى مقابل 38.6% فى أبريل الماضى، ويُعد المستوى الحالى هو نفسه المُسجل فى فبراير الماضى، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء حساب التضخم الأساسى الذى يستبعد السلع المحددة إداريًا والخضر والفاكهة.

ومنذ بداية العام الحالى عقدت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى 3 اجتماعات فى فبراير ومارس ومايو، رفعت الفائدة بواقع 200 نقطة أساس فى مارس وثبتتها فى فبراير ومايو.

ولكن على المدى البعيد، توقع البنا أن يتجه البنك المركزى لرفع معدلات الفائدة، اعتمادًا على وتيرة التضخم، التى توقع أن تتسارع خلال موسم الصيف والإجازات والأعياد والعودة إلى المدارس، وتأثير كل ذلك على أسعار السلع الغذائية، فضلًا عن انتظار قرار الحكومة بمدى الرفع الذى سيحدث لأسعار الكهرباء.

ورجح أيضًا أن تتجه الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية، مرة أخرى للتخفيف عن الموازنة. لكنه يرى أن التضخم سيتراجع مرة أخرى بعد بداية الفصل الدراسى فى أكتوبر.

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 18.25% و19.25% على الترتيب.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى، أن يثبت البنك المركزة الفائدة، رغم ارتفاع التضخم الشهرى 2.72% خلال مايو، حتى لا يرفع زيادة العبء على قدرة الشركات على الاقتراض، والتى تعانى من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب. أضافت أن الحكومة بحاجة إلى إبقاء خدمة الدين المحلى تحت السيطرة.

وأشارت إلى أنه رغم تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولى وصرف شريحة القرض المساند، لكن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 12.21% حاليًا من مستواه المرتفع عند 25% فى منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.

وقالت إن الاتجاه لعدم تحريك سعر الصرف يأتى لتجنب التأثير على مستوى التضخم كما صرح رئيس البلاد، ورغم تحسن الطفيف الذى شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافى مركز التزامات القطاع المصرفى من العملات الأجنبية وصافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، لكنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.

وقالت إنه على الجانب الإيجابى تراجعت صافى التزامات القطاع المصرفى من العملات الأجنبية، بما فى ذلك البنك المركزى، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار فى أبريل من 24.5 مليار دولار فى مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وباستبعاد بيانات البنك المركزى، فقد تراجع صافى التزامات القطاع المصرفى من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار من 15.4 مليار دولار فى مارس.

وارتفع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس شهرى ليصل إلى 34.7 مليار دولار فى مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% إلى 3.7 مليار دولار.

السويفى: تثبيت الفائدة أقرب مع تأجيل الجولة الثانية لخفض الجنيه وهدوء التشديد النقدى عالميًا

توقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة أن الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة قد تم تعليقها فى الوقت الحالى.

كما توقعت أن ينتهى التشديد النقدى العالمى من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، مع بلوغ التضخم ذروته ومن المتوقع أن يستقر بحلول الربع الرابع من عام 2023.

وأبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء الماضى بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس فى 4 مايو إلى نطاق بين 5 و5.25%، أى بإجمالى 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس فى عام 2022، لكنه فى الوقت نفسه، حذر أنه قد يعاود التشديد النقدى إذا ما ثبت أن التضخم، الذى مازال ضعف الهدف فى المدى المتوسط، أكثر عنادًا.

اقرأ أيضا: البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت سعر الفائدة

وتتوقع سارة سعادة، محلل أول اقتصاد بشركة سى آى كابيتال، أن يرفع البنك المركزى المصرى الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال النصف الثانى من 2023، لكنها قالت إن هناك مجال لكلا الاحتمالين فى الاجتماع المقبل.

وقالت إن قرار رفع الفائدة مرهون بإحراز تقدم فى ملف الطروحات الحكومية بإتمام صفقات للبيع أو فى عمليات بيع أصول للشركات الحكومية المطروحة ضمن الخطة.

ولفتت إلى أن التقدم فى برنامج الطروحات سيدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى هذا التوقيت ليكون تأثيرها أقوى على السوق.

وفيما يخص تأثير رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية على المستثمرين الأجانب، أشارت إلى أن رفع الفائدة ليس العنصر الوحيد الذى يبحث عنه المستثمر الأجنبى لكنه يحتاح إلى مزيد من وضوح الرؤية بشأن التخارج ودخول السوق حتى يأخذ قرار الاستثمار.

وتوقعت أن تلجأ البنوك للتوسع فى طرح الشهادات الدولارية خلال الفترة المقبلة والبحث عن أدوات أخرى بجانب الأدوات التقليدية مثل الشهادات مرتفعة العائد لتقليل السيولة النقدية فى السوق للسيطرة على التضخم.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الأغلبية يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، لكنه يرى أن هناك احتمالية لرفعها، لأن البنك المركزى يضع فى الحسبان ضغوط التضخم المستقبلية، وأيضًا الزيادة المرتقبة فى الكهرباء والغاز والمياه فى شهر يوليو القادم ستدعم احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن من يتوقع تثبيت الفائدة يرى أن رفعها لن يحدث فارق كبير لكنه إجراء لتشديد السياسة النقدية، وحينما خالفته بعض الدول مثل تركيا، عاد عليها بأثر سلبى، فلجأوا إلى العودة للمسار وإتباع القواعد العالمية التى تقضى برفع أسعار الفائدة عند ارتفاع معدل التضخم.

ويرى نجلة أن البنك المركزى بحاجة لسحب السيولة من السوق، لذلك هناك احتمالية بنحو 30% لطرح شهادات بفائدة 25% من جديد، حتى لا تتحمل البنوك أعباء وتكاليف مرتفعة.

وأشار إلى أن وصول أذون و سندات الخزانة إلى 24% لا يعنى أن مصر تستهدف جذب الأموال الساخنة من جديد، ولكنها مضطرة للقبول بتلك الفائدة على الأدوات قصيرة الأجل مثل الأذون لتغطية عجز الموازنة ليس أكثر.

اقرأ أيضا: نمو قوى لأرباح البنوك فى الربع الأول

أضاف أن الدولة حاليًا تحاول تجنب تكرار مشكلة أن تتوفر أموال ساخنة لفترة بسيطة ثم تخرج وتختفى مرة أخرى.

ويرى أن الدولة جادة حول برنامج الطروحات بالإضافة إلى أن صندوق النقد الدولى شهد بجدية مصر بشأن هذا الاتجاه.

وتوقع أن تحقق الدولة مستهدفاتها بالوصول إلى مليارى دولار قبل شهر يوليو خاصة إذا تمت صفقة فودافون ستساعد كثيرًا فى الوصول لهذا الهدف.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة النعيم، إنه العوائد المرتفعة على أدوات الدين(مثل أذون وسندات الخزانة)، تعمل على جذب تدفقات أجنبية كبيرة، ولكن هناك عدة عوامل محلية وعالمية، قد تحجم من الإقبال على الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

أوضح أن الظروف العالمية غير مواتية فى ظل موجة التشديد النقدى والتى إن توقفت مؤقتًا لكن يبدو أنه مستمرة لفترة أطول، وأن هناك تدفقات أجنبية ولكن ليس بالشكل الكافى أو المرجو. كما نرى أن وزارة المالية لا تقترض بالشكل الكبير المتوقع لأنه يوجد اتجاه حكومى بتباطؤ الإنفاق.

شفيع: طرح شهادات مرتفعة العائد مستبعد لكن فائدة الأذون والسندات سترتفع

قال مصطفى شفيع، المحلل المالى فى أونلاين عربية، إن التضخم لم يصل لذروته، ومُرشح للارتفاع، خاصة مع زيادة السلع المحددة إداريًا، مثل أسعار المحروقات، خاصة مع التوقعات بارتفاع سعره عالميًا لمستويات 90 دولارا للبرميل.

أضاف أن سعر الصرف أيضًا من الأسباب التى ستؤدى إلى زيادة التضخم وأن الدولة عاجلًا أم آجلًا ستضطر حتمًا إلى تقليل قيمة الجنيه، فليس هناك توقعات للسيطرة على التضخم سوى فى بداية العام القادم 2024، أو فى حالة انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسيطرة الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادى واستقرار أسعار الفائدة لديهم.

وتوقع شفيع أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة فى النصف الثانى من العام الحالى بمعدل من 100 إلى 150 نقطة أساس.

واستبعد احتمالية إصدار شهادات مرتفعة العائد لمحاولة السيطرة على التضخم لأنها ستشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، لكنه توقع ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية بدلًا عن ذلك.